تجدد الاشتباكات بميدان التحرير وفعاليات تنتقد المجلس العسكري

فعاليات تحمل المجلس العسكري مسؤولية العنف بمصر (الجزيرة)
نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم إن قوات الأمن وجنود الجيش في مصر أطلقوا فجر اليوم الثلاثاء 20 دجنبر الجاري النار على المتظاهرين في ميدان التحرير واستخدموا الغاز المدمع والهراوات ضدهم، في اليوم الخامس من عملية إخلاء الميدان التي خلفت مقتل 12 شخصا.
وذكرت وكالة رويترز أن أصوات إطلاق النار دوت في أرجاء المكان مع مطاردة قوات الأمن مئات المحتجين الذين كانوا يحاولون البقاء في الميدان.
وقال أحد المحتجين بالميدان ويدعى إسماعيل "دخل مئات من قوات الأمن والجيش إلى الميدان وبدؤوا بإطلاق النار بكثافة"، مشيرا إلى أنهم طاردوا المحتجين وأحرقوا كل شيء في طريقهم بما في ذلك الإمدادات الطبية.
وبدورها، أكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الاشتباكات تجددت فجر اليوم الثلاثاء في المنطقة الواقعة عند تقاطع شارعي الشيخ ريحان وقصر العيني بعد أن تمكن عدد من المتظاهرين من هدم جزء من جدار إسمنتي أقامه الجيش لمنع الوصول إلى مبنى مجلس الشعب (البرلمان) القريب من ميدان التحرير.
وأضافت نفس المصادر أن قوات الأمن طاردت المتظاهرين في الشوارع الجانبية المؤدية إلى الميدان، وألقت القبض على العشرات منهم، في حين نقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني قوله إن بعض المحتجين حاولوا إزالة الجدار الإسمنتي من أجل الوصول إلى مبنى مجلس الشعب وتدميره.
وأكدت وزارة الصحة المصرية يوم الأحد الماضي أن عدد القتلى ارتفع إلى 13 منذ يوم الجمعة حين اندلعت الاشتباكات التي أسفرت أيضا عن إصابة المئات واعتقال العشرات.
وكانت مظاهرات غاضبة قد تجددت بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء عادل عمارة مساعد وزير الدفاع عضو المجلس العسكري ظهر الاثنين، والذي دافع فيه عن موقف المجلس واعتبر أن الأحداث الأخيرة تشير إلى تخطيط ممنهج لهدم الدولة من خلال الحرص على استمرار حالة الانفلات الأمني وزعزعة الثقة بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وانطلقت مسيرات بعدة شوارع وسط القاهرة، في حين تجددت الاشتباكات عند شارع الشيخ ريحان المتفرع من ميدان التحرير بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين نجحوا في تحطيم بعض الكتل الخرسانية في الجدار العازل الذي أقامه الجيش.
في الوقت نفسه جرت مظاهرات خارج القاهرة كان أبرزها في أسيوط والمنصورة وطنطا.
انتقادات حادة
وفي سياق المواقف السياسية من الأحداث الجارية، وجهت شخصيات تمثل قوى سياسية مصرية بينهم نواب منتخبون في البرلمان المقبل انتقادات حادة إلى المجلس العسكري الحاكم، وحملوه مسؤولية أحداث العنف التي وقعت قرب مقري الحكومة والبرلمان في الأيام الماضية.
وأفاد مراسل الجزيرة نت في القاهرة أنس زكي بأن سياسيين من بينهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين نظموا اعتصاما رمزيا في دار القضاء العالي قرب ميدان التحرير، وذلك لحين الاستجابة للمطالب الشعبية بمحاكمة المتسببين في الأحداث الأخيرة.
وبدأ الاعتصام بعد اجتماع عقدته شخصيات تمثل تيارات سياسية متنوعة في "ساقية الصاوي" بالقاهرة وانتهى بإصدار بيان حمل على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تسلم السلطة بعد تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك يوم 11 فبراير/شباط الماضي.
واعتبر البيان أن المجلس أخفق في إدارة المرحلة الانتقالية، وأن عليه أن يسرع في إجراء انتخابات رئاسية عقب انتهاء انتخابات مجلس الشعب.
وطالب البيان الذي ألقاه الوزير السابق محمد عبد المنعم الصاوي بالإفراج الفوري عن المتظاهرين المحتجزين دون سند قانوني، مع ضرورة تشكيل لجنة قضائية مستقلة لمحاسبة القادة العسكريين والأمنيين المسؤولين عن إصدار أوامر الاعتداء على المتظاهرين.
من جهة أخرى، استنكر البيان ما وصفه بسعي بعض الجهات لتشويه صورة الثورة والثوار، مشيرا إلى أن المعتصمين قرب مبنى الحكومة، الذين اندلعت شرارة الأحداث عندما هاجمتهم قوات الجيش وفرقتهم بالقوة، كانوا قد قضوا نحو ثلاثة أسابيع معتصمين في هذا المكان دون أن يعتدوا على المنشآت العامة والحيوية.
وكان من بين الموقعين على البيان الرئيس السابق لنادي القضاة المستشار زكريا عبد العزيز وأستاذ العلوم السياسية العضو المنتخب بالبرلمان المقبل عمرو حمزاوي ووحيد عبد المجيد المنسق الانتخابي للتحالف الديمقراطي الذي يقوده حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وعضو المكتب التنفيذي للحزب ذاته محمد البلتاجي، إضافة إلى أيمن نور الذي سبق له خوض انتخابات الرئاسة ضد مبارك، وجورج إسحق أحد مؤسسي حركة كفاية.
وبالتوازي مع وصولهم إلى دار القضاء العالي لبدء الاعتصام الرمزي، قام عدد من الشخصيات العامة بتقديم بلاغ للنائب العام للمطالبة بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في أحداث العنف ومحاكمة المسؤولين عن إصدار الأوامر في هذا الشأن.
الأيادي الخفية
أما البلتاجي فقال إن هذا الاعتصام الرمزي يطالب بضرورة الإجابة على أسئلة مثل من يقتل المصريين؟ ولماذا تترك الحرائق دون تحرك أجهزة الإطفاء؟ ومن هذه اليد الخفية التي تعبث في أمن ومقدرات الوطن؟
وأكد أنه لم يعد مقبولا الحديث عن أيد خفية، وعلى كل أجهزة المخابرات والأمن الوطني والبحث الجنائي أن تبرئ نفسها وتكشف عن الجهات المتهمة بإثارة الأحداث، أو تقدم استقالاتها إذا فشلت في ذلك، على حد تعبيره.