الحركة الشعبية تهاجم مرسوما حكوميا شاركت في إعداده

الأمين العام انتقد صندوق دعم الأرامل أمام نساء الحزب

انتقدت قيادات حركية، في ندوة، نظمتها جمعية نساء الحزب، الجمعة الماضية بالرباط، حول صندوق الدعم المباشر للأرامل، مرسوم الحكومة القاضي بمنح دعم مباشر للأرامل بهدف دعم تمدرس أبنائهن، رغم أن وزراء الحركة الشعبية شاركوا في إعداد المرسوم ووافقوا عليه في مجلس حكومي. وطالبت قيادات حركية الحكومة بإعادة النظر في مرسوم دعم الأرامل، معتبرة أنه "أهمل الأيتام الذين لا أب ولا أم لهم، ولما فيه من تمييز غير مبرر، من طرف الحكومة، بين الأرملة الحاضنة والأرملة غير الحاضنة".
ورغم مشاركته في الحكومة واطلاعه المسبق على المرسوم، قلل الأمين العام للحركة، الحليف الثالث لحزب العدالة والتنمية في الحكومة، من جاذبية القرار الحكومي القاضي بمنح دعم للأرامل في حدود 350 درهم عن الطفل الواحد، على ألا يتجاوز مبلغ الدعم 1050 درهما، مبديا تحفظه من اشتراط المرسوم استفادة الأرامل من الدعم بتمدرس أبنائهن في حدود ثلاثة أبناء.
وقال العنصر إن "مرسوم دعم الأرامل يتحدث فقط عن الأطفال المتمدرسين، لكن ماذا سنقول للأرامل المعوزات، اللواتي لديهن أطفال دون السن القانونية للتمدرس، أو اللواتي لديهن أطفال في سن التمدرس لكنهم لا يدرسون، ليس من منطلق إرادتهم، بل لأسباب لا ذنب لهم فيها؟"، داعيا الحكومة إلى اعتماد "دعم الأرامل بشكل مؤقت وليس دائم، حتى لا تسقط في ممارسة الريع بدعمها للأرامل".
وسايرت خديجة أم البشائر المرابط، رئيسة جمعية النساء الحركيات، ما انتقده أمينها العام، معتبرة أن حصر الدعم في 350 درهما للطفل الواحد هزيل، وأن اقتصاره على ثلاثة أطفال لكل أسرة، مع اشتراط أن يكونوا متمدرسين أمر "مجحف"، مطالبة بتعميم الدعم على النساء الأرامل في وضعية اجتماعية صعبة، دون تخصيص فئة من الأرامل دون أخرى.
واعتبرت أم البشائر أن شروط مرسوم الحكومة لدعم الأرامل، لا تتوافق وتطلعات النساء، وأن المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في الدعم تتطلب المراجعة، مقدمة مبررات، من بينها أن مرسوم الحكومة يمنع استفادة الأرامل، اللواتي يتلقين معاشات دون أن يحدد سقف مبلغ المعاش، وقالت إن "هذا الشرط يجب مراجعته، إذ كيف يعقل أن تقصى أرملة من الدعم المباشر، وهي تتقاضى معاشا شهريا أقل من ألف درهم؟".
وكشف حركيون، في مداخلاتهم خلال الندوة، أنهم كانوا يريدون أن يصدر قرار دعم الأرامل عبر إخراج قانون وليس بمرسوم، حتى يعرف نقاشا سياسيا وحقوقيا داخل البرلمان، وأن ينجز وفق المقاربة التشاركية.
وحدد مرسوم للحكومة المبلغ الشهري للأرامل في 350 درهما عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال للأسرة. كما اشترط المرسوم على الأرامل، مقابل استفادتهن من الدعم، أن يكون أبناؤهن متابعين لدراستهم أو لتكوين المهني، إلا في حال كان الأطفال، كلهم أو أحدهم، مصابين بإعاقة تمنعهم من متابعة الدراسة.