زلزال سياسي جديد يعجل بتوقيف والي و 6 عمال و 122 قائدا.

عجل زلزال سياسي جديد بتوقيف والي و 6 عمال و 122 قائدا.
فقد رفع وزير الداخلية نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، إلى الملك محمد السادس معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة.
وقد رصدت هذه التحريات حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة.
ويتعلق الأمر ب: والي واحد؛ 06 عمال؛ 06 كتاب عامين؛ 28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية؛ 122 قائدا؛ 17 خليفة قائد.
في ذات السياق، رفع وزير الداخلية للنظر الملكي السديد مقترحات إجراءات تأديبية في حق المسؤولين المعنيين، وذلك على الشكل التالي:
1. بالنسبة لوالي وستة عمال : التوقيف عن ممارسة مهامهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية المختصة ؛
2. بالنسبة للمسؤولين المنتمين لباقي درجات رجال السلطة: توقيف 86 رجل سلطة عن ممارسة مهامهم، في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، قصد توقيع الجزاءات المناسبة ؛
3. توجيه توبيخ ل 87 رجل سلطة.
وفي هذا الصدد، أصدر الملك تعليماته ، قصد اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في هذا الشأن".