أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن مشروع قانون المالية في نسخته التي قدمتها الحكومة يعد مشروعا غير اجتماعي من حيث إجراءاته وتدابيره الاقتصادية و المالية. و حسب بلاغ للمكتب السياسي، توصلت "نون بريس" بنسخة منه، فإن مشروع قانون المالية يكرس مبدأ الإجهاز على المكتسبات والحقوق الاجتماعية خاصة للفئات الهشة. ويضرب في الصميم التوازنات الاجتماعية وتعيد الحكومة الحالية، كسابقتها، إنتاج الأزمات بأساليب وطرق أخرى. و دعا البلاغ، الذي أعقب لقاء المكتب السياسي الاثنين 13 نونبر الجاري، السياسي الحكومة إلى الانفتاح على المعارضة وعلى المقترحات التي تقدم بها الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة والتي تعدت التسعين مقترح تعديل. و أشار بلاغ المكتب السياسي، إلى أن مخرجات وقرارات الدورة العادية الأخيرة للمجلس الوطني، لاسيما التزام المكتب الفيدرالي، تعرف تقدما على مستوى التنزيل.