خروقات التعمير بأكادير تصل إلى المفتشية العامة للداخلية

أكدت مصادر «المساء» أن زينب العدوي، المفتشة العامة لوزارة الداخلية، فتحت من جديد ملف خروقات التعمير على مستوى ولاية جهة سوس، شهورا قليلة بعد مغادرتها لمنصب والي الجهة.
وحسب المعطيات، التي حصلت عليها «المساء»، فإن أول ملف يجري التحقيق فيه يتعلق بأقدم تجزئة لا تزال عالقة منذ ثمانينيات القرن الماضي بالرغم من مئات الوقفات التي خاضتها أزيد من 800 عائلة من المستفيدين، الذين كان من المفروض أن تسلم لهم بقعهم سنة 1982 وهو ما بات يعرف بملف تجزئة الكويرة.
وتبعا لذلك، ذكرت مصادر متتبعة للموضوع أن لجنة من وزارة الداخلية حلت بمدينة أكادير بطلب من زينب العدوي عندما كانت على رأس الولاية، حيث تم الإستماع إلى جميع الأطراف المتدخلة في الموضوع، خاصة أن الملف كان قد وصل إلى مرحلة القرعة التي تم توقيفها، بسبب امتناع ممثل السلطة عن الحضور وهو ماتم تعليله ساعتها بإجراء القرعة وبأن المشكل سيكون هدية انتخابية للقباج على طبق من ذهب.
الأسر المستفيدة اعتقدت أن لجنة الداخلية ستصدر عنها قرارات تنهي معاناتها، التي استمرت لأزيد من ثلاثة عقود، إلا أنه تم طي الملف بشكل نهائي بالرغم من الوعود التي قدمت لهم من الوالي زينب العدوي بضرورة العمل على حل هذه القضية التي يلفها كثير من الغموض. وصلة بالموضوع، رفعت الجمعية التي تمثل المتضررين من عرقلة هذا الملف رسالة إلى وزارة الداخلية مطالبة بضرورة الكشف عن مآل التقرير، الذي أعدته لجنة الداخلية التي سبق أن حلت بمدينة أكادير، وشددت الجمعية على أن تأخر ظهور التقرير ومآله قد جعلا المتضررين في حالة غضب، كما أصبح يساورهم الشك في وجود أطراف من داخل ولاية جهة سوس ماسة تسعى لعرقلة هذا الملف