ملف المعطلين يحاصر حكومة بنكيران في بداية مشوارها

انساب يوم الخميس الماضي بالعاصمة الرباط شلال جارف من المعطلين الذين حجوا إليها على كل ضامر من كل فج عميق ليشهدوا حدث تقديم عبد الإله بنكيران للبرنامج الحكومي الذي منوا نفوسهم في أن يحمل جديدا يخص شأنهم ومستقبلهم وليعربوا بموازاة ذلك عن تضامنهم مع زملائهم المعطلين المعتصمين بمقر وزارة التربية الوطنية الذين أصيب ثلاثة منهم بحروق متفاوتة الخطورة أثناء احتجاجهم على منعهم من تلقي الإمدادات الضرورية من طعام وكساء وماء.و ما زالت الأنباء متضاربة حتى اللحظة حول ملابسات الحادث ، حيث ذهب البعض إلى أن اندلاع النار في أجسامهم كان متعمدا بينما ذهب البعض الآخر إلى أن الحادث كان عرضيا.
هكذا تحولت الرباط يوم الخميس الفارط إلى ملتقى للمعطلين الذين جابوا شوارع الرباط في مجموعات ارتدت صدريات بألوان قزحية استهوت أنظار الرائحين والغادين الذين استوقفهم المشهد الذي كان أشبه بكرنفال احتفالي سلمي ، حيث سار المحتجون وقد انطلقت من أفواههم الشعارات مدوية متعالية أملا في أن تصافح مسامع أهل الحل والعقد الذين كانوا ملتئمين تحت قبة البرلمان استجابة لنداء التصريح الحكومي. ولم تكن تلك المسيرات لتخلو من الأحداث ،حيث سجل تدخل رجال الأمن من أجل الحيلولة دون وصول معطلي التنسيقية الموحدة للأطر العليا المعطلة إلى مقر وزارة التربية الوطنية للتضامن مع حاملي الشواهد العليا برسم سنة 2011 المقصيين من محضر 20 يوليوز الذين ما يزالون يواصلون اعتصامهم لليوم الخامس عشرعلى التوالي.
ولم يفلح تصدي رجال الأمن في ثني أولائك المعطلين من بلوغ مسعاهم التضامني ،إذ بعد تغيير المسار المرسوم تمكنت أطر التنسيقية الموحدة من الوصول إلى مقر وزارة التربية الوطنية وتسجيل تضامنها المطلق مع المعطلين المعتصمين.
وعطفا على التصريح الحكومي ، فمن خلال تقصي انطباعات العديد من المعطلين حول مضمونه يبدو أن الإشارات التي تضمنها بخصوص مرتكز التشغيل لم تلامس انتظاراتهم ، حيث أنه حسب تصريحات بعضهم لم يختلف في جوهره عن برنامج الحكومة السابقة حيث حافظ على الصبغة العمومية المنمقة بمسميات جديدة ولماعة.
وبالعودة إلى حركة المعطلين الإحتجاجية التي شهدتها الرباط يوم الخميس المنصرم لوحظ أن مسيرة معطلي*محضر 20 يوليوز* استأثرت بشكل جلي باهتمام المارة كما خطفت أضواء المنابر الإعلامية الوطنية وذلك بسبب ضخامة عدد المشاركين فيها من جهة وذيوع الصيت الإعلامي لملف هذه الفئة من جهة أخرى لاسيما بعد تنصيب الحكومة الجديدة . وبخصوص مسار ملف هذه الفئة فقد أفادت تسريبات تداولتها بعض الصحف الوطنية أن حكومة بنكيران ستقوم بإدماج المعطلين المنضوين تحت لواء التنسيقيات الأربع المعلومة بشكل مباشر في أسلاك الوظيفة خلال المائة يوم الأولى من عمر ولايتها حيث ذكر أنها خصصت ثلاثة آلاف منصب شغل مباشر لهذه العملية. ويشار في هذا السياق أن ممثلين عن التنسيقية الموحدة للأطر العليا المعطلة وهي إحدى التنسيقيات الأربع المعنية بالمحضر السالف الذكر، قاموا قبل يومين برفع رسالة التماس إلى عدة جهات على رأسها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ناشدوه من خلالها التعجيل بتفعيل مقتضيات محضرهم ، كما رفعوا رسالة أخرى في نفس الشأن إلى أحمد حو المكلف بمهمة لدى أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان حيث أعرب هذا الأخير أن المجلس المذكور يتابع ملف معطلي *محضر 20 يوليوز* عن كثب مدعما ومؤازرا كما أعلن أنه سيرفع بدوره رسالة في غضون الأيام المقبلة باسم المجلس إلى رئاسة الحكومة للمطالبة بالتعجيل في تنفيذ مضمون المحضر المذكور.