أساتذة سد الخصاص بالرشيدية...و تستمر المعاناة

في استماثة منقطعة النظير، يواصل ما يقارب الستين شابا و شابة من أساتذة سد الخصاص باقليم الرشيدية اعتصامهم الذي بدأ منذ الاسبوع الماضي و ذلك أمام مقر النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بالرشيدية بعدما تم طردهم من طرف القوات العمومية خارج أسوار البناية ليلة اليوم الأول .
هؤلاء الشباب يتشبثون بحقهم في تسوية أوضاعهم المادية بعدما عملوا طيلة الموسم الدراسي الماضي دون مستحقات، كما أنهم يطالبون بتسوية ادارية لملفهم عبر ادماجهم في سلك الوظيفة العمومية خاصة أنهم من حاملي الشهادات وأدوا خدمة جليلة للوطن تتمثل في تمكين الناشئة من الدروس طيلة سنة كاملة مقابل تعويض هزيل لم يتوصلوا به بعد، وبالتالي امتصاص غضب الشارع في أوج الربيع الديمقراطي كما يقولون في مناطق أقل ما يقال عنها أنها نائية و صعبة . المعتصمون الذين تم تشغيلهم وفق المذكرة الوزارية 176 بتاريخ 19 نونبر 2010 يؤكدون على أن انخراطهم في سلك التعليم تم وفق المعايير التي حددتها المذكرة السالفة الذكر، حيث خضعوا لعملية انتقاء أولي و أجروا مقابلات مما يؤكد أهليتهم و كفاءتهم التي يزكيها أطر المراقبة التربوية ورؤساء المؤسسات وكذا أولياء التلاميذ حسب المستجوبين.
أحد المعتصمين عبر عن تنديده أصالة عن نفسه ونيابة عن زملائه باقدام النيابة الاقليمية على حرمانهم من صنبور الماء و استعمال المراحيض رغم كون شكلهم النضالي حضاريا و مسؤولا و يتساءل بمرارة عن حقيقة وجود اطارت حقوقية بالاقليم.
هو اذا صوت آخر يعاني في ظل سياسة الأذن الصماء التي تنهجها الادارات الوصية، علما أن الدخول المدرسي لم يعرف النجاح الذي سطرته الوزارة حيث لاتزال مؤسات كثيرة تعاني من خصاص في الأطر التربوية عبر الاقليم تضيع معه حقوق المتعلم في الدرس و التحصيل.