العنصر يتجسس على حزب بنكيران وطالب الولاة والعمال بتقارير أسبوعية حول أنشطته

وزارة الداخلية طالبت بعرقلة استراتيجية العدل والإحسان ومضايقة أعضائها
وجه امحند العنصر وزير الداخلية مذكرة توجيهية لكل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، يطالبهم فيها بإرسال تقارير أسبوعية حول أنشطة حزب العدالة والتنمية وجناحه الدعوي حركة التوحيد والإصلاح، وجندت أقسام الشؤون الداخلية بمختلف العمالات العديد من المقدمين والشيوخ للقيام بهذه المهمة.
وطالبت وزارة الداخلية في المذكرة الموجهة للولايات والعمالات، بإيفادها بكل المعطيات والمعلومات وإنجاز تقرير أسبوعي كل يوم خميس، يتضمن تحليلا شاملا لوضعية الحقل الديني، حيث صنفت حزب العدالة والتنمية كحزب ديني وليس حزب سياسي، وأكدت الوزارة على إيلاء الموضوع ما يستحقه من عناية داخل الآجال المحدد.
وبخصوص حزب العدالة والتنمية، طالبت الوزارة بإرسال تقارير بخصوص سعي الحزب لتقوية الهياكل وتعزيز الامتداد الترابي في أفق التحضير للانتخابات المقبلة، وتأسيس فروع الحزب مع توضيح الوسط قروي أم حضري، عدد اللقاءات المنظمة وموضاعتها، أنشطة المنظمات الموازية للحزب (الشبيبة والنقابة والمنظمات المهنية والجمعيات)، الالتحاقات الجديدة بالحزب، ورصد تحركات ومواقف وزراء الحزب، بالإضافة إلى مواقف أعضاء الأمانة العامة خلال مختلف اللقاءات، ورصد تحركات ومواقف القياديين المحليين للحزب، والسلوكات الاحتجاجية لأعضاء الحزب، وإرسال تقارير حول لقاءات السلطات الإقليمية بأعضاء الحزب ومواضيعها، وتحركات مستشاري الحزب داخل المجالس الجماعية.
أما بخصوص حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب بنكيران، فقد طالبت وزارة الداخلية بمدها بتقارير تشمل تأسيس فروع الحركة وعدد اللقاءات المنظمة وموضوعها، والمحاولات المسجلة للحركة لاختراق المؤسسات الدينية الرسمية، وأنشطة الحركة ذات الطابع السياسي لا سيما ما يتعلق بدعم حزب العدالة والتنمية، ومواقف قياديي الحركة من القضايا الكبرى.
وبالإضافة إلى هذا طالب وزير الداخلية من الولاة والعمال، إرسال تقارير أسبوعية حول أنشطة مكونات الحركة الإسلامية التي اعتبرها متطرفة، وعلى رأسها جماعة العدل والإحسان والتي جاء في المذكرة أنها وضعت استراتيجية جديدة للعمل، حيث طالبت وزارة الداخلية بتتبع لقاءات الأجهزة التنظيمية والأنشطة المنظمة من طرف الجماعة، والمواقف المعبر عنها من طرف القيادات الوطنية المحلية والتوصيات الصادرة عن هذه القيادات، وتسجيل حالات اختراق المؤسسات الرسمية والدينية، والمتعاطفون والأتباع الجدد، ومحاولات تأسيس جمعيات تابعة للجماعة، كما طالبت المذكرة بإطلاع الوزارة على الاجراءات المتخذة لعرقلة الاستراتيجية الجديدة للجماعة، وعرقلة تأسيس الجمعيات التابعة أو المخترقة من طرفها، وعرقلة أنشطة الجماعة وقنوات التمويل، ومضايقة أعضاء الجماعة أو المتعاطفين معها.
كما طالب وزير الداخلية تتبع أنشطة باقي المكونات، بينها حزب النهضة والفضيلة، حيث طالب برصد سلوك أعضاء الحزب على مستوى التقارب مع التيار السلفي، وتحركات الحزب على مستوى احتضانه جمعية الحركة السنية من أجل الاصلاح، كما طالبت وزارة الدخلية بتتبع تحركات قيادات وأعضاء حزب الأمة الذي هو في طور التأسيس، وحزب البديل الحضاري المنحل، وكذلك تحركات السلفية التقليدية والسلفية المغراوية، وتحركات وأنشطة شيوخ السلفية الجهادية.