توقعت مصادر من مجلس مدينة الرباط أن يبت مكتب المجلس قبل انعقاد دورة أبريل القادم في طلب إعادة النظر في بنود الشراكة التي تجمع المجلس بنادي الفتح الرياضي، بعد الدعوات التي عبر عنها عدد من المستشارين الجماعيين، خاصة من الفريق الحركي، خلال الدورة العادية لفبراير الماضي، لمراجعة الاتفاقية الموقعة مع شركة «f.u.s gestion»، الخاصة باستغلال المركب الرياضي الأمير ولي العهد مولاي الحسن بحي النهضة. ووفق مصادر «المساء»، فإن مكتب مجلس الرباط سيعقد اجتماعا بعد توصله بخلاصات اللجنة الموضوعاتية، التي تم تشكيلها مؤخرا من جميع الحساسيات السياسية، برئاسة المستشار محمد البورقادي، عن حزب العدالة والتنمية، لمناقشة التعديلات التي ترى اللجنة ضرورة إدخالها على الاتفاقية التي تجمع بين المجلس ونادي اتحاد الفتح الرياضي، الذي يوجد على رأس مكتبه المديري منير الماجيدي، والذي يضم أيضا كلا من منصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة، وعلي الفاسي الفهري، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وأشارت المصادر ذاتها في حديثها إلى «المساء» إلى أنه على ضوء مناقشة تلك التعديلات ستحدد البنود التي يتعين مراجعتها. وحسب الحسين الكرومي، منسق الفريق الحركي بمجلس مدينة الرباط، فإن الاتفاقية الموقعة مع نادي الفتح تتضمن بنودا من المستحيل على الجماعة أن تنفذها من قبيل التكفل بحراسة ملعب حي النهضة، المقدرة مساحته ب27.900 متر مربع، وتحمل ماليتها عبء مصاريف صيانة الملعب واستهلاك الماء والكهرباء، مشيرا إلى أن هناك بنودا أخرى لم يتم تفعيلها من قبل النادي وعلى رأسها فتح الملعب في وجه شباب الأحياء المجاورة للاستفادة من مرافقه الرياضية. وأكد الكرومي على ضرورة فسح مجال أكبر للمجلس في التسيير، خاصة أن له ممثلا واحدا في عضوية المجلس الإداري، من خلال توسيع عضويته على شاكلة ما كانت عليه بالنسبة لشركة «باركينغ الرباط» لتدبير مرفق الوقوف بالمدينة. من جهته، أوضح عبد السلام بلاجي، نائب عمدة الرباط، عن حزب العدالة والتنمية، أن اللجنة الموضوعاتية ستعمل على تهييء أرضية لمناقشة بنود الاتفاقية التي يتعين مراجعتها، مشيرا إلى إمكانية عقد اجتماع مع مسؤولي الفتح الرياضي على ضوء ما ستنتهي إليه اللجنة من نتائج. نائب عمدة الرباط لم يستبعد أن يتم على ضوء مناقشات مكتب المجلس إدراج نقطة إعادة النظر في اتفاقية الشراكة مع شركة «f.u.s gestion»، إحدى الشركات التي أنشأها الفريق لتدبير البنيات التحتية للفريق، خلال دورة أبريل القادمة أو في دورة لاحقة. جدير ذكره أن مجلس المدينة كان يتجه، قبل توقيع الاتفاقية مع نادي اتحاد الفتح في سنة 2008، إلى إسناد تسيير المركب عن طريق التدبير المفوض بناء على طلب عروض أثمان وفقا لدفتر تحملات تم إعداده من طرف لجنة منبثقة عن المجلس، وهو ما لم يتم العمل به.
