قرر كل من بنك المغرب والتجمع المهني لأبناك المغرب، إطلاق عرضين للتمويلات البديلة موجهة إلى المقاولات سلم واستنصاع، على غرار التمويلات الثلاثة الأخيرة التي تستهدف الخواص. ووفق ما جاء في جريدة لافي إكونومي في عددها الأخير فإن العرض الأول يسمى سلم ويتعلق الأمر بعقد ثلاثي بين البنك والمزود والزبون، ويوضح مصدر من بنك المغرب أن هذا المنتوج يقوم في المرحلة الأولى، على شراء البنك للسلعة لدى المزود، وذلك بتحديد السعر وكل مميزات هذه السلعة، والمرحلة الثانية تتعلق بالبنك الذي يصبح مالكا للسلعة، ويحول السلعة إلى الزبون، ويحدد البنك هامشا من الربح في سعر السلعة لفائدة الزبون، في إطار نفس العقد. والمنتوج الثاني المسمى استصناع يعمل حسب نفس المبدأ، البنك يسمى المستصنع يطلب صناعة مواد لدى المزود الذي يسمى الصانع لحساب زبون البنك. وفيما يتعلق بالإجارة والمرابحة، يرى بنك المغرب أن النتائج الأولية للتمويلات البديلة الثلاثة التي توجد في السوق حققت رقما مشجعا، وأكد مصدر من بنك المغرب خلال أقل من 18 شهر لوجودها، حققت التمويلات البديلة المرابحة والإجارة رقم معاملات يبلغ 500 مليون درهم، ويمثل هذا الرقم 1,0 في المائة من قروض الاقتصاد المقدمة من لدن الأبناك إلى غاية نهاية نونبر ,2008 مما يبين أن آفاق التطور مازالت مرتفعة. ويرى عدد من المحللين أن نجاح هذه التمويلات رهين بتشجيعها على المستوى الضريبي، وأثار عمر الكتاني أستاذ الاقتصاد الجامعي في تصريح لـالتجديد مسألة تشجيع هذه العروض خصوصا فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، وهل ستكون مرتفعة أم منخفضة، وإذا كانت الدولة تريد أن تدخل أساليب جديدة في الاستثمار فيجب أن تكون هناك تشجيعات ضريبية، وإلا فإن العملية سيكون مآلها الفشل لأن الكلفة ستكون عالية، مضيفا أنه لتوسيع نسبة الاستثمار يجب ضمان تحقيق عملي للخفض من كلفة التمويلات الإسلامية، وأن تكون في نفس مستوى القروض الربوية. وقال الباحث عبد السلام بلاجي في تصريح لـالتجديد إن إثقال هاتين الصيغتين بالضرائب قد يكون مآلهما الفشل كما وقع للمنتوجات البديلة عند انطلاقها.
