قررت المحكمة العليا البريطانية أمس الجمعة 15 يوليوز، الإفراج عن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، المعتقل في بريطانيا منذ أكثر من أسبوعين، حيث سينفذ قرار الإفراج يوم الاثنين القادم في الساعة الرابعة عصرا، نظرا لأن المحاكم وسلطات السجون البريطانية لا تعمل يومي السبت والأحد. وجاء قرار الإفراج عن الشيخ رائد صلاح، بعد جلسة المحكمة العليا البريطانية المنعقدة أمس، للنظر في التماس طاقم الدفاع عن "شيخ الأقصى" المطالب بإطلاق سراحه فورا، وقد حضر جلسة المحكمة قيادات محلية من الجالية العربية والمسلمة والفلسطينية في بريطانيا إضافة الى محمد زيدان- رئيس لجنة المتابعة العليا والشيخ خالد حمدان رئيس بلدية ام الفحم ونائب رئيس اللجنة القطرية والأستاذ المحامي زاهي نجيدات الناطق باسم الحركة الإسلامية والمحامي حسان طباجة من مركز ميزان لحقوق الانسان. واستمرت الجلسة من العاشرة صباحا حتى السادسة مساء شملت ساعة استراحة, حيث ترافع عن شيخ الاقصى المستشار الملكي حسين رضا (أعلى رتبة محاماة في بريطانيا). وأوضح المحامي رضا الأخطاء التي ارتكبت بحق الشيخ رائد صلاح والظلم الذي لحق به, وبعد مداولات طويلة اقتنع قاضي المحكمة العليا بالموقف وقرر الإفراج عن شيخ الأقصى بكفالة. الشيخ كمال خطيب وفي حديث مع الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية قال: ان "قرار المحكمة العليا بالإفراج عن الشيخ رائد صلاح، يقضي أيضا بتواجده في بيت ضامن وبكفالة، هذا في حال أراد الشيخ رائد الاستمرار في الملاحقة القانونية ضد قرار منع دخوله إلى بريطانيا، من داخل الأراضي البريطانية، أما إذا أراد الشيخ رائد صلاح عدم الملاحقة للملف من داخل بريطانيا فيستطيع العودة فورا إلى البلاد". وأضاف الشيخ كمال: "نحن في الحركة الإسلامية سنتشاور كيفية إدارة الملف والملاحقة القانونية ضد قرار منع دخول الشيخ رائد لبريطانيا، وسنقرر هل ستكون من داخل بريطانيا أم من خارج بريطانيا، مع أننا نفضل عودة الشيخ رائد الى البلاد ومتابعة الملف من خارج بريطانيا، ولكن بعد التشاور مع الشيخ رائد صلاح". وفي تعقيبه على قرار الإفراج اليوم قال الشيخ كمال: "كان ينبغي أن لا يستمر اعتقال الشيخ رائد لأسبوعين بسبب الخضوع للإملاءات الصهيونية، بل كان يجب الإفراج عنه من أول يوم والسماح له بمتابعة برنامجه، فلم يعد يراودنا أدنى شك ان من يؤجج الأوضاع ضد الشيخ رائد هو المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية، فما علاقة بريطانيا في حادث عودة الشيخ رائد صلاح من العمرة قبل 4 أشهر ومحاولة الشرطة الإسرائيلية آنذاك الإساءة للشيخ عبر إخضاع زوجته للتفتيش العاري، وما علاقة بريطانيا في ملف وادي الجوز الذي لا زال مفتوحا في أروقة المحاكم الإسرائيلية ضد الشيخ رائد صلاح، فهذه الملفات موجودة الآن على طاولة النيابة البريطانية". وتابع الشيخ كمال: "جاء قرار الافراج عن الشيخ رائد، للحفاظ على بعض ماء وجه المؤسسة القضائية البريطاني التي لا زالت غير قادرة على التحرر من المؤسسة الأمنية والسياسية في بريطانيا، خاصة وأن وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي هي يهودية وهذا يجعلنا ندرك كيف يتم حبك المؤامرة ضد الشيخ رائد صلاح". المحامي زاهي نجيدات وقال المحامي زاهي نجيدات الناطق باسم الحركة الإسلامية: منذ اللحظة الأولى قلنا ان فضيلة الشيخ رائد صلاح يرفض الخروج طريدا من بريطانيا فهذه معاملة لا تليق بالقادة المحترمين وبالضيوف المعتبرين وقرار المحكمة العليا اليوم هو بمثابة كسر لتعنت وزيرة الداخلية ومن لف لفيفها والذين أصروا على إبقاء فضيلة الشيخ رائد صلاح رهن الاعتقال والحبس لانه قرر مواجهة قرار الابعاد. الأستاذ محمد زيدان من جهته قال الاستاذ محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة العليا معقبا على قرارا الإفراج :جلسة المحكمة كانت طويلة والقرار طويل على عدة صفحات والقاضي اقتنع وكسر قرار المحكمة السابق وقرر الإفراج عن "شيخ الأقصى"بكفالة حسب الشروط المتبعة في بريطانيا, ونرى في هذا القرار انتصار لقضية الشيخ رائد صلاح الذي يمثل في هذا الموفق، موقف الجماهير العربية في الداخل الفلسطيني وهذه أول ثمار يقطفها الشيخ رائد صلاح لكسر اللوبي الصهيوني في بريطانيا. وكانت السلطات البريطانية قد اعتقلت الشيخ رائد صلاح يوم 28-6-2011 ، أثناء قيامه بزيارة رسمية لبريطانيا بناء على دعوة من مركز دراسات الشرق الأوسط والمنتدى الفلسطيني، وذلك بعد أن صدر بحقه قرارا حكوميا يقضي بترحيله من الاراضي البريطانية، ولكن الشيخ رائد قرر تحدي القرار الجائر والتوجه للقضاء، كما اعتبرت الحركة الاسلامية قرار الترحيل بأنه صهيوني بتنفيذ بريطاني.
