خبراء عالميون : الفرد أساس التنمية والتدخلية تشجيع للمحسوبية

وصف المشاركون في اليوم الأول من المؤتمر الدولي الذي ينظمه المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية بشراكة مع مؤسسة جيفرسون أن العالم العربي يجتاز ظروفا دقيقة تستدعي اليقظة العلمية. وركزت المداخلات التي شهدها مؤتمر “الحقوق الطبيعية في العالم العربي ما بعد الثورة:التحديات والآفاق”، الذي تحتضنه العاصمة المغربية الرباط ما بين 18 أبريل الجاري والعشرين منه، على دراسة التجارب التاريخية الانسانية في التغيير في محاولة لفهم ما يجري في ما بات يعرف بالربيع العربي وما شهدته وتشهده من انتكاسات وتراجعات في حقوق الأفراد والجماعات.
الهرموزي:اليقضة العلمية لتلافي الخسارة الجمعية
وفي هذا السياق قال الدكتور نوح الهرموزي في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر أن المرحلة الدقيقة التي يجتازها العالم العربي تقتضي مزيدا من اليقظة العلمية لتلافي وتجنب أية خسارة جمعية لصالح منافع فئوية عصبوية، قطاعية.
وأضاف الهرموزي ، مدير المركز ضرورة العمل على تقديم رؤية واضحة للمرحلة القادمة، مرحلة لا يجب أن يتسم سلوكها بالتكيف الاضطراري ومهادنة المقاربات النمطية الشعبوية الجاهزة بهدف الاقتصار على احتواء الوضع الناشئ وعدم الغوص عميقا في عملية التغيير. وفي نفس الصدد شدد الهرموزي على ضرورة تدارس خيارات الإصلاح والتغيير المجتمعي المستمد من خصوصيات المجتمع العربي، مستلهما و مستأنسا بالتجارب الانتقالية الناجحة في المجتمعات البشرية عبر التاريخ كله.
توم بالمر: التدخلية تشجيع للمحسوبية والزبونية
اعتبر مدير البرامج العلمية في مؤسسة أطلس للدراسات أن الحقوق الطبيعية تعني أن كافة البشر خلقوا متساوون والخالق وهبهم حقوقا لا يمكن سلبها وهذه الحقوق هي الحق في الحرية الحق في الحياة والحق في السعادة . غير انه أضاف أن هذه الحقوق وخاصة الحق في الحرية ليست حقوقا مطلقة ولا مرتبطة بالرغبات والمصالح. إلى ذلك تطرق بالمر للنظام التلقائي معتبرا إياه أحد المفاهيم التي تعرضت لها وثيقة إعلان الاستقلال الأمريكي بما يعنيه ذلك من سيادة القانون انطباقه على الجميع وهو ما يشكل مبادئ المجتمعات الحرة.
وحول التجارب التاريخية في التحرر اعتبر المتدخل" أن الشيوعية باعتبارها نظاما شموليا ينافي الطبيعة الإنسانية قد انتهت وأنها على المستوى الاقتصادي، تعيش الإفلاس وتشجع المحسوبية والزبونية". ومن جهة أخرى أورد بالمر في معرض حديثه عن خطورة تضخم دور الدولة إلى النموذج الأرجنتيني حيث تضخمت الحقوق و صار حتى الحق في الجمال من ضمن الحقوق التي تتكفل الدولة بضمان تغطيتها من خلال دعم العمليات الجراحية الأمر الذي أدى إلى أستفحال أزمة الأرجنتين ودخول اقتصادها بفعل عوامل مشابهة في أزمات متلاحقة.
شوفور: الفرد أساس التنمية
ومن جهة أخرى ميز "جون بيير شوفور"، ممثل صندوق النقد الدولي بالمغرب وشمال إفريقيا، بين الحقوق الإيجابية والحقوق السلبية. وقال المتدخل أن"الحق في التنمية من الحقوق الإيجابية والتي يتوقف تحقيقها على الغير من قبيل الحقوق الاجتماعية والصحة والتعليم والسكن وغيرها أو ما يعتبره الجيل الثاني للحقوق"، أما الحقوق السلبية فهي الحقوق المدنية والسياسية.
وحول تطور هذه الحقوق قال "شوفور"أنها مرت من مرحلتين، الأولى ظهرت فيها الحقوق الطبيعية من قبيل الحق في الحياة والملكية والحرية والسعادة، حيث حضرت هذه الحقوق في المواثيق والإعلانات الأولى للحريات والحقوق، ولم يتردد"شوفور" في اعتبار الحق في الملكية هو الحق الأساسي في الغرب. وقال ذات المتحدث أن هذه الحقوق تجسدت في عدد من الوثائق المؤسسة للحق في الحرية كإعلان استقلال أمريكا والإعلان عن حقوق الإنسان والمواطن. أما المرحلة الثانية فهي التي شهدت صعود الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة مع ظهور بلدان المعسكر الشرقي الاشتراكي.
