التوظيفات والتعيينات في المناصب السامية واحتجاج المعارضة

نفى لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء 23 يونيو في إطار إحاطة المجلس علما بمجلس النواب، أن يكون قد لجأ إلى الولاء الحزبي والعلاقات الشخصية في توظيف أستاذين بكلية الحقوق بالرباط، واصفا الاتهامات الموجهة إليه بأنها محض مغالطات.
غير أن أحزاب المعارضة تبقى منزعجة من لجوء وزراء العدالة والتنمية بصفة متكررة للولاء الحزبي في التوظيفات والتعيينات في المناصب السامية ضاربين عرض الحائط المبادئ المنصوص عليها في القوانين المطبقة لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، واللذان ينصان على تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين، وعلى عدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحات والمرشحين للمناصب العليل، بما فيها التمييز بسبب الانتماء السياسي أو النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور.
وقد سبق أن قدم الفريق الاستقلالي وفريق الأصالة والمعاصرة أمثلة في هذا الباب من خلال وزارة التعليم العالي التي يديرها لحسن الداودي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، مؤكدين أن الرأي العام يشعر بمناسبة التعيينات في المناصب السامية بنوع من الهيمنة ، التي تسعى إليها أحزاب الأغلبية للسيطرة على المؤسسات الجامعية.
وكان المكتب التنفيذي لمنتدى الأصالة والمعاصرة لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي قد أصدر بلاغا شديد اللهجة يندد بما تعرض له نائب عميد كلية الحقوق بطنجة من إقصاء ممنهج بعد احتلاله للرتبة الأولى مرتين متتاليتين بخصوص مباراة العمادة للكلية المتعددة التخصصات بتطوان، بعد إلغاء المباراة الأولى والثانية ضمنيا من طرف الوزير الوصي دون تقديم أي مبرر، إلا كون المرشح الذي حصل على الرتبة الأولى ينتمي لحزب معارض وكون مرشح العدالة والتنمية لم يستطيع الحصول على رتبة متقدمة.
وقد اصدرت المحكمة الإدارية بالرباط يوم 8 ابريل المنصرم حكما في الموضوع يلغي قرار وزير التعليم العالي، إلا أن هذا الأخير رفض الامتثال له وفتح باب الترشيحات لمباراة ثالثة، رفض الأستاذ المذكور المشاركة فيها احتجاجا على الاستغلال التعسفي لسلطة التعيين في مناصب المسؤولية.
ومن المنتظر أن يصادق مجلس الحكومة في غضون الأيام المقبلة على تنصيب المرشح المقترح من طرف الوزير لحسن الداودي بعد الإعلان عن نتائج الترشيحات رغم قرارات المحكمة الإدارية القاضية بعدم قانونية المباراة الثالثة.