تعتكف لجنة مشتركة بين بنك المغرب والمجموعة المهنية للأبناك على إعادة النظر في القانون البنكي الحالي من أجل إدماج آليات التمويلات البديلة في النظام البنكي المغربي. وأوردت يومية التجديد أن اللجنة تشتغل على أساس الاسترشاد بعدد من التجارب الدولية ومنها التجربة الماليزية التي سمحت بخلق نوع من التعددية صيغ تمويل الاقتصاد التي سمحت بخلق نوع من الانسجام بين التمويلات الكلاسيكية والإسلامية، وهو النموذج الذي يمكن أن يكون ملائما للمغرب. وأشارت التجديد في عدد الأربعاء 21 دجنبر 2011، إلى أنه مع بداية سنة 2012 يمكن أن تعرف إطلاق نموذجين جديدين من المعاملات البنكية وهي مبادرة "سلام" و"الاستصناع" التي تهم بالأساس المهنيين. ومن جانب آخر سجل تقرير لبنك المغرب أن هناك تباطئا يسجل في حصة التمويلات الإسلامية التي تراجعت بحوالي 100 مليون درهم خلال 2011 مقارنة ب 2011، بعدما حققت هذه المعاملات الإسلامية رقم 800 مليون خلال هذه السنة(2011) مقابل 900 مليون درهم خلال 2010. ويعزى هذا التباطؤ، حسب تقرير بنك المغرب، إلى عدم تفاعل عدد من المؤسسات البنكية مع النوافذ الإسلامية، فضلا عن تراجع إحدى البنوك الوطنية على إنشاء مؤسسة خاصة للتمويلات البديلة على غرار بنك الصفاء. وتوقع بنك المغرب أن يصل حجم التمويلات الإسلامية في متم 2015 إلى 2800 مليار دولار. واعتبر عمر الكتاني الخبير الاقتصادي أن التباطؤ المذكور يعود إلى ضعف الإرادة السياسية لدى الحكومات السابقة التي عقدت من هذا النوع من التمويلات. من جهته اعتبر عبد السلام بلاجي رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي، أن التباطؤ يعود كذلك إلى عامل غلاء تلك التمويلات مقارنة مع التمويلات الكلاسيكية، فضلا عن ما عرفه قطاع العقار من ركود وخاصة خلال 2011، وهو ما يتطلب تعزيز دور التمويلات الإسلامية في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال رفع التعقيد الذي يطال التمويلات البديلة وفتح نماذج أخرى من التمويلات الإسلامية.