وقارن بين الحقوق السلبية والإيجابية مبرزا أن الحقوق الإيجابية حقوق مكلفة للدولة وبطبيعة في حين ان الحقوق السلبية والطبيعية غير مكلفة ولا يتعين على أية جهة ان تمنحها لك. بينما الحق في الصحة والتعليم يحتاج إلى الدخل وتوفير ميزانيات من طرف الدولة. ويضيف أن الحقوق الاجتماعية في حالة إذا سلمنا بها فهناك صعوبة من حيث تحديدها ومستوى تحققها. وبخصوص التقدم والتنمية، تساءل المحاضر حول طبيعتها هل هي داخلية وناشئة من المجتمع أم انها نتاج تدخلات خارجية من طرف المجتمع الدولي في إطار دعم البلدان الفقيرة. كما اعتبر ان فكرة التقدم تجد أصولها في فكر الأنوار والذي أعلى من شأن الفرد وقدرته على الإبداع والإنتاج. وفي إجابته عن هذا السؤال يرى"شوفور"أن التنمية يجب ان تتأسس على الفرد الذي ينبغي ان تمنح له كافة الإمكانات من أجل مساهمته الفاعلية في عملية التنمية. واعتبر أن الدولة ليست بالضرورة مسؤولة عن فقر الأفراد الذين يجب أن يتحملوا مسؤولية فعاليتهم أم عدمها ومن ثمة شكك "شوفور"في اعتبار الفقر انتهاكا لحقوق الإنسان.
محمد حداد: يجب الحذر من تمييع "الحقوق"
قارب الأكاديمي التونسي محمد الحداد حرية المعتقد معتبرا الدين موضوعا مهما وخطيرا، لأنه مكبوت يمكن أن ينفجر مما قد يؤدي إلى إلحاق الأضرار بالمجتمع خاصة أمام استغلال الدين من طرف بعض الجماعات والحركات. هذه الاستغلال أوصل المجتمعات إلى حروب أهلية. يقول الحداد. وفي ارتباط بالمسألة الدينية أشار الباحث الى مسألة الهوية كوجه من وجوه حرية المعتقد التي تطرح إشكال التعايش بين عدة معتقدات دون أن يؤدي ذلك إلى الصراعات والحروب والعنف. وفي سياق أخر ميز الحداد بين الحقوق الطبيعية التي يتمتع بها الانسان بوصفه إنسانا بغض النظر عن الانتماء الاجتماعي أو الثقافة أو العرق أو اللغة أو الدين أو الوطن. أما الحقوق التعاقدية فقد عرفها بكونها مجموع من الحقوق التي يكتسبها الفرد بصفته ينتمي لمجتمع ودولة ما وهذا ما يطلق عليه حقوق المواطنة وهذه ، يقول حداد، لاينبغي أن تتعارض مع الحقوق الطبيعية.
ولم يتردد الحداد في انتقاد ما سماه ظاهرة تمطيط كلمة الحقوق في الدساتير العربية لتصبح مجرد وعود فقط. وفي هذا الصدد قدم المتدخل مثال الدستور التونسي الذي تضمن عددا من الحقوق التي تتجاوز الممكن ويصعب تحقيقها والنتيجة كما يرى ذلك حداد هي تمييع كلمة الحق وهدمها. وانتهى إلى القول بأن الدولة لايمكنها أن تحقق كل المطالب والحقوق كما أن حرية المعتقد كحق طبيعي لم يكن من السهل قبولها وبالتالي فقد أثارت الكثير من السجال والنقاش مع أنه كما يؤكد حداد ليست قضية كمالية نخبوية تهم المثقفين بل هي قضية لها تأثيرها على كل المسارات المجتمعية.
بيتر أونوف:لكل جيل دستوره والتغيير حق ثابت
وبخصوص التجربة الأمريكية تعرض المؤرخ بيتر اونوف إلى تجربة الولايات المتحدة من خلال التساؤل عن الكيفية التي تمتبواسطتها معالجة الحقوق الطبيعية في وثيقة إعلان الاستقلال الامريكي 1776؟ وكيف فكر توماس جيفرسون في هذه الحقوق وهو من ساهم في صياغة إعلان الاستقلال؟
وللإجابة عن هذا السؤال توقف اونوف عند نص الاعلان وتحديدا عند الفقرة التي تقول بأن كافة البشر خلقوا متساوين وأن خالقهم منحهم حقوقا ثابته لايمكن التنازل عنها من بينها الحق في الحياة والحق في الحرية والحق في تحقيق السعادة،فهده هي الحقوق الطبيعية والأساسية. واعتبر المتدخل أن هذه الحقوق هي الحقوق الأساسية والضرورية عند جيفرسون. وتعود اهمية مساهمة جيفرسون الإنسانية ،كما قال المتحدث إلى اعتقاده بعالمية الثورة الامريكية مما يفسر دفاعه المستميت عن السلم والحق في الحرية التجارية والاقتصادية عبر الطرق الدبلوماسية والاتفاقيات التجارية. أما عن موقف جيفرسون من الدستور فكان كما قال الاستاد فر” ممن يؤمنون بأن الدساتير ينبغي ان تتغير وأن كل جيل عليه أن يكتب دستوره لكنه يؤكد أن ماينبغي أن يبقى ثابتا في هدذه الدساتير هو الحرية والحقوق الطبيعية . وعلى المستوى الديني أشار الى أن جيفرسون قال في رسالة له بأن الخالق خلق الأرض من أجل الأحياء وليس للأموات.