فايننشال تايمز: بن سلمان يعقد صفقة مع الأمراء والوزراء المعتقلين للتنازل عن ثلثي ثرواتهم

كشفت صحيفة Financial Times البريطانية أن السلطات السعودية تفاوض من أجل عقد تسوياتٍ مع الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين على خلفية مزاعم بالفساد، وتعرض صفقاتٍ على المعتقلين للدفع مقابل حريتهم، وذلك وفقاً لأشخاص مُطَّلِعين على المفاوضات.
وأضافت الصحيفة البريطانية وفق مصادرها،أن الحكومة تسعى في بعض الحالات للحصول على ما يصل إلى 70% من ثروات المشتبه فيهم، في محاولةٍ لإدخال مئات المليارات من الدولارات لخزائن الدولة المُستنزَفة.
وأوضحت الصحيفة إن الترتيبات التي شهدت بالفعل تسليم بعض الأصول والأموال إلى الدولة، تقدم نظرة قريبة على الاستراتيجية وراء حملة التطهير الجذرية التي قام بها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ضد الفساد.
وتابعت أن بعض المعتقلين مُتحمِّسون لتأمين إطلاق سراحهم من خلال التنازل عن أصول نقدية وشركات، إنهم وفق أحد المستشارين، "يقومون بتسوياتٍ مع معظم أولئك الموجودين بفندق الريتز". وأضاف: "سلِّموا الأموال وستذهبون إلى منازلكم".
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة ركوداً ناجماً عن الانخفاض الطويل لأسعار النفط وعجز الميزانية الذي بلغ 79 مليار دولار العام الماضي. ويُرجَّح حدوث مزيدٍ من الاعتقالات في ظل توسيع الحكومة لتحقيقات الكسب غير المشروع التي تجريها.
وتقول الصحيفة إنه طُلِب من أحد كبار المليارديرات من رجال الأعمال المحتجزين في فندق الريتز أن يُسلِّم 70% من ثروته إلى الدولة كعقابٍ له على عقودٍ من انخراطه في عمليات يُزعَم أنَّها مشوبة بالفساد. وقال أحد مستشاريه إنَّ رجل الأعمال ذاك يميل إلى الدفع، لكنَّ تفاصيل آليات إعادة الأصول والأموال لم تُعرف بعد.
ويُطلَب من رجال الأعمال المحتجزين تسليم أصول أموالهم. وأضاف المستشار أيضاً أن التسويات بالنسبة لحالات أولئك المنتمين إلى العائلة المالكة يُحتَمَل أن تشتمل أيضاً على تعهُّدات بأن يدينوا بالولاء للأمير محمد.
وأخبر معتقل آخر موظفيه أن السلطات ربما تتطلع إلى الاستيلاء على شركته الرئيسية. وقد بدأت عائلات المشتبه فيهم المحتجزين في توظيف مستشارين للمساعدة في جهود تأمين الإفراج عن أقاربهم واحتواء الخسائر التي لحقت بمصالحهم في مجال الأعمال.