عمورة : "الدوزيم" ليست الفاتيكان أو "دولة" داخل الدولة

قال محمد عمورة رئيس الجمعية المغربية لمهنيي الإذاعة والتلفزيون بأن الضجة الإعلامية التي لاقتها دفاتر التحملات الجديدة كانت متوقعة، مشيرا في حديث إلى الموقع الإلكتروني (pjd.ma)، بأن مسؤولي "الدوزيم" يجب أن يعرفوا بأنهم يشتغلون في دولة لها هويتها الإسلامية، ولغاتها الرسمية العربية والأمازيغية، مضيفا بأن هؤلاء الذين يعتقدون بأنهم يشتغلون في الفضاء، لم يفتحوا أفواههم عندما كانت تنزل دفاتر التحملات في السابق "من السماء تنزيلا"، دون أن تتاح لهم فرصة مناقشتها.
وأكد عمورة، في ذات الحديث، بأن أي محاولة للإصلاح ستجد جيوب للمقاومة، وفيما يلي نص المقابلة :
كيف تتابعون الضجة الإعلامية التي صاحبت بعض مقتضيات دفاتر التحملات؟
من المتوقع أن تثار مثل هذه الضجة في أي إصلاح فيه نوع من الجرأة وليس فقط في باب إصلاح الإعلام العمومي، ولكن في جميع الجوانب التي من شأن الإصلاح أن يزحزح فيها بعض الركائز التي ضلت راسخة مند سنوات إن لم نقل منذ عقود.
والآن هل يجب أن نلوم وزارة الاتصال الحالية على تسرعها في إعداد دفتر التحملات، أو نلوم الحكومة السابقة لأنها لم تقم بإعداد لدفتر التحملات لاحق علما أن ما الفترة ما بين تنصيب الحكومة الجديدة ونهاية صلاحية دفتر التحملات السابق كان لديها متسع من الوقت لتقوم بذلك، حتى تمهد للحكومة الجديدة لتلائمه هذه الأخيرة مع مقتضيات دستور 2011، ومع رغبة الإصلاح التي يعبر عنها المهنيين وتعطينا دفتر تحملات ستكون نسبة كبيرة متفقة عليه. ولايمكن أن نتوقع كيفما كانت منهجية صياغة دفتر التحملات أن يكون الاتفاق عليها بالإجماع، لأن ذلك من المستحيلات.
وما رأيك في الخرجات التي قام بها بعض المدافعين عن الفرنكوفونية، وخاصة عن "هوية" القناة الثانية؟
أولا "دوزيم" لا تشتغل في الفضاء، "دوزيم" قناة تشتغل في دولة لها هويتها الإسلامية، ولغاتها الرسمية العربية والأمازيغية، وبالتالي فإن "دوزيم" ليست الفاتيكان، ولا دولة لها حدود داخل الدولة، وهي نفسها قناة تابعة للقطب العمومي، وإذا اشتغلت طيلة السنين الماضية بما تعتبره "هوية خاصة بها"، فقد حان الوقت لنجرب شيئا آخر، هذا إذا كانت فعلا تشتغل لترضي المواطن المغربي، أما إذا كانت تشتغل لفئة معينة، فلتشتري هذه الفئة أسهمها وتصرف عليها، أما إذا كان المواطن هو من يمولها، من ضرائبه، فلا أحد لديه الحق أن يتكلم عن الهوية، لأنها هوية هذه القناة ستكون هوية أي مواطن مغربي عربي وأمازيغي مسلم. أما إذا كانت تتكلم عن الناس الذين يقولون بأن فرنسيتهم مهددة، فهذا أمر أكثر خطورة، وسنكون بصدد أشخاص يعيشون فصاما عن هويتهم المغربية، ومن باب أولى أن يعود هؤلاء إلى هويتهم الأصلية.
مثلا العرب في فرنسا يمثلون الملايين، ولا وجود لقنوات عمومية فرنسية تبث باللغة العربية، وهذا لا يعني بأننا سننغلق على أنفسنا، لا، لكن لابد أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية، وإذا كانت "أقلية" تخشى على فرنكفونيتها فمن باب أولى أن تخشى الأغلبية على عربيتها، ثم كفانا من هذا الحديث وهذا الاستلاب، وإذا كان هناك شخص لا يعرف العربية، آن الأوان إلى إعادة النظر في هذه القضية.
ما تعليقك على من استدل بحجج من قبيل الصراع الذي قد ينشأ بين الدارجة واللغة العربية الفصحى التي ستكون مهيمنة؟
هذه السياسة تحملها الحكومة السابقة، أنا شخصيا منذ سنوات ناديت بلغة إعلامية وظيفة، تكون في مستوى يفهمه الجميع مثل التجربة الفرنسية، وستكون لغة وظيفية ومستحدثة دونما أن تُنزل من مستوى المواطنين المثقفين، كان من المفروض للإعلام العمومي أن يؤسس لهذه للغة وظيفية للإعلام العمومي.
ألا ترون بأن هذه الدفاتر لها شرعية دستورية وقانونية تقوي موقفها أمام مقاومي التغيير؟
بالرغم من مؤاخذتي على مسألة الهيكلة وإعادة توزيع الموارد البشرية التي كانت ستكون خطوة كبيرة ومهمة كان من شأنها أن تفرز أشخاصا يتكلمون نفس لغة السيد الخلفي، ويحملون نفس همه، دعيني أحيلك إلى دفاتر التحملات 2006 و2009، هل يعلم هؤلاء كيف أعدت هذه الدفاتر ، وهم الآن يتحدثون ويعاتبونه على مبدأ التشاور والإشراك. لم يخبرنا في السابق أحد أو يشركنا في صياغة أي دفاتر تحملات هذه الأخيرة كانت تنزل من السماء تنزيلا، ولم نكن نتلقى أي خبر عن أي تعديل قد يلحقها إلا بالصدفة وفي سياق الحديث عنها، والآن عندما قام الخلفي بهذه الخطوة ، عن حسن نية أحترمها، ونهج منهجية المشاركة والتشاور، استيقظ الجميع وأدركوا بأن هناك شيئا اسمه دفاتر تحملات، وأقول لهؤلاء يجب أولا محاسبة الذين وضعوا دفاتر تحملات سنوات 2006 و2009، من باب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأسألهم أين كانوا قبل هذا اليوم؟ فعلى الأقل مصطفى الخلفي كانت له مبادرة التشاور مع الناس. وأجدد تأكيدي كما صرحت سابقا إن أي محاولة للإصلاح ستجد جيوب للمقاومة.

المصدر : موقع بي جي دي