المغرب والجزائر: الحدود قد تفتح في 2 يونيو القادم

ذكرت اليومية الجزائرية "صوت وهران"في عددها الصادر في 15 مايو الجاري أن فتح الحدود بين الجزائر والمغرب المغلقة منذ عام 1994 ، سيتم وفق مصادر جد مطلعة في الثاني من يونيو القادم ، وقد اتخذ هذا القرار على أعلى مستوى من الحكومة الجزائرية. فلحد الساعة ، يبقى الرفض المطلق لإطلاق الحدود هو سمة الحكومة الجزائرية رغم ما أبان عنه المغرب من مبادرات لفتح الحدود واصفا إياها بأنها محاولات من جانب الرباط لإنقاذ اقتصادها. وقد كشفت التطورات الاقليمية والدولية الحالية عن حالة القصور في السياسة الخارجية للجزائر بشمال أفريقيا.
وقد لاحظ الخبراء في أعقاب التطورات الحاصلة في العلاقات المغربية الجزائرية رباطة جأش غير عادية عند المغرب تجاه صحافة الأجهزة المعادية له في الجزائر العاصمة . واقترن هذا الهدوء الملحوظ مع رد الفعل المغربي الصامت على الأخبار المتعلقة بموجة جديدة من الهاربين من مخيمات الصحراويين في تندوف الواقعة تحت السيطرة الجزائرية نحو الأراضي المغربية. وقد أوضحت التصريحات الصحفية الإيجابية للمسؤولين الجزائريين رفيعي المستوى في الآونة الأخيرة مدى جدية السعي نحو إعادة استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة والاقتصادية بين البلدين، وإعادة فتح حدودهما المغلقة.
ويبدو أن الحكومة الجزائرية لعبد العزيز بوتفليقة قد وجدت نفسها "حقا" مقطوعة عن جميع جيرانها بسبب هيمنة المؤسسة العسكرية الجزائرية على صنع القرار السياسي بالبلاد منذ الاستقلال، مما اضطرها للنظر في سبل المضي بالنظام نحو خروج موفق من هذا المأزق.
فقد حصدت الجزائر ذيول الفشل في سياستها الخارجية تجاه ليبيا وفي علاقتها الباردة مع حكومة تونس الجديدة، وأضحت ترى بالمقابل تحسين علاقاتها مع المغرب واجهة جذابة لنظامها العسكري بغية صرف جماهيرها الشعبية الغاضبة التى لم تهدأ بعد.
وان تبادل الزيارات الرسمية الأخيرة بين البلدين وتزايد تصريحات المسؤولين عبر الصحف خاصة ما صدر عن وزير الخارجية المغربي ووزير الزراعة الجزائري بشأن إمكانية فتح الحدود كلها إشارات ايجابية نحو بدء ذوبان الجليد في العلاقات بين الرباط والجزائر.
لقد كان يساء التأويل في الماضي من قبل المراقبين لبعض هذه الأنشطة الدبلوماسية، باعتبارها تمهد لدفء في العلاقات بين البلدين الجارين، لكن الأمر اليوم مختلف ، فلم يكن من المعتاد قطعا أن تحد السياسية الجزائرية من التغطية الإعلامية لأنشطة جبهة البوليساريو المعادية للمغرب، وللأنشطة الدبلوماسية المتعلقة بالجمهورية الصحراوية مما يِؤكد على نهج مختلف بدأ يسوق من جانب المؤسسة العسكرية الجزائرية في إدارة الصراع مع المغرب حول "الصحراء الغربية". فمنذ انهيار نظام الرئيس بن علي في تونس ، واندلاع الثورة في ليبيا ، والحكومة الجزائرية تعمل على التخفيض "بكثير" في أخبارها الرسمية من نسبة التعرض لأنشطة الصحراويين في "الصحراء الغربية" أي (جبهة البوليساريو) داخل الجزائر وكذا التقليل من الأنشطة الدبلوماسية الجزائرية المناوئة للمغرب في هذا الشأن.
وللإشارة أيضا ، ووفق ما نقلته الصحف الجزائرية، فان موضوع "الصحراء الغربية" لم يكن ضمن جدول الأعمال خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الجزائري إلى واشنطن، وبالفعل فقد تم تداول أنباء من داخل الأوساط المقربة من النظام العسكري بالجزائر تفيد تعرض هذه الأخيرة لضغوط من قبل باريس وواشنطن من أجل الدفع في اتجاه فتح الحدود بين البلدين إنقاذا "للنظام بالمغرب". ويرى المراقبون أن مثل هذه الأحاديث هي بمثابة الطريق نحو إعداد الجماهير الجزائرية لتغيير الموقف قريبا فيما ستعلن عنه الحكومة الجزائرية حول قضية الصحراء.
وبالإضافة إلى كل ذلك ، وحسب موقع "البوليساريو السري" فقد تولت المصالح الاستخباراتية الجزائرية ودوائرها الاستعلاماتية والأمنية جميع الأنشطة الدولية لجبهة البوليساريو ، وطلبت من الرئيس بوتفليقة العمل على الحد من دور الوزير الجزائري في الشؤون المغاربية والإفريقية ، والمعروف بتحمسه الكبير في معاداة المغرب في معالجة هذه القضية الحساسة.
وقد قررت دائرة المخابرات الجزائرية عقب الآثار السلبية التي نجمت عما اعتبر دعما جزائريا لنظام القذافي و امكانية تورط عناصر البوليساريو في القتال نيابة عن طرابلس، التقليل من أنشطة البوليساريو داخل الجزائر وخارجها ما لم تأذن بها وكالة الأمن العسكري الجزائري.
ومن جانبها ، وحسب صحيفة "ليبرتيه" الجزائرية ، دعت الحكومة المغربية "جمعية الصحراء المغربية" الى الحد من أنشطتها. واذا تأكد هذا الخبر ، فان هذه الجمعية قد تتعرض للحل وهي التي تدافع بضرواة أكبر من الحكومة نفسها عن موقف المغرب في نزاعه حول "الصحراء الغربية" ، وقد تكون كل هذه المؤشرات من خلف الكواليس دعوة بشأن استئناف العلاقات الطبيعية بين الرباط و الجزائر .
ولا شك أن التوترات الاجتماعية في المغرب والجزائر تستعجل اتخاذ قرار فتح الحدود على مصراعيها وهو ما سيفيد الحكومتين معا . لكن الأمر يبقى ، في الوقت الراهن ، مجرد معلومات وأخبار رائجة تحتاج الى تأكيد رسمي لتصبح حقيقة واقعة.
------------------