مستخدمو الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يضربون وطنيا لثلات أيام

بدأ مستخدمو الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أمس إضرابا وطنيا يتواصل ثلاثة أيام وهو إضراب يهم كافة الوحدات الإدارية والإجتماعية والطبية (باسثتناء أقسام المستعجلات) التابعة للمؤسسة، احتجاجا على تجاهل الإدارة لتنفيذ نتائج الحوار الإجتماعي و الإلتزامات الموقعة من جانبها وقد احتشد مئات المستخدمين بالمقر المركزي للصندوق في شارع محمد الخامس بالدار البيضاء مرددين شعارات تندد بتماطل إدارة الصندوق .ويأتي قرار الإضراب بعد اجتماع للجامعة الوطنية لمستخدمي صندوق الضمان الإجتماعي خلصت فيه إلى عدم التزام إدارة الصندوق وتماطلها بخصوص الملف المطلبي الذي مر عليه أكثر من سنة وكذا عدم اهتمام الوزارة الوصية بهذه الإلتزامات وكذا بعد انتهاء المهلة الإضافية التي تجاوزت ستة أشهرالتي تم منحها للإدارة العامة دون أن يتم تحسين الأوضاع المادية والمهنية للعاملين بالمؤسسة كما أكد ممثلون عن المضربين أن الإضراب يأتي للمطالبة بتحسين الظروف المادية والرفع من أجور المستخدمين, وتحسين نظام التعويضات و جمود الأجور لحوالي 20 سنة، وكذا تجاهل الإدارة العامة لمشروع الجامعة حول تعديل مضامين الإتفاقية الجماعية .
ووصف مصدر من الجامعة أسباب الإضراب بأنها نتيجة التعسفات والتجاوزات والمس بالكرامة وتهديد الإستقرار المهني والإجتماعي والتنقيلات التعسفية وتهميش وإقالة عدد من الأطر الكفأة ولوح أن الإضراب الحالي لثلاث أيام الذي سبقه إضراب ليومين يمكن أن تعقبه مسيرة من الدار البيضاء باتجاه الرباط في حال عدم تجاوب الإدارة مع المطالب المشروعة لمستخدمي الصندوق .
عبد الكبير بد الله مدير الموارد البشرية بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي صرح للجريدة أن قرار الإضراب في غير محله مادام باب الحوار لم يغلق نهائيا من طرف الإدارة وأن جميع المطالب تمت مناقشتها ويتم تحيينها في الوقت الراهن باسثتناء نقطة واحدة تتعلق ببنود الإتفاقية الجماعية التي هي الآن بصدد المشاورات بين الطرفين,
وأن قرار الإضراب كان مفاجئا في ظل أجواء الحوار والإنفتاح بين الطرفين وأضاف بد الله أنه استدعى ممثلي الجامعة الوطنية يوم الإثنين الماضي من أجل لقاء لمناقشة الإقتراحات والتقدم إلى الأمام .مدير الموارد البشرية بالصندوق أضاف أن النقط المتعلقة بنتائج الحوار الإجتماعي كلها تم تنفيذها كالتعويض عن الجولان والتنقل وتسوية وضعية الحراس العامون والأطباء والصيادلة والمراقبين بالإضافة إلى موافقة وزارة المالية على منح عيد الأضحى والدخول المدرسي وفيما يخص الإتفاقية الجماعية التي لاتزال عالقة فهي في طور إعداد صيغتها النهائية بين الجامعة الوطنية و الإدارة العامة للصندوق .من ناحية أخرى سبق للجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الإجتماعي بداية شهر مارس الماضي توجيه رسالة إلى المدير العام تندد بتنصل الإدارة العامة من تنفيذ الإلتزامات التي وقعت عليها منذ أكثر من سنة، والتي تهم الحقوق المهنية والمادية لمستخدمي وأطر الصندوق، كما حملت الإدارة العامة مسؤولية انهيار العلاقات وتردي السلم الإجتماعي وعواقب اضطراب التأثير السلبي على الخدمات والمؤمنين .