بيان حقيقة يصدر من نيابة وزارة التربية الوطنية

تلقت نيابة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بالرشيدية، باستغراب شديد، ما ورد في بيان المكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية الخمس الصادر يوم 25 أكتوبر 2011 من مواقف ومعطيات تتعلق بتدبير الشأن التعليمي والتربوي بالإقليم عموما وبملف الحركة الإنتقالية المحلية بالسلك الابتدائي بشكل خاص، ضمنته دعوتها الشغيلة التعليمية خوض اضراب اقليمي أيام 28/29/30/31 أكتوبر وفاتح نونبر 2011، ومقاطعة التكوينات المبرمجة في هذه الفترة.
وتنويرا للرأي العام المحلي والاقليمي والوطني، تتشرف هذه النيابة بنشر هذا البيان، ليكون نبراسا لكل الغيورين على القطاع للمساهمة في محاربة كل ما يمكن أن يضر بمصلحة التلاميذ، والابتعاد عن كل المزايدات التي يمكن أن تنال من المدرسة العمومية وتغمط المجهودات والتضحيات المبذولة من طرف هيئة التدريس والإدارة التربوية ومختلف شركاء المدرسة في إنجاز الورش الإصلاحي للمنظومة التربوية في هذا الإقليم، وليبرز النقط التالية:
1. دأبت هذه النيابة على اشراك الفرقاء الاجتماعيين في تدبير الشأن التعليمي، إعدادا وإنجازا وتتبعا وتقويما، ايمانا منها بأهمية التدبير التشاركي وأثاره الإيجابي على مصلحة المتعلم أولا ومصلحة نساء ورجال التعليم ثانيا، والرقي بأداء المدرسة المغربية وإنجاح البرنامج الإستعجالي وتنزيله على أرض الواقع؛
2. تحفظ هذه النيابة للمكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية – من باب الاعتراف والأمانة- بالمشاركة الفعالة والحضور الدائم في تدبير الشأن التربوي بالإقليم، وهو مايجسده التواصل المستمر واللقاءات المتعددة، التي نظمت في إطار اللجنة النيابية النقابية المشتركة خلال الموسمين التربويين المنصرمين ومطلع الموسم التربوي الحالي، والتي تنيف عن الأربعين (41)، خمسة منها تمت في بداية الدخول التربوي الحالي، بمعدل 4 ساعات في كل لقاء؛
3. لقد تجدر وتكرس التشاور والتشارك بين النيابة ومختلف الفاعلين داخل المنظومة التربوية وخارجها خلال الدخول التربوي الحالي (2011/2012)، بمشاركة فعالة وناجعة للنقابات الخمس في الحركة الانتقالية المحلية المنظمة لفائدة نساء ورجال التعليم بالسلكين الإعدادي والتأهيلي، وتأجل البث في الحركة الانتقالية للسلك الابتدائي (لعشرة أيام )، نزولا عند رغبة الكتاب الإقليميين لهذه النقابات، في انتظار تعزيز الموارد البشرية لسد الخصاص المسجل في بعض المؤسسات التعليمية والناجم عن حركية الموارد البشرية ( الحركة الوطنية والجهوية ،التقاعد، رخص الولادة والحج والمرض...)؛
4. كثفت النيابة من اتصالاتها مع مختلف الجهات والمصالح المعنية (الوزارة ،الأكاديمية، السلطات الإقليمية، الهيئات المنتخبة...)، بغية تجاوز إكراه الخصاص، مما توج بتدخل الأكاديمية لسد الخصاص، وذلك بتفعيل المذكرة 176 المتعلقة بالتعويض عن العمل بالساعات الاضافية، وتم توجيه دعوة للفرقاء الإجتماعيين بتاريخ: 18/10/2011 لمباشرة الحركة الإنتقالية المحلية الخاصة بالسلك الابتدائي، للقاء يوم السبت 22 أكتوبر 2011، لإنجاز هذه العملية، وهو الموعد الذي اعتذرت عن حضوره النقابات بدعوى عدم تمكن إحداها من الإلتزام بهذا التاريخ، مما دفع النيابة لتأجيل هذا الموعد إلى يوم الأحد 23 أكتوبر 2011،غيرأن النقابات لم تستجب ولم تحضر اللقاء.
أمام هذه الوضعية، ومراعاة لمصلحة التلميذ، والحرص على صون حق نساء ورجال التعليم من الاستفادة من الحركة الإنتقالية، لم تجد النيابة بدا من تنظيمها، بتشكيل لجنة موسعة تتضمن جميع مكونات المنظومة التربوية (مفتشون تربويون، مديرو المؤسسات التعليمية، ممثلو جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ) عهد إليها القيام بهذه العملية، وذلك يوم الاثنين 24 أكتوبر 2011 بمركز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي، والتي عملت وبكل ما يلزم من جدية ومسؤولية ونزاهة وشفافية، اعتمادا على المساطر والمعاييرالمعمول بها في الحركة الانتقالية المحلية، وبخاصة تلك المرتبطة بالإستحقاق وتكافؤ الفرص ومراعاة الجانب الإجتماعي والصحي للمعنيين. وقد توج هذا العمل بتحرير محضر وصياغة تقرير ثمن المجهود الذي بذلته اللجنة ونوه بمنهجية العمل المعتمدة وبروح الجدية والمسؤولية التي طبعت أشغالها.
وبناء على ما تقدم، فإن النيابة الإقليمية تعلن للرأي العام ولكل الغيورين على قطاع التربية والتكوين بالإقليم، ما يلي:
إن ما ورد في بيان المكاتب الإقليمية للنقابات الخمس لا أساس له من الصحة ومردود عليه جملة وتفصيلا، مع التأكيد على تمسك النيابة الإقليمية بالنهج التشاركي ومواصلة الحوار والتشاور مع مختلف الفرقاء داخل المنطومة التربوية وشركاء المدرسة، لما فيه مصلحة التلميذ ونساء ورجال التعليم؛
دعوة كل الفاعلين والمهتمين الغيورين على حال ومآل المدرسة المغربية للتصدي بكل ما يلزم من جدية وحزم للمحاولات التي تسعى إلى المساس بقدسيتها ومكانتها، ومجابهة كل الدعوات الرامية إلى اتخاذ المتعلم رهينة والمساس بحقه في التمدرس والتلاعب بالزمن المدرسي وهدره.
إننا نعول على حكمة وتبصر نساء ورجال التعليم بربوع هذا الإقليم بعدم الانسياق والانجراف وراء الدعوات المتكررة لبعض الجهات التي لا تستهدف سوى ضرب مصلحة المتعلم في العمق. كما ندعو آباء وأمهات التلاميذ إلى التحلي بالمزيد من اليقظة والحذر للدفاع عن حق فلذات أكبادهم في التمدرس ،ونهيب كل الغيورين على هذا القطاع للالتفاف حول المدرسة وجعلها حصنا حصينا أمام كل المحاولات التي تسعى إلى النيل منها.