تساؤلات حول "فضيحة تجسس" وزارة الداخلية على حزب بنكيران

مضى أسبوع تقريبا على "فضيحة التجسس" التي تورطت فيه وزارة الداخلية ضد حزب رئيس الحكومة، -وباستثناء تعليق يتيم لعبد الله بوانو، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية- لم يصدر للأسف عن مؤسسات الحزب الرسمية أي موقف لا استنكار ولا توضيح ولا نفي، كما لم يصدر عن معالي رئيس الحكومة ابن كيران، وهو الذي تعود الخوض في كل شاذة وفاذة، ولو تعليق صغير على الحادث لا جاد ولا هزلي، وكأن الأمر لا يعني الحكومة ولا رئيسها ولا وزيرها في الداخلية، والمفترض في مثل هذه القضية أن تطيح بحكومات في الدول الديمقراطية التي تحترم نفسها وشعوبها، فأن يتجسس وزير الداخلية في حكومة الحزب الحاكم على الحزب، فهذه فضيحة بكل المقاييس، لكن في المغرب ضرب على الفضيحة حصار إعلامي كبير من جهات عليا، ولم يطلع على الوثيقة السرية بتفاصيلها- التي راجت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي إلا مرتادي الانترنيت- المكونة من سبع صفحات تقريبا بعنوان "تتبع تطورات الحقل الديني والسياسي-الورقة الأسبوعية"، وهي عبارة عن جداول ينبغي أن تعبأ بعناية –حسب الوثيقة- من طرف المعنيين بالأمر كل خميس على مستوى العمالات والجهات وتوجه إلى المصالح المركزية الكاملة، حيث طالبت الداخلية هذه المصالح بإعداد تقارير عن تحركات ومواقف وزراء الحزب، وكذلك مواقف أعضاء الأمانة العامة خلال مختلف اللقاءات، وتحركات ومواقف القياديين المحليين، وشملت مراقبة الحزب إنجاز تقارير حول مستوى تقوية الهياكل وتعزيز الامتداد الترابي في أفق التحضير للانتخابات المقبلة، إضافة إلى تسجيل الفروع الجديدة التي يؤسسها الحزب، مع التأكيد على طبيعتها هل قروية أم حضرية، وعدد اللقاءات التي ينظمها الحزب بكل عمالة أو إقليم ومواضيعها، وجمع معطيات حول أنشطة المنظمات الموازية للحزب كالشبيبة والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وضبط تحركات الجمعيات المقربة من الحزب والالتحاقات الجديدة به.
ورغم التعتيم الإعلامي على الوثيقة ورغم التقليل من قيمة ما كشفت عنه بالقول أنه إجراء عادي وروتيني ويتم في كل دول العالم، كما صرح مصدر مجهول من وزارة الداخلية لموقع "كود"، حيث يتم جمع المعطيات عن الأحزاب والسياسيين وتحديثها، وهذه مغالطة كبيرة، ففي الديمقراطيات يتم التجسس على التنظيمات السرية وغير الشرعية والإرهابية لا على الحزب الحاكم*، فالوثيقة مهمة للمتخصصين في الشأن الديني والحركات الإسلامية في المغرب، فهي أول وثيقة رسمية من نوعها تجيبنا عن سؤال كيف تنظر المصالح الأمنية في المغرب للناشطين في الحقل الديني، وتعطينا فكرة على تصنيفاتها لهم من حيث الخطورة والأهمية، كما تكشف جزء من استراتجية وزارة الداخلية في الرد والمواجهة، فالوثيقة تصنف الإسلاميين في المغرب إلى 3 مجموعات كبرى هي:
1-الهيئات السياسية ذات الخلفية الإسلامية:
وتتكون هذه المجموعة من حزب العدالة والتنمية وحركة الإصلاح والتوحيد ومن حزب النهضة والفضيلة ومن حزب الأمة وحزب البديل الحضاري.
