أصدرت ما يسمى محكمة الصلح الصهيونية بالقدس في فلسطينالمحتلة ظهر يوم الثلاثاء 13 يوليوز 2010 ، قراراً يقضي بالسجن الفعلي 5 أشهر بحق الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في فلسطينالمحتلة عام 1948م. وعقدت الجلسة للنظر في الاستئناف الذي قدمه طاقم محامو الشيخ صلاح ضد قرار ما يسمى بمحكمة الصلح والقاضي بإدانة والسجن الفعلي للشيخ صلاح لمدة تسعة أشهر، وذلك في قضية باب المغاربة 722007م . من جهته؛ علّق الشيخ صلاح على قرار المحكمة بالقول إنه نهج احتلالي مكمل لسياسة تهويد القدس وسياسة تهويد المسجد الأقصى المبارك نحو بناء هيكل أسطوري على حساب المسجد الأقصى، وأضاف لذلك في نظرنا هذا القرار صادر عن احتلال باطل وما سيصدر عن الباطل فهو باطل. وفيما يتعلق بالمدة الزمنية التي حكم بها الشيخ صلاح قال هي تافهة، لن تثنينا في يوم من الأيام عن مواصلة الانتصار للقدس والمسجد الأقصى حتى زوال الاحتلال الصهيوني بإذن الله تعالى. وفي أول رد فعل فلسطيني على قرار المحكمة الصهيونية، أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس بشدَّة القرار الصهيوني ضد الشيخ رائد صلاح، مؤكّدةً على أنّ القرار سياسي يهدف لتغييب دور صلاح في الدفاع عن القدس والأقصى، كما حمّلت حماس الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن سلامة الشيخ رائد صلاح. واعتبرت حماس في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، أول أمس، القرار سياسياً بامتياز ومحاولةً صهيونيةً يائسةً لتغييبه ومنعه من القيام بواجبه في الدفاع عن المسجد الأقصى وكشف حقيقة المشاريع الاستيطانية، والتصدي لسياسة التهويد الصهيونية في مدينة القدس. كما أكّدت حماس أن الذرائع التي اتخّذ القرار بناء عليها هي دليلٌ على النوايا السياسية المبّيتة للنيل من مكانة ورمزية الشيخ رائد صلاح، كأحد قيادات الشعب الفلسطيني المدافعين عن القدس والأقصى. هذا وحمّلت الحركة في بيانها الكيان الصهيوني المسؤولية كاملةً عن سلامة الشيخ رائد صلاح، داعيةً كافة أبناء شعبنا والأحرار في العالم للتضامن معه، والتصدي للممارسات الصهيونية الرامية للنيل من القيادات المدافعة عن القدس وحقوق الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها القرار بإبعاد أربعة نواب فلسطينيين من القدس.
