لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة

تصادق على أرضية عملها ونظامها الداخلي
خصص الاجتماع الثاني للجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، التي يترأسها مولاي إسماعيل العلوي، لتقديم والمصادقة على أرضية عمل اللجنة ونظامها الداخلي.
وستتولى هذه اللجنة، حسب مقترح أرضية عملها، الذي عرض للنقاش، أول أمس الثلاثاء بالرباط، «إدارة حوار وطني ديمقراطي تعددي حول أهم الإشكاليات المرتبطة بالمجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، في نطاق الأهداف المحددة في أرضية الحوار الوطني الموضوعة من قبل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني»، وذلك بغية تقديم أجوبة متعددة الأبعاد للإشكالات المتعلقة بتحديد المفاهيم المرتبطة بالمجتمع المدني كما وردت في الوثيقة الدستورية، وبصياغة مادة قانونية تقارب أحكام الدستور وتوضع مسودات مشاريع ومقترحات قوانين، وبتجميع ومعالجة القوة الاقتراحية للمجتمع المدني، وبالانفتاح على الخبرة الدولية.
كما تتولى اللجنة إعداد تقرير شامل يتضمن جميع الأعمال التي قامت بها اللجنة، سيكون بمثابة موسوعة لإغناء ثقافة وفكر الفعل الجمعوي من زاوية علاقة المجتمع المدني بأدواره الدستورية الجديدة.
ويعرف هذا المقترح هذه اللجنة على أنها «لجنة استشارية أحدثت بمبادرة من الوزارة بهدف إدارة حوار وطني عميق وموسع من أجل بلورة جواب جماعي لسؤال المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، وهي منفتحة في عملها على جميع مكونات المجتمع المدني المغربي والمنظمات غير الحكومية في الداخل والخارج»، مضيفا أنها تضم «كفاءات وطنية، روعي في تشكيلها التعددية المؤسساتية والثقافية والخبرة الميدانية في المجال الجمعوي وعمل المنظمات غير الحكومية».
وتضمنت الأرضية أيضا آليات الحوار الوطني التي تتمثل في تنظيم ندوات وطنية وجهوية وموضوعاتية وندوة دولية، بالإضافة إلى تلقي مذكرات الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وجلسات استماع.
وأكدت هذه الأرضية أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة يسعى إلى تحقيق انخراط واسع للأطراف المدنية الفاعلة وكافة المؤسسات المعنية بتطوير وظائف المجتمع المدني في سياق دستوري متميز تقضي أحكامه بترسيخ البناء الديمقراطي وتعزيز الحريات والحقوق ودولة المؤسسات.
وأضافت أن هذا الحوار «تؤطره قيم المقاربة التشاركية، وما يرتبط بها من حضور وفعالية وانخراط مع ضمان الحق في التعبير عن كافة وجهات النظر بما تعكسه من غنى وتنوع وتعددية، وهو ما يعني التزام الجميع بقيم الحوار المتحضر والقبول بالاختلاف والتنوع، والاحترام المتبادل للآراء المطروحة، وبذل أقصى الجهود لإنجاح هذه المحطة التي تؤسس لمسار وطني جديد يستهدف تثمين مكاسب المجتمع المدني والنهوض بواقعه وتأهيله ليكون في مستوى أدواره الدستورية الجديدة».
وكانت اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني قد عقدت يوم الأربعاء 13 مارس الجاري اجتماعها الأول بعد تنصيبها في نفس اليوم برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة وبحضور الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وعدد من المسؤولين والخبراء والفعاليات المدنية.
يذكر أن اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، تتكون من 66 عضوا من بينهم 6 ممثلين عن البرلمان و8 ممثلين عن المؤسسات الدستورية والوطنية، و14 ممثلا عن القطاعات الحكومية المعنية، و36 شخصية مدنية وأكاديمية، ثلثهم من النساء.