الاعتصام متواصل في ميدان التحرير وسط القاهرة لحين تسليم «السلطة كاملة» للرئيس المنتخب

يواصل المتظاهرون في ميدان التحرير وسط القاهرة اعتصامهم لليوم التاسع على التوالي من أجل تسليم السلطة "كاملة" للرئيس المنتخب
محمد مرسي وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري وقرار حل مجلس الشعب مع عدم المساس بالجمعية التأسيسية التي شكلها البرلمان .
وكان القضاء الإداري المصري قد قضى أول أمس الثلاثاء بوقف قرار وزير العدل القاضي بمنح عناصر الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية بما يمكنهم من توقيف مدنيين وهو القرار الذي كان المعتصمون والمتظاهرون قد طالبوا أيضا بإلغائه.
وكان الميدان قد شهد مظاهرات حاشدة منذ صدور الإعلان الدستوري المكمل عند إغلاق صناديق الاقتراع مساء الأحد 17 يونيو الجاري حيث دعت جماعة "الإخوان المسلمين" وقوى إسلامية أخرى وحركات ثورية وشبابية إلى مظاهرات "مليونية" خلال الأسبوع الفاصل بين الاقتراع الرئاسي وإعلان النتائج .
كما شهد الميدان احتفالات ليلة الأحد الماضي بعد إعلان فوز محمد مرسي رسميا بالانتخابات الرئاسية غير أن كل القوى السياسية التي شاركت في المظاهرات المطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل أكدت إصرارها على الاستمرار في الاعتصام لحين تلبية مطالبها.
وحسب مصادر إعلامية، فإن الإعلان الدستوري المكمل الذي يمنح المجلس العسكري صلاحيات التشريع وإمكانية تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور في حال توقف عمل اللجنة القائمة (تأجل البت في قضية حل اللجنة أول أمس إلى غاية فاتح شتنبر المقبل)٬ موضوع "اتصالات" حاليا بين المجلس وجماعة " الإخوان المسلمين".
ويكتسي التغلب على أزمة الإعلان الدستوري المكمل طابعا ملحا بعد انتخاب الرئيس، حيث يتعين على هذا الأخير وفق الإعلان الذي أصدره المجلس السعكري تأدية اليمين أمام المحكمة الدستورية وهو ما سيعد اعترافا منه بتوزيع السلطات كما حددتها هذه الوثيقة وبقرار حل مجلس الشعب (تم تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية).
وقالت صحيفة "الحياة" في طبعتها القاهرية أمس، إن "اتصالات وتفاهمات "، استمرت طيلة أول أمس بين المجلس العسكري وجماعة "الإخوان المسلمين" قد تفضي إلى حل وسط يتمثل في أداء الرئيس المنتخب لليمين أمام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية بمقر البرلمان بحضور شخصيات عامة ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية) وأعضاء مجلس الشعب المنحل باعتبارهم من "الشخصيات العامة". وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر من الإخوان المسلمين" لم تفصح عن اسمه ٬ أن الاتفاق يشمل أيضا استمرار الجمعية التأسيسية التي شكلها البرلمان شريطة " استبدال نحو عشرة من الأعضاء الإسلاميين بشخصيات تقنوقراط مفضلين لدى الجيش".غير أن القائم بأعمال الناطق باسم الرئاسة في مصر أكد على أنه لم يتم بعد تحديد "الموعد أو الجهة " التي سيؤدي أمامها محمد مرسي اليمين ليشرع في مهامه كرئيس للجمهورية.
ومن المفترض أن تتم عملية تسليم السلطة للرئيس المنتخب يوم 30 يونيو الجاري وهو الموعد الذي حدده المجلس العسكري قبل فترة طويلة من إجراء الانتخابات الرئاسية.