لبنانيون ينددون ب"فحوص المثلية" ويعتبرونها "اغتصابا شرعيا"

كانت ما تسميها الأوساط المثلية اللبنانية وأوساط الناشطين في حقوق الإنسان "فحوص العار" معروفة لكن محصورة في نفس الأوساط لما يقترن بالمسألة من تابوهات اجتماعية وما يثيره لدى المعنيين من إحساس "بالذل" و"المهانة".
ويواصل المثليون في لبنان مطالبتهم بوضع تشريعات تحميهم وتمنحهم حقوقهم في مسار نضالي صعب بموجب قوانين ردعية. وتعتبر رغم ذلك الساحة المثلية في لبنان من أكثر الساحات تقدما وانفتاحا في العالم العربي ففيها توجد واحدة من أبرز الجمعيات في المنطقة وهي جمعية "حلم" من أجل حماية المثليين والمثليات والثنائيين والثنائيات والمتحولين والمتحولات جنسيا في لبنان.
لكن قانون العقوبات اللبناني ينص في المادة 534 على عقوبة تصل إلى السجن لمدة سنة في حال القيام ب "علاقات جنسية منافية للطبيعة". وقال أحمد صالح من جمعية حلم لمونت كارلو الدولية إن "هذه المادة مبهمة وغير مجرمة للمثلية لكنها تستخدم لهذا الغرض". ويبقى المجتمع اللبناني على غرار أغلب المجتمعات العربية منقسما بين أناس لا يرون مشكلة في الجنسية المثلية وآخرين رافضين لها بالمطلق.
وفجرت مؤخرا حملة دهم استهدفت إحدى قاعات السينما قضية "الفحوص القسرية" وأخرجتها للعلنية. ففي 28 يوليو/تموز، تم إلقاء القبض على 36 شخصا في قاعة سينما "بلازا" في حي برج حمود الشعبي في ضاحية بيروت. وتعرف القاعة بعرضها لأفلام إباحية وارتيادها من قبل المثليين. وتم غلق القاعة وإيقاف صاحبها بتهمة عرض فيلم إباحي خلال المداهمة الأمنية، وعرض أفلام إباحية ممنوع في لبنان.
وتم إخضاعهم لهذه الفحوص في مكتب حماية الآداب العامة. وأكدت الأوساط المثلية أن هذا الإجراء جاء نتيجة عرض برنامج "أنت حر"على قناة "أم تي في" اللبنانية، صورت فيه بكاميرا خفية قاعات سينما في بيروت وطرابلس تعرض أفلاما إباحية. واعتبرت الأوساط المثلية أن مقدم البرنامج جو معلوف حرض الجهات السياسية والدينية للتحرك السريع لإقفال هذه القاعات موحيا أنها تشجع على العلاقات المثلية، منصبّاً نفسه "قاضيا" بحسب شربل الميدع، المدير التنفيذي لجمعية حلم. ونأت القناة بمسؤوليتها عن هذه القضية.
وأجبر هؤلاء الأشخاص على الخضوع لفحوص طبية للشرج للتثبت من مثليتهم. ويأتي إجراء الفحص المعتمد في لبنان بينما تثبت نظريات الطب الشرعي في العالم عدم جدواه، في حال عدم العثور على السائل المنوي، في إثبات ممارسة "اللواط" أم لا، وهو ما أكده الطبيبان الشرعيان سامي قواص وحسين شحرور خلال ندوة نظمتها "المفكرة القانونية" في مايو/أيار الماضي ، مشيرين إلى أن الكثير من دول العالم المتقدمة توقفت عن اعتماده.
وطالبت نقابة الأطباء اللبنانية بإيقاف هذه الفحوص. ونددت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالتعدي على حقوق المثليين خارج إطار القوانين. ومن جهة أخرى قال المحامي نزار صاغية المدير المسؤول في جمعية المفكرة القانونية لمونت كارلو الدولية أن "الفحص ينتهك الكرامة دون أن يثبت شيء. ويكلف كل فحص الدولة 100 دولار وبالتالي هو تبديد للمال العام".
وقال شربل ميدع أن "هذه الإجراءات بمثابة اغتصاب ويجب أن تجرم" مضيفا أن "الأطباء أكدوا أن الفحص علميا لا يطبق وأخلاقيا هو غير أخلاقي لذا يجب على الجهات الأمنية أن توقف هذه الفحوص الشرجية أو المهبلية".
وأكد ميدع أن أشخاصا خضعوا للفحص منذ 7 سنوات لا يزالون يحملون آثاره نفسيا ويبكون عند استدراجهم للحديث في هذا الموضوع. وقال أحد الشبان الذين خضع لهذا الفحص في أحد المخافر على خلفية شكوى رفعتها ضده عائلته بتهمة المثلية الجنسية أن الإحساس كان "فظيعا". وأدلى الشاب بشهادته متحفظا على هويته "طمأنني الطبيب قبل الفحص أن الإجراء لا يوجع لكن الوجع كان رهيبا" وأضاف "وقف المحقق وراء الطبيب يتفرج علي. كنت عاريا والباب مفتوح والمارون يتفرجون علي. أحسست بالخوف، وبأنني مجرد من إنسانيتي وأنني مذلول ومهان... أحسست أن العالم انتهى بالنسبة إلي. ولم أتخط إلى الآن ما حدث لي". وأكد الشاب أن نتيجة الفحص كانت سلبية "لا خدش ولا احمرار.." لكن المحقق لم يطلعه على النتائج وأوهمه أن الفحص أثبت ممارسته لعلاقات مثلية فاستدرجه للاعتراف ووقع الشاب محضرا كاذبا.
وندد العديد من بينهم الفنان والمدون كلود الخال ب "إدخال بيضة في شرج الرجال" للتثبت من "براءتهم"، وقال الخال في مقال يسخر فيه من سياسة نفاق في بلاد "مثالية لا فساد فيها ولا قمامة ولا سياحة جنسية" أن الشخص الخاضع للفحص "سيتمتع بلذة الفحص إذا كان مثليا وسيصرخ وجعا إذا كان بريئا".
وتظاهر السبت عشرات الأشخاص أمام وزارة العدل في بيروت في وقفة احتجاجية على هذه الفحوص إثر دعوات تناقلتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي .
وتجمع لبنانيون من مختلف التوجهات الجنسية والسياسية والفكرية. وجاءت المظاهرة تحت شعار "معا لإلغاء فحوصات العار" مطالبين بمرسوم وزاري يلغي هذه الفحوص ويجرمها. وندد المعتصمون كذلك بالفحوص التي تجرى للتثبت من العذرية في حالة بعض النساء في ما يعرف ب"جرائم الشرف".
وحمل المتظاهرون لافتات نددوا فيها بما أسموه "الاغتصاب بطلب من النيابة العامة". وكتبت على لافتات أخرى أن هذه الفحوص مخالفة لحقوق الإنسان.
واتسمت العديد من اللافتات بروح السخرية اللاذعة واللعب بالمعاني إذ كتب على أحدها "حلوا عن طيزنا". وأشهرت إحدى المتظاهرات المنددة بفحوص العذرية رسالة "سيدي الوزير: قبل أن تفحص مهبلي على الأقل اعزمني على العشاء".
** المصدر: فرانس 24