أزيد من 44 ألف مستفيد من نظام المساعدة الطبّية 'راميد' بالخميسات

وصلت عدد الطلبات الموضوعة لدى الملحقات الإدارية والقيادات، حسب إحصائيات حصلت عليها ‘أون مغاربية' حول نظام المساعدة الطبية المجاني المعروف اختصارا ب'راميد' إلى غاية يوم الإثنين 16 شتنبر الماضي 53 ألف و676 طلبا، وتم تحصيل معلوماتيا 53 و159 ملفا، في حين، وصلت عدد البطاقات التي تم إنجازها من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي 44 و141 بطاقة.
وحسب ذات الإحصائيات، توصلت المصلحة الإقليمية بالخميسات بما مجموعه 41 و635 بطاقة أي بنسبة% 94.31 من مجموع الطلبات المقبولة من طرف اللجان الدائمة المحلية، وقد توصلت منها الملحقات الإدارية والقيادات بما مجموعه 39 و441 بطاقة. في حين وصلت عدد البطاقات التي تم سحبها من طرف المستفيدين 24 و269 بطاقة، كما بلغت عدد الطعون الواردة على اللجنة الدائمة الإقليمية ما مجموعه 141 طلبا للطعن، وقد تم إنجاز بحث اجتماعي في هذا الشأن حول الوضعية الاجتماعية للمعنيين بالأمر، وتم البث فيه من طرف ذات اللجنة.
هذا وقد عرف نظام المساعدة الطبية "راميد" بإقليم الخميسات عدة إكراهات نذكر منها عدم تقبل عدد من المستفيدين لنتيجة تصنيفهم في فئة الهشاشة وعدم السماح لعدد من المواطنين ولوج الاستفادة من بعض الخدمات الاستشفائية بالإضافة إلى عدم قبول وصل الإيداع بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة أو في حالة إجراء عملية جراحية، كما أن عدد المستفيدين في وضعية هشاشة، يرفضون سحب بطائقهم بسبب عدم قدرتهم على تسديد المبلغ الواجب أداؤه، بالإضافة أن هناك فئة كبيرة، لم تقم بتضمين الوصل أسماء ذوي الحقوق، أضف إلى ذلك محدودية الخدمات الاستشفائية والإمكانيات المرصودة من الموارد البشرية بالنسبة لقطاع الصحة بالإقليم.
ومن المقترحات لتسهيل ولوج المرضى إلى الخدمات الصحية الاستعجالية منها الرفع من عدد المستفيدين من التغطية الصحية، مراجعة معايير التأهيل لتشتمل فئة عريضة من ذوي الدخل المحدود أو الغير قار مع تخفيض واجب الاستفادة للفرد بالنسبة للأشخاص في وضعية هشاشة (120 درهم)، وكذا سقفها ( 600 درهم)، بالإضافة إلى توفير السكن الوظيفي للأطر الطبية بالعالم القروي وسيارات الإسعاف. وجدير بالذكر، أنه تم إعطاء الانطلاقة لنظام المساعدة الطبية بإقليم الخميسات يوم الإثنين 26 مارس 2012، وقد تم تنظيم أيام تواصلية وتحسيسية حول أهمية هذا النظام لفائدة رجال السلطة وممثلي اللجان المحلية والإقليمية والمنتخبين وبعض ممثلي النسيج الجمعوي، كما نظمت دورات تكوينية لرجال السلطة والموظفين المكلفين بالعملية وممثلي اللجان المحلية على صعيد الملحقات الإدارية والقيادات بالإقليم، كما استفادت الأطر الطبية المكلفة بنظام المساعدة الطبية على مستوى 45 مؤسسة استشفائية بالإقليم من دورة تكوينية في هذا الشأن، وقد تم تشكيل لجنة إقليمية للقيام بزيارات ميدانية للمكاتب المحلية للوقوف على نقط القوة ورصد مواطن الخلل لايجاد الحلول المناسبة والملائمة.
يذكر أن نظام المساعدة الطبية أعطى الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء 13 مارس 2012 بالقصر الملكي بالدار البيضاء، انطلاقته، ويستهدف نحو 5ر8 مليون نسمة من الفئات الاجتماعية المعوزة، والذي رصدت له اعتمادات مالية بقيمة ثلاثة ملايير درهم برسم 2012. ويستفيد الأشخاص الموجودون في وضعية الفقر من نظام المساعدة الطبية بالمجان، فيما يتعين على فئة الأشخاص الموجودين في وضعية الهشاشة، أداء مبلغ جزافي سنوي حدد في 120 درهم للفرد دون أن يتعدى سقف 600 درهم للأسرة الواحدة. وفي إطار العرض الصحي، تضع الدولة لفائدة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية 2581 مؤسسة للعلاجات الصحية الأساسية من بينها 2030 مركزا صحيا، إضافة إلى 111 مستشفى محلي وإقليمي و 12 مستشفى جهويا و 19 مستشفى جامعيا.