العملية العسكرية التي قتل فيه الجيش المغربي حوالي 100 عنصر من جبهة البوليساريو

يخفي الجدار الأمني أو الرملي كما يسميه المغاربة، أو الجدار الدفاعي في لغة العسكريين، العديد من التفاصيل المثيرة، حيث ظل منذ سنوات محطة مهمة بالنسبة لكثير من المحللين والخبراء خاصة منهم المهتمون بقضية الوحدة الترابية للملكة، سيما وأن القوات المغربية حققت في هذه المنطقة انتصارا هاما على جبهة البوليساريو.
شيد هذا الجدار، في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، ولم يتم الانتهاء منه إلا بعد مرور سبع سنوات على بداية الأشغال سنة 1980، وهو عبارة عن قواعد عسكرية متناثرة على امتداد الجار، مجهزة بأسلحة وتقنيات عسكرية متطورة من المراقبة والاتصال والتنصت.
فكرة إنشاء هذا الجدار جاءت بعد تزايد المعارك العسكرية بين المغرب والبوليساريو في منتصف السبعينيات، وبالضبط بعد معركة الواركزيز ومعركة بئر انزران.
جمع الملك الحسن الثاني كبار الضباط في اجتماع حاسم في أكادير، وتم التداول حول الفكرة التي بإمكانها إيقاف الهجمات العسكرية التي كانت تشنها البوليساريو، ودفع هاته الأخيرة من جهة للتراجع إلى تندوف، والضغط من أجل فرض التفاوض مع المغرب من جهة ثانية، وحينها تم التداول في عدد من الاستراتيجيات الدفاعية، ومن ضمنها التي تم العمل بها في بعض التجارب المشابهة، مثل جدار برليف في سيناء بمصر، الذي استعمل لإيقاف القوات الإسرائيلية، وخط ماجينو بفرنسا ثم خط موريس بالجارة الجزائر.
ولذلك وسع الحسن الثاني من استشاراته مع الخبراء العسكريين، ومنهم صديقه الجنرال الأمريكي "فرنون والتز"، الذي فاتحه في هذه الفكرة في سنة 1978، سنتين قبل بداية الأشغال بمنطقة أسا الزاك، وفي الوقت الذي تشير فيه بعض الروايات إلى أن الجنرال الأمريكي هو صاحب فكرة بناء الجدار الرملي، تشير روايات عديدة ومتطابقة إلى أن صاحب الفكرة هو المقاوم البشير الفجيجي، الذي كان أحد رفاق الشهيد محمد الزرقطوني، حيث تشير بعض الروايات إلى أن البشير الفجيجي حضر لاجتماع مع الحسن الثاني، وكان يحدثه عن الطريقة التي يحمي بها سكان المنطقة المحتلة من انجراف السيول.
بدأ المغرب في بناء الجدار الأمني أو الرملي سنة 1980 وانتهى من الأشغال في سنة 1987، خمس سنوات كانت كافية ليحقق انتصارات، أدت إلى قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار سنة 1991.
وتؤكد المعطيات المتوفرة أن طول الجدار يبلغ 2720 كيلومترا، ويحرسه 135 ألف جندي، ويبلغ عرضة 50 مترا ويصل إلى 100 متر، كما يبلغ علوه 6 أمتار إلى 12 مترا، ويمتد من منطقة آسا الزاك إلى الحدود الموريطانية، وقد كلفت ميزانيته ملايير الدراهم، وبفضله تمكن المغرب من إيقاف العديد من الهجمات العسكرية للبوليساريو المدعومة من طرف القوات الجزائرية.
واستطاع المغرب أن يحقق العديد من الانتصارات الميدانية بفضل الجدار الرملي، ومنها على وجه الخصوص إيقاف هجمات العدو، وإبعاده إلى منطقة تندوف على الأراضي الجزائرية، حيث يتوفر الجنود والضباط في الجدار على أحدث الوسائل العسكرية المتطورة، ومنها بالضبط أنظمة الإنذار المبكر، والذي يتوفر على تقنيات الردع التقائي لكل هجوم مفاجئ، كما تم نصب أنظمة مراقبة متطورة مثل رادار من نوع "راسوار"، بالإضافة إلى البطاريات والراجمات والمدافع والصواريخ القصيرة والطويلة، وزرع الألغام الأرضية المضادة للدبابات والدروع ...
هذه الإمكانيات العسكرية، مكنت المغرب من الصمود والمقاومة خلال حرب العصابات التي شنتها البوليساريو مباشرة بعد الانتهاء من بنائه سنة 1987، أي خلال سنوات 1988 و1989، حيث استطاع مواجهة العديد من العمليات التي كانت تتم ليلا بهدف تدمير الجدار الرملي، وكانت آخر مواجهة بين الطرفين في سنة 1989 خلال العملية التي قادها لحبيب أيوب، وزير الدفاع لدى جبهة البوليسارو، وراح ضحيتها حوالي مائة مقاتل من جانب الجبهة، وهي التي قال عنها عمر الحضرمي العائد إلى أرض الوطن إنها كانت آخر طلقة، قبل الاتفاق الأممي بوقف إطلاق النار سنة 1991.