الرميد يكشف وقائع جديدة تنفي اختطاف وتعذيب القرموطي

خبرة طبية ترجع سقوط الأسنان إلى مرض في اللثة

برأ المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من تهمة اختطاف وتعذيب رشيد القرموطي، الموضوع رهن الاعتقال بتهمة الإشادة بالإرهاب.
وعرض وزير العدل والحريات، في ندوة صحفية، أمس الأربعاء بالرباط، تقريرا طبيا، ولقطات فيديو، وبعض الوثائق المدعمة لبراءة الفرقة الوطنية من تهمة الاختطاف، الذي يزعم القرموطي أنه تعرض له من أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، ومن تهمة التعذيب بعنف جسدي في حقه نتج عنه اقتلاع ثلاثة من أسنانه بواسطة آلة حادة وكدمات وزرقة في بعض الأماكن من جسده.
وأوضح الرميد، أنه فور توصله بشكاية في الموضوع من طرف والد القرموطي، أمر الوكيل العام للملك بالاستماع إلى الشخص المعني من أجل تعميق البحث في مصداقية الاتهامات، وقال "بناء على توصلنا بشكاية في الموضوع، قررنا إجراء البحث للوقوف على الحقيقة، التي لا تخرج عن، إما أن الأمر يتعلق بالفعل بوقائع صحيحة، ينبغي ترتيب نتائج عنها، أو بوقائع غير صحيحة، ينبغي أن يعلمها الرأي العام".
وقال إن ثلاثة أطباء محلفين، من مركز طب وجراحة الأسنان التابع للدرك الملكي، أنجزوا خبرة طبية مستقلة، مضمنة في تقرير طبيب، أثبتت أن القرموطي لم يتعرض لقلع الأسنان، كما يدعي، بل إنه يعاني أمراضا في اللثة وفي عظم الفم، فقدت أسنانه جراءها الأنسجة، التي تقي الأسنان من التساقط بسهولة.
وتفيد المعطيات الجديدة التي توصل بها تقرير وزارة العدل أن القرموطي كان يعاني أمراضا في اللثة وفي عظم الفم بشكل متقدم جدا، يسهل معها تساقط الأسنان بسبب فقدانها الأنسجة التي تثبتها في أماكنها، وأنه اعتقل بزنقة حلب المجاورة لوزارة العدل، المجانبة لمقر الإدارة العامة للأمن الوطني بالرباط من طرف عناصر الحراسة، التي تحرس الإدارة العامة للأمن الوطني، بعدما اشتبهوا في أمره هو ومجموعة من الأشخاص يصفونهم بالملتحين، ويحملون أدوات حادة وعصيا، كانوا يتربصون بالشرطة التي تحرس الإدارة العامة، ما جعل عناصر الشرطة تشتبه في أمرهم، بعدما نبههم أحد عناصر فرقة الصقور بأن هناك ملتحين يحاولون تنفيذ أفعال إجرامية.
وقدم القرموطي، بعد الاعتقال، إلى المقاطعة الأمنية لأكدال صباح يوم 20 ماي الماضي، وبحوزته مبلغ 6915,05 درهما في الوقت الذي يقول إنه كان بحوزته 6850 درهما.
من جهته، كشف محمد عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، أن القرموطي وقع عليه القبض في الساعات الأولى من يوم 20 ماي الماضي قرب الإدارة العامة للأمن الوطني، المجاورة لوزارة العدل والحريات بالرباط، وهناك كاميرا للمراقبة مثبتة بأحد أسوار وزارة العدل تثبت اعتقاله، مبرزا أن القرموطي اعتقل بعد أن شارك، يوم 19 ماي، قادما من فاس، في وقفة احتجاج أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان للتضامن مع سجناء السلفية الجهادية المعتقلين على خلفية أعمال إرهابية، عكس ما تدعيه عائلته بأنه وقع عليه القبض وسط مقبرة الشهداء، القريبة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو نائم وأنه اقتيد إلى مخفر شرطة بالدارالبيضاء، حيث مورس عليه التعذيب واقتلعت ثلاثة من أسنانه بآلة حادة، كما قال والده إنه زار القرموطي في السجن وعاين عليه آثارا للعنف.
وأوضح النبوي أن الوكيل العام للملك، أثناء قيامه بتحقيق مضاد بناء على أمر من وزير العدل والحريات يوم 7 يونيو الجاري، توصل إلى تناقض في إفادات القرموطي، الذي قال إنه كان مشاركا في وقفة احتجاج، جرى تفريقها من طرف القوات العمومية بعد صلاة المغرب ليلة السبت 19 ماي الماضي، وأنه شارك مع أشخاص يجهلهم ولا يعرف منهم أحدا، حسب قوله، وأن فرقة الصقور، التي تستعمل الدراجات النارية في عملها، أوقفته غير بعيد من مكان الوقفة، واقتادته مشيا على الأرجل إلى مكان قريب، حيث احتفظ به إلى أن حضرت سيارة الشرطة، التي اقتادته إلى أحد مخافر الشرطة بالرباط، وبعد ذلك نقل إلى الدارالبيضاء من طرف الشرطة القضائية، حيث مورس عليه العنف، ونتج عنه اقتلاع سن واحد من أسنانه، بدل ثلاثة كما يقول والده. وأضاف مدير الشؤون الجنائية والعفو أن الوكيل العام للملك عاين حالة الشخص، وتبين له أنه لا يوجد به أي آثار للعنف، وسأله إذا كانت عليه بعض الآثار لعنف مورس عليه، فأجاب القرموطي أن الآثار اندثرت، بينما استنتج الوكيل العام للملك أنه لم تكن به أي آثار تثبت تعرضه للعنف، باستثناء انتفاخ في قدمه، لكنه لم يبلغه لقاضي التحقيق.