كشف تقرير جديد لمؤسسة البنك الدولي عن الآفاق المستقبلية والتحديات و المخاطر التي تواجه البلاد جراء اضطرار الحكومة إلى القيام بإصلاحات هيكلية سيكون لها انعكاسات سلبية على كتلة الأجور بالمغرب. و كشف نفس التقرير، أن نمو الاقتصاد المغربي سيزيد ب3.1%، خلال عام 2018، وب3.2% في العام التالي،وقال إنه يتوقع نمو الاقتصاد المغربي ب"وتيرة أسرع"، خلال العام الجاري (2017)، ليصل إلى 4.1%، مقابل 1.2% في 2016، فيما لم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الحكومة المغربية بشأن تقرير البنك، لكنها شرعت، قبل أسابيع، في إعداد مشروع قانون لموازنة عام 2018، متوقعة نمواً اقتصادياً بنسبة 3.1%. وأضاف البنك الدولي أن "سياسات مالية حصيفة ساعدت على تحقيق مزيد من التراجع لعجز الموازنة، في 2017، واستقرار الدين العمومي عند نحو 65% من إجمالي الناتج المحلي"، وعلى صعيد المعاملات الخارجية، ارتفع عجز الميزان التجاري، في النصف الأول لعام 2017، بنسبة 8.2% على أساس سنوي، ليبلغ 93.98 مليار درهم (9.58 مليار دولار)، مقابل 86.83 مليار درهم (8.85 مليار دولار) في النصف الأول من العام الماضي. وارتفعت قيمة صادرات المغرب بنسبة 6.6%، بفضل انتعاش قطاع الفوسفات ومشتقاته، بينما زادت الواردات بنسبة 7.3%، بحسب التقرير. وأوضح البنك الدولي أنه "في الأمد المتوسط، تعتزم الحكومة تطبيق إصلاحات هيكلية لرفع النمو المحتمل، وتعزيز نمو يعود بالنفع على عدد أكبر من السكان"، مضيفا أن الإصلاحات تستهدف "تحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتحديث الإدارة العمومية، وتيسير الوصول إلى خدمات عمومية ذات جودة". بالمقابل، قال البنك الدولي إن "التفاوتات بين المناطق (المغربية) في الحصول على الخدمات ومرافق البنية التحتية، استمر رغم برنامج الجهوية واللامركزية (عدم تركيز الخدمات في العاصمة)"،وحذر من أن "التنمية الاقتصادية غير المتوازنة، مع ضعف التنسيق بين الوكالات المركزية والمحلية" تؤدي إلى "ضعْف تقديم الخدمات في الكثير من المناطق، لاسيما المناطق الفقيرة". وشدد البنك الدولي على ضرورة عدم "التأخر في تطبيق إصلاحات أساسية"، منها "إصلاحات المالية العمومية وإصلاحات هيكلية"،محذرا من أن ذلك "قد يؤدي إلى زيادة السخط الاجتماعي، ويؤثر سلبًا على قطاع المعاملات الخارجية".
