البرلمان المصري ينتخب "تأسيسية الدستور"

نواب البرلمان يصوتون في وقت سابق على آلية اختيار أعضاء لجنة كتابة الدستور (الجزيرة)
ينتخب البرلمان المصري اليوم السبت 24 مارس الجاري في جلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشورى أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد والمؤلفة من مائة عضو وفق ما يقتضي الإعلان الدستوري.
ويختار البرلمان في جلسة مشتركة وختامية خمسين عضوا من نوابه، 35 من مجلس الشعب، و15 من مجلس الشورى للمشاركة في تأسيسية الدستور، إلى جانب انتخاب 25 من الشخصيات العامة من خارج البرلمان، و25 كممثلين للهيئات والنقابات المهنية والعمالية، فضلا عن أربعين عضوا احتياطيا نصفهم من داخل البرلمان، تحسبا لخلو أي مقعد من مقاعد الجمعية التأسيسية.
وتجرى عملية انتخاب أعضاء "لجنة المائة" عبر أربع استمارات، يدون فيها كل نائب الأسماء التي يختارها من أعضاء الشعب والشخصيات العامة وأعضاء النقابات المهنية إلى جانب الأعضاء الاحتياطيين.
ويأتي اجتماع اليوم بعد انتهاء الأمانة الفنية للاجتماع المشترك لغرفتي البرلمان الخميس الماضي من تحديد قائمة بالأسماء المرشحة لعضوية لجنة المائة، وبلغت 1230 مرشحا، من بينهم 400 شخصية عامة، و360 من النقابات المهنية، فضلا عن 470 مرشحا من نواب المجلسين المنتخبين البالغ عددهم 876 نائبا.
ونشب خلاف أساسي في وقت سابق بشأن هوية أعضاء اللجنة التي ستتولى كتابة الدستور، بين الأحزاب ذات التمثيل الأكبر في البرلمان وهي الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين والنور ممثل القوى السلفية، في مقابل بعض الأحزاب ذات التمثيل الأقل وبعض النواب المستقلين.
واقترح الحرية والعدالة أن يكون 40% منهم من أعضاء البرلمان بمجلسيه و60% من خارجه، على أن تنقسم هذه النسبة الأخيرة مناصفة بين ممثلي النقابات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني من جهة، والشخصيات العامة وفقهاء الدستور والقانون من جهة أخرى.
أما حزب النور فقد اقترح زيادة نسبة نواب البرلمان المشاركين في لجنة كتابة الدستور بحيث تصل إلى 60% مقابل 40% من خارج البرلمان يتوزعون مناصفة بين ذوي الخبرة والكفاءة وممثلين للقوى المجتمعية.
في المقابل، طالب ممثلون لعدد من الأحزاب الصغيرة تخفيض نسبة الأعضاء من داخل البرلمان، حيث تحدث حزب المواطن مصري عن 30% فقط من النواب، في حين هبط حزب الاتحاد المصري العربي بالنسبة إلى 20% فقط.
وذكر التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني أن أكثر من 28 ائتلافا هددوا بحصار قاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر ومنع النواب من الخروج خلال اجتماع اليوم، في حال استمرار ما وصفوه ب"عناد حزب الأغلبية" على نسبة المناصفة التي أعلنها في وقت سابق والخاصة بتشكيل لجنة المائة.
وعطل المجلس الأعلى للقوات المسلحة العمل بدستور 1971 عقب الثورة ثم أصدر إعلانا دستوريا يسند إلى مجلسي الشعب والشورى مهمة "انتخاب جمعية تأسيسية" من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد يطرح بعد ذلك للاستفتاء الشعبي.
ويأتي ذلك بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط 2011.