هل ستتحول ''دار الصفاء'' إلى بنك الإسلامي ؟

أكد مصدر من دار الصفاء المؤسسة المختصة في تسويق المرابحة (أحد التمويلات الإسلامية) أن دار الصفاء أطلقت العديد من الخدمات البنكية في أفق اعتماد تمويلات إسلامية أخرى موجهة إلى المواطن والمقاولات، وذلك بعد ترخيص بنك المغرب.وقد وفرت هذه المؤسسة التي توجد في 8 مدن مغربية( الرباط والدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة وفاس ومكناس ووجدة) العديد من الخدمات البنكية، ويتعلق الأمر بإنشاء الحساب البنكي ودفتر الشيكات وبطاقة بنكية لسحب النقود من الشباك البنكية.وأوضح المصدر ذاته أن دار الصفاء لا توفر أي خدمة لها علاقة بالفائدة البنكية، وأنها لا توفر خدمة تجميد الحساب(بلوكاج دوفون).
وأشار إلى أن دار الصفاء لم تتلق بعد الترخيص باعتماد المعاملات الأخرى البديلة مثل سلام واستصناع ومعاملات أخرى، وأنهم يشتغلون في أفق الحصول على الترخيص لهذه المعاملات.واعتبر أن دار الصفاء سوف تأخذ أرباحا انطلاقا من الخدمات التي تقدمها، سواء بتلقي الودائع أو الخدمات الأخرى.ويرى مراقبون أن دار الصفاء تعمل على أفق أن تتحول إلى بنك إسلامي قائم الذات. وتجدر الإشارة إلى أن المرابحة عبارة عن عقد بيع بين المؤسسة والزبون وذلك بهامش ربح معين، وهي تهم اقتناء منزل أو بقعة أرضية أو سيارة أو الأثاث المنزلي والعديد من الخدمات الأخرى.ويأتي الإعلان عن هذه الخدمات بعد 6 أشهر من عمل هذه المؤسسات، وذلك خلال يوليوز من السنة الحالية، حيث أعلن ''التجاري وفابنك'' عن تأسيس شركة جديدة للتمويلات البديلة ''دارالصفاء''، برأسمال 50 مليون درهم، مختصة في التمويلات الإسلامية.
وقالت الشركة إنها ستضع منتوجات و طرق تعامل جديدة، مثل ''سلام''و ''استصناع'' الموجهة للمقاولات، بالإضافة إلى ''الإجارة'' و''المرابحة''.
وتعتبر المرابحة أكثر كلفة من القروض الكلاسيكية، إذ إنه مثلا اقتناء شقة ب20 مليون سنتيم يتطلب الأمر 1731 درهم شهريا للمرابحة و1582 درهم شهريا للقرض الكلاسيكي ، واقتناء منزل ب30 مليون يتطلب 2597 درهم للمرابحة و 2374 درهم شهريا للقرض الكلاسيكي.
وبالنسبة لشراء شقة ب40 مليون سنتيم، يتطلب الأمر 3463 درهم شهريا للمرابحة و3165 درهم شهريا للقرض الكلاسيكي. وشقة ب 50 مليون سنتيم، يتطلب الأمر 4329 درهم شهريا للمرابحة و3957 درهم شهريا للقرض الكلاسيكي. وشقة ب60 مليون سنتيم، يتطلب الأمر 5195 درهم شهريا للمرابحة و4748 درهم شهريا للقرض الكلاسيكي. وشقة ب70 مليون سنتيم، يتطلب الأمر 6061 درهم شهريا للمرابحة و 5539 درهم شهريا للقرض الكلاسيكي.ويرجع ارتفاع كلفة المرابحة مقارنة مع القروض الكلاسيكية إلى لتحفيظ المزدوج وهامش الربح الذي تحدده المؤسسة البنكية، وفق العديد من المراقبين.
وأكد أحد المختصين أنه بعد عدم قبول تعديلات في القانون المالي لسنة 2011 بخصوص التحفيظ المزدوج، فإن وزارة الفلاحة يجب أن تعمل على تجاوز هذا المشكل على اعتبار أن التحفيظ تحت وصاية هذه الوزارة.