الAMDH تدين تعنيف الأساتذة المتدربين و تقدم حصيلة التدخل العنيف في حقهم

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها التعنيف الذي تعرض له الأساتذة المتدربون بكافة المراكز الجهوية للتربية والتكوين بمختلف المدن المغربية.
و كشفت الجمعية في بيان لها نُشر على موقعها الإلكتروني، عن حصيلة التدخل العنيف الذي تم الخميس الماضي في حق الأساتذة المتدربين و الذي صاحبته مختلف أنواع السب والشتم والإهانات الحاطة بالكرامة، تضيف الجمعية.
و اعتمدت الجمعية في جرد الحصيلة على تقرير من التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب و من خلال بعض تقارير فروعها في مجموعة مدن ( طنجة ، وجدة ، فاس ، مراكش ،الدار البيضاء، إنزكان ..).
و جاءت الإصابات حسب البيان على الشكل التالي :
إنزكان:
-قمع أمام المركز أدى إلى حوالي 100 إصابة، 50 حالة تم نقلها إلى المستشفى.
-الأستاذة لمياء : كسر في الكتف، كسر في القفص الصدري و كسر في الوجه يستدعي عملية تجميلية.
– الأستاذ الخمار : كسر في العمود الفقري يستدعي عملية جراحية، فقدان جزئي للبصر.
-أستاذة حامل أصيبت بنزيف.
-إصابات على مستوى الرأس ( 7 إلى 10 غرز).
-إصابات في الأكتف و الأرجل.
-إغماءات.
مراكش: 20 حالة
-حالة شلل نصفي ( العناية المركزة ).
-كسر على مستوى الرجل.
– إغماءات.
طنجة:8 حالات خطيرة
-أستاذة: التواء في الرجل و اختناقات رئوية.
-أستاذ : تشقق في الرجل.
-أستاذة: تشقق في الذراع.
-إصابات قريبة من العمود الفقري.
-إغماءات.
الدار البيضاء: 40 حالة
-كسر على مستوى الذراع.
-كسر على مستوى الرجل.
هذا، و يدين المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، كل ما تعرض له الأساتذة والأستاذات المتدربون يوم الخميس 07 يناير 2016 من قمع وتنكيل لمجرد ممارسة لحقهم المشروع في الاحتجاج بطرق سلمية ، وهو ما يشكل إخلالا فاضحا للدولة المغربية فيما يتعلق بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، معتبرا في البيان ذاته، التدخل العنيف للقوات العمومية اعتداء فاضحا على الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للمحتجين في تعارض صارخ مع المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ،وأساسا منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة، ولما هو منصوص عليه في الباب المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية من دستوريوليوز 2011 .
و عبر المكتب عن قلقه من تعامل المصالح الطبية بالمستشفيات التي تمتنع عن تمكين الضحايا من الشهادات الطبية بالأضرار التي لحقتهم ، في تنكر مريب لأخلاقيات مهنة الطب ،وهو ما يستوجب من الجهات الإدارية والقضائية المعنية فتح تحقيق عاجل حول مجمل الإنتهاكات لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
و طالب المكتب أيضا من خلال البيان ب"إسقاط المرسومين اللذين يشكلان خرقا لتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين وضربا للرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030 و إجهازا على المدرسة العمومية"، معبرا عن تضامنه مع الأساتذة ( ت) المتدربون ( ت) بكافة المراكز الجهوية للتربية والتكوين.وفق البيان ذاته.