أحزاب مغربية و 20 فبراير تتحدث عن خروقات يوم الاقتراع

في الصورة ناخبين يحصلون على رقم التسجيل في اللاوئح الانتخابية من خلال البطاقة الوطنية بأحد مكاتب التصويت بالقنيطرة - خاص أون مغاربية
أجمعت عدد من القيادات الحزبية المغربية في تصريحات لأون مغاربية أنهم رصدوا عددا من الخروقات التي شابت يوم الاقتراع اليوم الجمعة 25 نونبر لانتخاب 395 برلماني .
فمن جانبه عدد مصطفى الخلفي القيادي بحزب العدالة والتنمية مجموعة من الخروقات التي رصدها حزبه يوم الاقتراع منها شراء الأصوات والنقل الجماعي ومشاكل تقنية متعلقة بتسجيل للناخبين.. وأوضح أنهم قدموا رسالة لوزارة الداخلية ترصد أزيد من 20 شكاية بخصوص هذه الخروقات.
وحول تأثير هذه الخروقات على مصداقية الانتخابات قال الخلفي في تصريح خاص لأون مغاربية:"أن هذا يبقى رهين بآثارها على النتائج" مضيفا أن حزبه لا يريد أن يزكي أو يطعن في الانتخابات حاليا حتى ظهور النتائج النهائية وايضا توصله بتقارير المكاتب المحلية للحزب.
من جهته أوضح يونس السكوري – وكيل لائحة الشباب بحزب الأصالة والمعاصرة - في تصريح خاص لأون مغاربية مساء اليوم الجمعة أن حزب البام تابع من خلال تقارير تصله من خلال وكلاء والأمناء الجهويين للحزب عدد من الخروقات التي شابت عملية الاقتراع ، مستدركا أن هذه الخروقات حسب الخلية القانونية للحزب لا تمس جوهر الانتخابات وبالتالي لا تؤثر على نتائجه، مضيفا أن هناك مسطرة للطعن في تلك الخروقات بشكل قانوني ونزيه.
وفي تصريح سابق أوضح الدكتور عبد العالي حامي الدين – عضو الأمانة العامة بحزب العدالة والتنمية- في تسجيل خاص لأون مغاربية أنهم رصدوا استخدام مفرط للمال في عدد كبير من المناطق ، واستخدام العنف ضد بعض الناخبين الذين لا يناصرون اختيارات بعض المرشحين، كما تحدث حامي الدين عن ما أسماه "تواطؤ" بعض رؤساء المكاتب مع بعض المرشحين الذين يترأسون تلك الجماعات الحضرية أو القروية..
مضيفا أنهم في حالات كثيرة قوبلت شكاياتهم المختلفة بتدخل بطيء من رجال السلطة لردع تلك الخروقات وإثباتها في محاضر لمعاقبة مرتكبيها.
من جهتها رصدت حركة 20 فبراير التي دعت لمقاطعة الانتخابات من خلال عدد من قصاصاتها الخبرية التي توصلت أون مغاربية بها جملة من الخروقات منها "أن السلطات المغربية تخرق قانون الانتخابات بعد إصدار وزارة الداخلية قرارا باستخدام وسائل النقل المختلفة "لتنقيل" الناخبين إلى صناديق الاقتراع بناء على توصية أصدرتها رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان" كما تحدثت تلك القصاصات عن تصويت بدون بطاقة وطنية في مكاتب حي الفرح بالبيضاء و تسريب أوراق التصويت في دائرة المحيط بالرباط . واضافة نفس المصادر أنه بالحي المحمدي الحملة الانتخابية متواصلة واستعمال واسع للأموال من سماسرة الانتخابات...
ولازالت عملية فرز أصوات الناخبين لاقتراع الانتخابات التشريعية 2011 جارية، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عنها السبت 26 نونبر الجاري..
ومن المنتظر أن يعين الملك محمد السادس رئيس الحكومة المقبلة من الحزب الذي سيحظى بأغلبية أصوات الناخبين، حسب ما نص عليه الدستور الحالي.