ترقب بمصر بشأن أداء مرسي لليمين

مرسي بدأ لقاءات مكثفة مع قوى سياسية وزار أكاديمية الشرطة للقاء كبار قادتها فور توليه منصبه (الفرنسية)
قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية في مصر إنها ستصدر اليوم الخميس 28 يونيو الجاري بيانا بشأن آلية أداء الرئيس المنتخب محمد مرسي اليمين الدستورية، في الوقت الذي يستمر فيه الاعتصام في ميدان التحرير لليوم التاسع على التوالي للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وإلغاء قرار حل البرلمان.
والمكان الطبيعي لأداء الرئيس اليمين الدستورية هو البرلمان، لكن المحكمة الدستورية العليا قضت في وقت سابق من الشهر الجاري بحل مجلس الشعب الذي كان يسيطر عليه الإسلاميون، في محاولة واضحة للحد من النجاح الانتخابي الذي حققه الإخوان المسلمون منذ أن أطيح بالرئيس المخلوع حسني مبارك في غمرة غضب شعبي قبل 16 شهرا.
وذكرت صحيفة الأهرام نقلا عن مصدر حكومي أن مرسي سيؤدي اليمين أمام المحكمة ذاتها، لكن هذا قد لا يكون مستساغا للرجل الذي هزم أحمد شفيق -وهو آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك- في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن ياسر علي القائم بأعمال المتحدث باسم الرئاسة أن الموضوع لا يزال قيد البحث والدراسة، وأشار إلى أن هناك حوارا يجري حاليا بغرض التوصل إلى حل يرضي القوى الوطنية ويتفق مع صحيح القانون.
وتُمثِّل كيفية أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية لغطاً على الساحة السياسية، حيث يرى قانونيون وعدد من النشطاء السياسيين أن تتم تأدية اليمين أمام هيئة المحكمة الدستورية العُليا وفقاً لما جاء في الإعلان الدستوري المُكمِّل، فيما يرفض آخرون ذلك باعتباره يمثِّل اعترافاً ضمنياً بحكم قضائي أصدرته بحل مجلس الشعب (البرلمان) والذي كان من المفترض أن يتم أداء اليمين أمامه.
وحول تشكيلة الحكومة الجديدة، نفى المتحدث باسم الرئاسة ما تردد بشأن احتفاظ المجلس العسكري بحق تعيين وزراء الوزارات السيادية، كما نفى ما تردد عن عقد الرئيس المنتخب اجتماعا مع محمد البرادعي ونفى كذلك تخصيص 30% من الوزارات لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.
تسليم السلطة
يأتي ذلك، فيما يستمر الاعتصام في ميدان التحرير لليوم التاسع على التوالي للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وإلغاء قرار حل البرلمان.
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها ستواصل الاعتصام وستشارك القوى الثورية والأحزاب السياسية في ما سموها "مليونية تسليم السلطة" ابتداء من يوم الجمعة المقبل.
وقال الأمين العام للجماعة محمود حسين في بيان إن "جماعة الإخوان المسلمين ما زالت مشاركة في الاعتصام والتواجد في ميدان التحرير، وستشارك مع القوى الثورية والأحزاب في مليونية تسليم السلطة بداية من الجمعة القادمة (..) وذلك في ميدان التحرير رمز الثورة ومنبر مطالب الثورة".
وكانت الجماعة قد أعلنت رفضها الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري وأصبح بمقتضاه يتولى السلطة التشريعية بعد حل مجلس الشعب، معتبرين أن الإعلان يضعف صلاحيات الرئيس.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن القيادي في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، أن "تسليم السلطة الذي كان المجلس العسكري وعد به قبل 30 يونيو/حزيران يعني انتقال السلطة التنفيذية كاملة إلى الرئيس المنتخب"، مضيفا "نؤكد استمرار رفضنا للإعلان الدستوري المكمل".
كما أعلن "مجلس أمناء الثورة المصرية" مساء الأربعاء مشاركته "بقوة في مليونية تسليم السلطة بالكامل للرئيس المنتخب، في ميدان التحرير وميادين المحافظات" وذلك للتأكيد على ما وصفه ب"عدم شرعية نزع سلطات رئيس الجمهورية المنتخب، من جانب المجلس العسكري بشكل يخالف كل الأعراف الدستورية".
زيارة كلينتون
من جانب آخر، علم مراسل الجزيرة في القاهرة أنه يجري الإعداد لزيارة مرتقبة لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لمصر خلال الأيام القليلة القادمة. وقالت مصادر دبلوماسية إن كلينتون ستلتقي خلال الزيارة الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي عقب أدائه اليمين الدستورية.
وقد هنأت كلينتون -التي كانت تتحدث في مؤتمر صحفي في العاصمة الفنلندية هلسنكي- الرئيس المصري المنتخب معتبرة أن انتخابه خطوة أولى على طريق الانتقال الديمقراطي، وأضافت أن الانتخابات المصرية كانت "مجرد انطلاقة في عمل صعب يتطلب التعددية واحترامَ حقوق الأقليات ونظاما قضائيا مستقلا ووسائل إعلام مستقلة".
وتابعت "إننا ننتظر من الرئيس مرسي إثبات تعهده بإشراك ممثلي النساء والأقباط والعلمانيين وغير المتدينين والشباب في العملية الديمقراطية في مصر"، واعتبرت أن العسكريين يستحقون الإشادة لتسهيلهم عملية انتخابية حرة ومنصفة وذات مصداقية.