شبهة التطبيع تتسبب في توقيف أشغال دورة مجلس الرباط

انفضت الدورة العادية لمجلس مدينة الرباط يوم الأربعاء 25 يوليوز 2012 بسبب الموقف الصارم لمستشاري العدالة والتنمية الذين رفضوا المصادقة على "وثيقة التآخي بين مدينتي القدس والرباط"، مُطالبين بتأجيل ذلك إلى حين التدقيق في بنودها، باعتبار أن بعض بنود الوثيقة يها "شبهة" التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وفي هذا السياق، طالب مستشارو العدالة والتنمية بتدقيق مجموعة من النقط التي تنص عليها الوثيقة، التي حصل الموقع الالكتروني pjd.ma على نسخة منها، سيما بند "يدعو" إلى "تشجيع التبادل الثقافي وتنظيم النشاطات والمنتديات واللقاءات..بين القدس والرباط"، وآخر يدعو إلى "تشجيع النشاطات السياحية والشبابية والرياضية بين مؤسسات مدينة الرباط والقدس المحتلة..."، و"تبادل الخبرات على مستوى البنيات التحتية".
إلى ذلك طالب فريق مستشاري العدالة والتنمية بالتدقيق في هذه النقط، خاصة أن مدينة القدس مُحتلة من طرف الكيان الصهيوني، وتدبير بلدياتها ومصالحها الإدارية تتم تحت إشراف الصهاينة، مما سيجعل الرباط أمام شبهة التطبيع.
وفي هذا السياق أكد عبد السلام بلاجي، منسق فريق مستشاري العدالة والتنمية ببلدية الرباط، أن فريق العدالة والتنمية بالمدينة مع الاتفاقية في العمق، "لكنه نريد أن نُدقق في بنود بعض هذه الاتفاقية لأنها تدعو إلى التبادل السياحي الأمر الذي يقتضي الحصول على التأشيرة من الكيان الصهيوني، على اعتبار أنه هو الذي يسيطر على تدبير المدينة".
وأضاف بلاجي في تصريح أدلى به للموقع الإلكتروني pjd.ma أن تبادل الخبرات على مستوى البنيات التحتية، التي تنص عليها "وثيقة التآخي" المذكورة، لن يكون عمليا وواقعيا إلا مع بلدية القدس، ومعلوم أن المجلس البلدي للقدس المحتلة يسيطر عليها الصهاينة كذلك، وهو ما يعني التطبيع المباشر مع الكيان الغاصب.
وشدد منسق مستشاري العدالة والتنمية بمدينة الرباط بضرورة أن يتم الاتجاه بالاتفاقية في المسار الذي سارت فيه لجنة القدس التي يترأسها الملك محمد السادس، والتي تعمل على تثبيت سكان القدس وإيقاف التهويد والمحافظة على التراث الفلسطيني.
** المصدر: موقع بي جي دي