الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي تحمل الإدارة العامة تداعيات الإنفراد بالقرار

البيان حمّل الإدارة العامة مسؤولية ضرب السلم الاجتماعي، والاستقرار المهني بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
أصدرت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بيانا بتاريخ 2 دجنبر 2013، تحذر فيه الإدارة العامة من التراجع الخطير الذي لحق ملفها المطلبي، والذي تم الاتفاق حوله مع الإدارة العامة سابقا، وخاصة في ما يتعلق بالعنصر البشري الذي” ضحى بالغالي والنفيس لتطوير هذا القطاع “ – حسب البيان –
وندد البيان بما أسماه تغييب العنصر البشري في كل المخططات والمشاريع التي اعتمدتها الإدارة، محذرا من تداعيات هذا الإقصاء، ومحملا الإدارة” كامل المسؤولية إذا لم تستجب لملفها المطلبي المتمثل بالأساس في الزيادة في الأجور، والتعويضات، وتحسين الوضعية المهنية، وظروف وشروط العمل.”
وشدد البيان على رفض الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي ما وصفه بانفراد الإدارة بإقرار نظام التقاعد التكميلي، معتبرا أياه غير ملزم لأنه “ لا يتطلع إلى ما تنشده فئات عريضة من المستخدمين، ” وفي السياق ذاته طالت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي بوضع “ مخطط استعجالي” لإنقاذ المصحات التي تعاني حسب البيان “ الكثير من الإهمال، سواء من حيث الموارد البشرية، أو التجهيزات، ووسائل التطبيب والعلاج، والمرافق والخدمات، واعتبرت هذا الوضع “ مضرا بسمعتها، وبمعنويات، ونفسية العاملين بها.”
البيان اختتم “ بتحميل الإدارة العامة ومن خلال تراجعاتها عن كل المكتسبات مسؤولية ضرب السلم الاجتماعي، والاستقرار المهني بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”