طالب عدد من المجتمعين بضرورة تطبيق الخطة الإستراتيجية لمناهضة العنف ضد النساء ودمج وتفعيل وتعزيز الإعلام كآلية أساسية في الخطة التي اعتمدتها عدد من المؤسسات الشريكة ابتداء من المجلس التشريعي إلي مجلس الوزراء وجميع الوزارات وعلي رئسها وزارة شؤون المرأة والمؤسسات الحقوقية والنسوية والاونروا واللجنة الوطنية لمناهضة العنف وديوان الإفتاء والجامعات والمؤسسات البحثية وجهاز الإحصاء والعديد من المؤسسات الفاعلية في الأراضي الفلسطينية . جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نفذها نادي الإعلاميات الفلسطينيات بالتعاون مع مركز الديمقراطية لحل النزعات وملتقى إعلاميات الجنوب تحت عنوان " مناقشة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء" في مقر ملتقي إعلاميات الجنوب -برفح , بمشاركة عدد من الصحفيين والإعلاميين . وتحدث سمير المقادمة أخصائي اجتماعي في مركز الديمقراطية لحل النزعات أن المركز يسعي إلي مجتمع فلسطيني خالي من كافة إشكال التميز ضد المرأة ,بحيث تتمتع المرأة بحقوق وفرص متساوية للمشاركة في التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية لجني الفوائد مع النتائج علي قدم المساواة . وأضاف "يجب أن يسعي الإعلام والمؤسسات والمجتمع إلى تعزيز مبدأ سيادة القانون المنصف للنساء وتحسين آليات المؤسسات في المجتمع الفلسطينيين من اجل حماية ومساندة النساء المعنفات للوصول إلى مجتمع خال من كافة أشكال التميز ضد النساء ويكون المجتمع مبني على أساس المساواة واحترام حقوق النساء ". وطالب المقادمة بضرورة تفعيل آليات الحماية للفلسطينيات وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للنساء اللواتي تعرضن للعنف من قبل المجتمع والأسرة والأفراد وتأهيلهم من الناحية الصحية والنفسية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية ,وتحسين نظام الحماية والدفاع والسلطة القضائية والشرعية ,وإدماج مناهضة العنف ضد النساء في الخطط الوطنية ,وهذا ما جاء وفق الخطة الإستراتيجية التي نطالب بتنفيذها . وبين أن للإعلام دورا أساسي وحقيقي في الضغط علي المؤسسات لتنفيذ ما طالب فيه ووقعوا عليه,حيث أن دوره مهمش في المطالبة بتطبيق الخطية الإستراتيجية ومحاسبة المؤسسات الشريكة وتطوير وتعديل القوانين لحماية النساء من التعنيف ,فلا نجد أن هناك اهتمام في كشف وإبراز قضيا العنف ضد النساء ,وإذا تم تناول أي موضوع لا يتم متابعته للوصول إلي حلول جذرية للقضية التي يتم تناولها . وتابع المقادمة "أنه تم تسجيل من 1500 إلي 1800 قضية عنف ضد النساء خلال السنة الماضية في المركز وتعددت أشكال العنف في هذه القضايا من عنف جسدي ولفضي ونفسي واقتصادي وجنسي " وأكد على أن العديد من النساء سابقا ترفض التحدث عن العنف الذي يتعرضن له ,إلا انه أصبح لان يوجد إقبال أكثر علي طرح قضاياهن والتحدث عن ما يصيبهم من التعنيف بعد الثقة التي منحها المركز لعدد من النساء وهذا ما يجب أن يستغله الإعلام لإظهار هذه القضايا ومتابعتها. وعدد المقادمة العديد من المشاكل التي تواجه المرأة من حرمانها من الميراث إلى قضايا الطلاق والنفقة وغيرها والتي تقف المرأة أمامها عاجزة عن الحصول على حقوقها ,وأكد أن المركز ساعد العديد من النساء المعنفات بالحصول علي حقوقها ولكن يحتاج إلي دعم إعلامي حقيقي وممنهج لفرض حقوق النساء التي كفلتها الشريعة قبل القوانين . ولفت محمد الجمل - مراسل لصحيفة الأيام - إلى أن الصحافة في قطاع غزة هي صحافة حرب فلا يوجد مساحة كافية لمناقشة مثل هذه القضايا بالإضافة إلى قلت التعاون من قبل المؤسسات والنساء في طرح قضاياهن ,ولكن يؤكد الجمل انه يوجد عيب عند الصحفيين وتقصير واضح في طرح هذه القضايا ومتابعتها . ودعي الجمل إلى ضرورة توفير مساحات إعلامية في وسائل الإعلام المختلفة لطرح وتعزيز هذه القضايا وتعين صحفيين مختصين في هذه المواضيع. وأوضح هاني الشاعر- صحفي – انه لابد من النظر للواقع والقضايا وخاصة قضية العنف ضد النساء من ناحية موضوعية بعيدا عن ميول حزبية ضيقة وهذا هو السبب الحقيقي في عدم الاهتمام في هذه القضايا بشكل صحيح ومجدي . كما بين انه يجب الاعتراف بأن هناك عنف يمارس ضد النساء الفلسطينيات بشكل عام ولكن هذا العنف لا يضاهي كثير من الدول المجاورة . وذكرت أسلام الاسطل –صحفية – أن العادات والتقاليد والخوف هي التي تقف أمام المرأة من التحدث إلى وسائل الإعلام بالإضافة إلى سياسة المؤسسات التي لا تهتم كثيرا في نشر وطرح ومتابعة هذه القضايا وتتلافى المواضيع الحساسة في المجتمع وتركز اهتمامها على المواضيع السياسية . وفي ختام الورشة دعي المقادمة الإعلاميين والصحفيين ووسائل الإعلام إلي ضرورة فتح ومناقشة وتوعية المجتمع في قضايا العنف ضد المرأة وتطرق لها بشكل عام دون المساس بشكل خاص في هذه المواضيع ,والاهتمام خاصة في طرح الخطة الإستراتيجية لمناهضة العنف ضد النساء.
