بيان النقابات بسيدي إفني

توصلت صحيفة الأستاذ ببيان من النقابات التعليمية بسيدي إفني، هذا نصه:
نظرا لما آلت إليه الأوضاع التعليمية والتربوية على مستوى نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم سيدي إفني من ترد جراء سياسة النائب الإقليمي التي تنم على استخفافه بالهيآت النقابية وبالمذكرات الوزارية المنظمة لأشغال اللجنة الإقليمية.
واعتبارا لما تنطوي عليه إجراءات النائب الإقليمي التعسفية والإنتقامية من عدم تقدير للمصلحة التربوية العامة من خلال توتير الأجواء بين مكونات المنظومة التربوية بالاقليم، وفي ظل الهشاشة التي يعرفها أصلا الواقع التعليمي من جراء الإكراهات المحدقة به من نذرة الموارد البشرية وتعسف النيابة في حق رجال ونساء التعليم بإجراءات لاتربوية “لتدبير” هذا الخصاص ( ضم الأقسام وتعدد المستويات فوق العادة، تكليفات زبونية، تهريب الموارد البشرية إلى إقليم تيزنيت بتواطؤ مع النائب الإقليمي بتيزنيت،التملص من تسوية الملفات العالقة قبل إحداث النيابة، حذف السلك التأهيلي بثانوية الحسن الأول لأغراض شخصية.....) ناهيك عن سوء التدبير التنظيمي والإداري.
وبعد المحطة النضالية الناجحة التي خاضتها الشغيلة التعليمية بالإقليم يوم 15 شتنبر الماضي بدعوة من التنسيقية النقابية، ومع تعنت النائب الإقليمي ورفضه التعامل الإيجابي مع مستلزمات التدبير الشفاف والنزيه لقضايا الشؤون التعليمية بالإقليم وغياب إرادة حقيقية لإنهاء التوتر.
فإن تنسيقية النقابات التعليمية بإقليم سيدي إفني تعلن للرأي العام المحلي والوطني مايلي:
1. إشادتها بالنضالات الوحدوية للإطارات النقابية بالإقليم وانخراط الشغيلة التعليمية بكثافة في المحطة النضالية السابقة.
2. تضامنها اللامشروط مع الأستاذين عبد المالك الإدريسي، وإبراهيم سبع الليل في محنتهما.
3. استنكارها الشديد لصمت وتلكؤ الجهات المسؤولة، على سياسة وقرارات النائب الإقليمي التعسفية والغير قانونية.
4. شجبها المطلق لما عرفه تدبير ملف الموارد البشرية أثناء تقسيم الإقليم من انتقالات زبونية وتهريب للموارد البشرية بتواطؤ بين النائبين الإقليميين بكل من تيزنيت وسيدي إفني.
5. تحميلها المسؤولية كاملة للنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة للإحتقان والتوتر الذي يعرفه قطاع التعليم بالإقليم.
6.مطالبتها النيابة الإقليمية بالإلغاء الفوري لكافة القرارات والتكليفات، الإنفرادية والغير قانونية التي أصدرها النائب الإقليمي مؤخرا.
7. دعوتها كافة الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل من أجل الإستجابة الفورية للمطالب المشروعة، قبل أن يتطور الموقف إلى ما لاتحمد عقباه.
8. اشادتها بالنضالات الوحدوية للإطارات النقابية بالإقليم وانخراط الشغيلة التعليمية بكثافة في المحطة النضالية السابقة.
9. دعوتها الشغيلة التعليمية إلى خوض إضراب إقليمي إنذاري بكل المؤسسات التعليمية بالإقليم أيام:22 ؛ 23 و24 شتنبر 2010 مع اعتصام مفتوح بمقر النيابة الإقليمية لسيدي افني لضحايا تعسفات النائب الإقليمي.
10. مناشدتها الشغيلة التعليمية إلى الانخراط الفعلي والقوي في كل الأشكال النضالية التي تدعو إليها تنسيقية النقابات التعليمية بالإقليم وذلك من أجل صون الكرامة والحفاظ على الحقوق.
11. دعوتها هيآت المجتمع المدني وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ إلى التفهم والعمل سويا من أجل إنقاد المدرسة العمومية.
مصطفى مرة
مراسل صحيفة الأستاذ