2-الشأن الديني الرسمي:
وهي مجموعة يندرج تحتها وزارة الأوقاف والمؤسسات والأفراد التابعين لها من مجالس علمية وأئمة وقيمين دينين ومرشدين ومرشدات، كما تدخل فيها الزوايا والطرق و المشرفين على الأضرحة ونقباء الأشراف وجماعة التبليغ والدعوة.
3- الجماعات الإسلامية المتطرفة:
وتتكون هذه المجموعة من جماعة العدل والإحسان وتيار السلفية التقليدية وتيار السلفية المغراوية والسلفية الجهادية.
من أول الخلاصات الكبرى التي يمكن تسجيلها من خلال دراسة الوثيقة هي أهمية الشأن الديني في حياة المغاربة وصعوبة الفصل بينه وبين الشأن السياسي، وثانيها أن تصنيف وزارة الداخلية جاء مفاجئا للعديد من الباحثين في مجال الحركات الإسلامية:
- إدراج بعض الأحزاب ذات الخلفية الدينية في الورقة رغم أنها تنظيمات سياسية وليست دينية رغم المرجعية والخلفية مما يطرح مسألة الثقة، لهذا لم يكن مستغربا أن يعتبر البرلماني بوانو إقحام الحزب في تلك الخانة دون باقي الأحزاب غير مقبول ويجب أن يراجع، لأن العدالة والتنمية حزب سياسي ويقوم بأنشطة سياسية وليست دينية.
- اعتبار العدل والإحسان جماعة متطرفة ووضعها في نفس الخانة مع السلفية الجهادية، رغم تناقضها الفكري التام مع التيار السلفي، ورغم تأكيدها على السلمية ونبذها للعنف وموقفها الرافض للإرهاب والعمل المسلح.
- تصنيف السلفية التقليدية والسلفية المغراوية ضمن الجماعات المتطرفة، رغم ارتباطاتها المعروفة مع الأجهزة الأمنية، ورغم موقفها الايجابي من المؤسسات الرسمية في المغرب كالملكية وإمارة المؤمنين.
- تصنيف جماعة "الدعوة والتبليغ" ضمن المؤسسات الرسمية رغم امتداداتها الدولية باعتبارها تنظيما عالميا وليس محليا.
- عدم إدراج وزارة الداخلية للمجموعات الشيعية والبهائية والحركات الدينية التنصيرية الناشطة في بعض مناطق المغرب، والتي تعرف أنشطتها وقواعدها توسعا ملحوظا.
والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح الآن هل كان السيد رئيس الحكومة يعلم بالأمر أم أنه في دار غفلون؟ فإذا كان لا يعلم فهذه مصيبة، لأن ذلك تطاول صارخ على اختصاصاته الدستورية، يجعل كل حديث عن الحكامة الأمنية حبر على ورق، فإذا لم تستطع الحكومة حماية نفسها، كيف تحمي المغاربة من تجاوزات الأجهزة الأمنية وتطاولها على حرياتهم وحقوقهم وخصوصياتهم؟ وإذا كان يعلم فهذا أنكى وأخطر، فهو ينتهك الدستور لأن الوثيقة تتضمن تعليمات واضحة تقضي، بانتهاك الحريات وحقوق الإنسان وتقييد حرية التجمع وحرية تأسيس الجمعيات صراحة -خاصة في حق جماعة العدل والإحسان – حيث تم التنصيص على ذلك بوضوح في فقرة بعنوان:"الإجراءات المتخذة لعرقلة استراتيجية جماعة العدل والإحسان".
الآن وقد علم معالي السيد رئيس الحكومة بعد كشف المستور، لماذا يختار السكوت أم أنه لم يستفق من صدمة الزيادة في البنان؟ أمالك سكتي آلسي ابن كيران؟
----------------------------------
*انظر مثلا ما أثارته فضيحة التجسس على نواب يسار من حزب داي لينك في ألمانيا مؤخرا.