الندوة الإقليمية حول التشريعات الإعلامية في العالم العربي تختتم بتوصيات

دعا المشاركون في الندوة الإقليمية حول التشريعات الإعلامية في العالم العربي في ظل تطور وسائل الإعلام الجديدة، في ختام أعمالها أمس الاربعاء 6 يونيو الجاري في الرباط، إلى وضع منظومة قانونية شاملة لقوانين الإعلام والاتصال في الدول العربية لتعزيز المشاركة العربية في الملتقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بدعم حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان والالتزام بأخلاقيات الاتصال.
وأكدت الندوة التي احتضنها المقر الدائم للإيسيسكو في الفترة من 4 إلى 6 يونيو الجاري، على ضرورة مواءمة التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاعي المعلومات والاتصال في الدول العربية، مع المستجدات الدولية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، التزاماً منها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي للإعلام، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وخطة العمل الصادرة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات المنعقدة في تونس سنة 2005.
كما أكدت ضرورة وضع ميثاق عربي لآداب وأخلاقيات المهنة واستعمال وسائل الاتصال، ليشكل مرجعية يسترشد بها المهنيون في كل دولة، بالنظر إلى التقارب والتشابه بين القوانين والتشريعات المعمول بها في الدول العربية.
وأوصت الندوة بإشراك مؤسسات المجتمع المدني والهيئات المهنية للإعلاميين في الدول العربية في وضع ومراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة بوسائل الاتصال الجديدة.
كما دعت إلى ضمان حماية الصحفيين العرب العاملين في مجال الإعلام الإلكتروني بصفة خاصة، والإعلام بشكل عام من خلال إدراج مواد قانونية في التشريعات تحفظ لهم حقوقهم وسلامتهم المعنوية والجسدية، تقديراً لوضعهم الاعتباري في المجتمع.
وأكدت الندوة على أهمية التقنين الأخلاقي للإعلام الإلكتروني والتفاعلي، واحترام الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان، وقيم الشعوب والقيم الإنسانية بشكل عام، وكفالة حق الرد والالتزام الأخلاقي بعدم المساس بالأعراف والأديان والدعوة إلى الفوضى وإثارة الفتن بين الناس .
ودعت الندوة إلى توعية الأطفال والمراهقين بضرورة عدم الكشف عن معلوماتهم الشخصية لأي شخص على شبكة الانترنت أو تبادلها مع أي كان، مثل الاسم أو العنوان أو رقم الهاتف، وبيان المخاطر التي يمكن أن تترتب على ذلك.
وأوصت الندوة بتفعيل التعاون بين الدول العربية لإصدار القوانين الرادعة في مجال جرائم الإنترنت، والتعاون بين الأجهزة القضائية وأجهزة الشرطة في هذا المجال. كما دعت إلى اعتبار الأمن والسلامة في الفضاء السيبراني من أولويات القطاع الإعلامي، لعلاقته بسلامة الأشخاص والوسائل والمستخدمين.
كما دعت إلى ضرورة تعميم مواثيق الشرف المهني على الصحافة الإلكترونية والالتزام بالمصداقية أثناء نقل المعلومة والتأكيد على الشفافية في تداولها.
وأكدت الندوة أهمية وضع استراتيجية أمنية واضحة وملزمة، لكل المعنيين بصناعة المعلومات، وبإدارة وسائل الاتصال، والبني التحتية، والمعنيين بصناعة أدوات وبرامج الاتصال، وخزن المعلومات ومعالجتها.
ودعت الندوة إلى تحقيق التوازن المنشود بين تأمين حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان والمسؤولية في التشريعات الإعلامية في العالم العربي في ضوء تطور وسائل الاتصال الجديدة.
وأشارت الندوة إلى أن الاهتمام بحماية المعطيات الشخصية على المستوى الوطني الداخلي لا يمكن عزله عن تطور حقوق الإنسان، وعن تطور تكنولوجيا الإعلام وتأثيرها على هذه الحقوق في الدول العربية.
وأكدت الندوة أن التعديلات التي أدخلت على قوانين الصحافة المكتوبة ليشمل الصحافة الالكترونية في أغلب الدول العربية غير كافية للإحاطة بكل الإشكالات التي يطرحها الإعلام الإلكتروني، مما يتطلب إفراده بتشريع خاص به مستقل عن تشريع وسائل الإعلام التقليدية.
ودعت الندوة إلى تكوين لجنة علمية تحت إشراف الإيسيسكو لإعداد مشروع قانون للإعلام الجديد، تضم ممثلين من دول العالم الإسلامي كافة، وتبادل الخبرات والمزج بين الخبرات الإعلامية والقانونية لسد النقص التشريعي في هذا المجال.
وأوصت بإطلاق مؤشر إسلامي للحريات الإعلامية يعزز قيم الموضوعية والمصداقية ويقطع الطريق على مزايدات المنظمات الدولية والصراع السياسي بين الحكومات والقوى المعارضة لها باسم الحريات الإعلامية.
ودعا المشاركون في الندوة الإيسيسكو إلى تنظيم ندوات بالتعاون مع اتحادات الصحفيين في دول العالم الإسلامي لدعم الحريات الإعلامية المسؤولة من أجل زيادة الوعي التشريعي في ظل الإعلام الجديد، والتوعية بأهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لصياغة ميثاق شرف إعلامي في العالم العربي والترويج له وشرح أهميته المستقبلية للأجيال الحالية والقادمة.