فضيحة تهز قطاع التربية الوطنية ضحاياها أساتذة مبرزون

في خرق سافر لمبادىء الشفافية وتكافؤ الفرص، أقدمت وزارة التربية الوطنية، في خطوة غير مسبوقة، على حرمان فوج 2011 من مبرزي الفلسفة من حقهم في الاستفادة من التعيينات الأخيرة في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتي شملت فقط خريجي سلك التبريز فوج 2012.
وحسب مصدر موثوق، فإن فوج 2011 من مبرزي الفلسفة، كان قد راسل في وقت سابق بتاريخ 17 يوليوز 2012، قبيل الإعلان عن هذه التعيينات، وزارة التربية الوطنية، يطالبها بضرورة الكشف عن المناصب الشاغرة أو المحتمل شغورها بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الخاصة بمادة الفلسفة، وجعلها موضوع حركة انتقالية وطنية عامة، تشمل المبرزين العاملين بمختلف الأسلاك، وذلك تفعيلا وانسجاما مع مقتضيات المرسوم الوزاري رقم 2.11.672 بتاريخ 2011.12.23، في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والقاضي بإسناد مناصب هذه المراكز إلى الأساتذة المبرزين المستوفين للشروط (المادة 14).
وحسب نفس المصدر، فإن المسؤول الأول عن الوحدة المركزية لتكوين الأطر، كان قد أخبر فوج 2011 من مبرزي الفلسفة أنه لن يتم تنظيم حركة انتقالية وطنية هذه السنة، مبررا ذلك بوجود فائض كبير على مستوى أساتذة مادة الفلسفة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
إذا كانت بالفعل هذه المراكز تعرف فائضا على مستوى أساتذة مادة الفلسفة، فكيف نفسر إقدام وزارة التربية الوطنية، وبالخصوص مديرية الوحدة المركزية لتكوين الأطر، على مثل هذه التعيينات الأخيرة، والتي همت فقط فوج 2012( يتكون من 12 أستاذا مبرزا) ؟ هل نفسر ذلك بغياب رؤية واضحة تؤطر عمل هذه المديرية؟ أم نفسر ذلك بسيادة وهيمنة الارتجالية والمزاجية عند المسؤول الأول عن هذه المديرية؟ أم نفسر ذلك بوجود تلاعبات وعلاقات المحسوبية والزبونية التي لا تزال تنخر هذه المديرية؛ رغم كل الشعارات الرنانة والطنانة التي مافتئ يصدح بها الوزير المسؤول عن قطاع التربية الوطنية؛ من قبيل تكريس وترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتفعيل مبدأي المحاسبة والمساءلة داخل القطاع.
يبدو أن دار لقمان لا زالت على حالها، وأن كل ما يقال عن وجود عهد جديد، وسياسة تعليمية جديدة، خالية من الارتزاق، والاسترزاق، والمحسوبية، والريع التعليمي، لا يعدو أن يكون مجرد شطحات وسفسطات، الغرض منها تجميل الواقع التعليمي المغربي المهترىء أصلا، والعمل على الإبقاء على أوكار الفساد بكل تلاوينه في أروقة وزارة التربية الوطنية.