الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة

نظمت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، اليوم بمسرح محمد الخامس بالرباط، حفلا اختتاميا للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة.
حوار أطلقته الحكومة في 13 مارس من السنة المنصرمة، أشرفت عليه اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني برئاسة الأستاذ إسماعيل العلوي, والتي استطاعت رغم جميع الصعوبات أن تلامس عدة جوانب من أوضاع المجتمع المدني وما يعترض سبيل عمل مكوناته من عراقيل وتحديات وما يحتاج إليه من دعم ومساعدة في شتى المستويات, جاب هذا الحوار مختلف ربوع المغرب, إذ تم عقد ندوات جهوية بمحطات متعددة (القنيطرة -الداخلة –أسفي- أصيلا- فاس- ميدلت- تازة- وجدة –أكادير- ورزازات- مراكش- بني ملال- سطات- الدار البيضاء –الحسيمة- الرباط- كلميم- العيون).
حيث تم تنظيم أيضا ندوات علمية وموضوعاتية، من اجل تعميق الفهم حول بعض المحاور المتخصصة التي تهم المجتمع المدني، من قبيل (الإطار القانوني للعمل الجمعوي بالمغرب منذ ظهور ظهير 1958 إلى دستور2011) و (الحريات الدستورية والأدوار الجديدة للمجتمع المدني ) ولقاءات انصات لبعض جمعيات المجتمع المدني.
من جهة اخرى تم عقد لقاءات تشاورية مع المؤسسات الوطنية والقطاعات الحكومية مع الخبراء والمنظمات الدولية، واستقبلت اللجنة مذكرات تفصيلية من طرف اكثر من جمعية تضمنت تصوراتها للتشريعات الجديدة التي تتعلق بالمجتمع المدني.
جدير بالذكر أن هذا الحوار الوطني قائم بالأساس على ثلاثة مرجعيات.. أولا " الدستور" ثانيا " التوجيهات الملكية السامية " إذ حرص جلالة الملك محمد السادس في العديد من المناسبات على لفت الانتباه إلى موقع المجتمع المدني وأهميته كشريك في جهود التقدم والتحديث, ثم ثالثا وأخيرا "البرنامج الحكومي".
حضر الحفل الأستاذ الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني حيث ألقى في كلمة له " كان هذا الشوط ناجحا بكل المقاييس وحقق انخراط ما لا يقل عن عشرة الأف فاعل جمعوي وعشرات الخبراء والعديد من المؤسسات الوطنية والدولية في مختلف أطواره".
وأضاف قائلا " ينتظرنا في المستقبل القريب شوط ثان على قدر كبير من الأهمية من اجل تصحيح عميق للعلاقة بين الدولة والمجتمع"،ليتم بعد ذلك عرض شريط وثائقي لأهم محطات الحوار الوطني.
في خطوة تالية، ألقى المقرر العام للجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني 'عبد العالي حامي الدين' رسالته التي ارتكزت بالأساس على الخلاصات الأولية للحوار الوطني والمنهجية التي جرى اعتمادها في إدارة هذا الحوار والرسائل.
والقوا الكلمة بالتناوب " سيمون راي "عن البنك الدولي،" الاستاذ نجيب الغياتي " عن الايسيسكو، و"نجيب حسني" عضو مجلس التأسيس التونسي، و"سالم فكير" عن مغاربة العالم، ثم الأستاذ "إسماعيل العلوي"، الذي نوه قائلا (لأول مرة في تاريخ الوطن يحصل مثل هذا الحوار...)، ثم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي تحدث عن حصيلة هذا الحوار، ونوه بالمجهودات التي قامت بها أعضاء اللجنة انطلاقا من المقرر العام انتهاءا بالمستشارين.
انتهى هذا الحفل الاختتامي، بتوزيع تذكارات على اهم الفعاليات المدنية المساهمة في نجاح هذا الحوار الوطني.