وزارة الاقتصاد و المالية لم "تفرج" بعد عن الزيادة في أجور مستخدمي الضمان الاجتماعي

الوضع مفتوح على جميع احتمالات الاحتجاج

مازال مستخدمو صندوق الضمان الاجتماعي يترقبون تأشيرة وزارة الاقتصاد و المالية على الزيادة في أجورهم التي قررها المجلس الإداري للصندوق الذي يضم ممثلين عن الحكومة والنقابات والباطرونا.
مصدر نقابي من الصندوق أشار إلى أن المجلس الإداري الذي انعقد في السابع والعشرين من دجنبر الماضي، تناول التأخر المسجل في تأشير وزارة الاقتصاد والمالية على قرار الزيادة في أجور مستخدمي الصندوق، حيث استغرق هذا الأمر جزءا من النقاش الذي شهده المجلس.
وأشار عبد الرحيم الهندوف، الذي يمثل الاتحاد المغربي للشغل في مجلس إدارة الصندوق، إلى أنه تم خلال المجلس الأخير، الذي رأسه وزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني، التساؤل حول حجية القرارات التي يتخذها المجلس، والتي يساهم فيها ممثلو الحكومة، إذا كانت وزارة الاقتصاد والمالية، تعطل التنفيذ.
ومن جانب آخر أشار مصدر من إدارة الصندوق إلى أن ثمة تقدما في هذا الملف الذي تتابعه الإدارة العامة للصندوق مع وزارة المالية، علما أن الإدارة العامة كانت تدخلت لدى الجامعة الوطنية لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، كي ترجع عن قرار الإضراب الذي كان مقررا في الرابع والعشرين من نونبر الماضي، في انتظار تسوية المشكل مع وزارة الاقتصاد والمالية.
وأشار عز الدين زكري، رئيس الجامعة الوطنية لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى أنه كان مقررا عقد لقاء الأسبوع الماضي بين المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد و المالية من أجل تناول موضوع الزيادة في أجور مستخدمي الصندوق، غير أن ذلك الاجتماع لم ينعقد.
وأشار إلى أن الجامعة طلبت لقاءا مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الأسبوع الجاري، من أجل التداول حول ملف الزيادات على ضوء المساعي التي بذلت لدى وزارة الاقتصاد والمالية، التي كان مستخدمو الصندوق سينظمون وقفة احتجاجية أمام مقرها بالرباط في الرابع والعشرين من نونبر الماضي، قبل أن يتراجعوا عن القرار استجابة لمساعي المدير العام للصندوق.
وأكد زكري أن الزيادة في أجور مستخدمي الصندوق تجد مبررها في ما انتهت إليه دراسة أنجزت حول الأجور فيه، حيث خلصت إلى أنها تقل عن المستوى الذي تعرفه السوق المغربية بما بين 20 و50 في المائة، مشيرا إلى أن الوضع مفتوح على احتمالات الاحتجاج مرة أخرى في حال واصلت وزارة الاقتصاد والمالية تأخرها في التأشير على الزيادة.
واعتبر الهندوف أن الزيادة في أجور الصندوق لن تكلف ميزانية الدولة شيئا، ما دامت تأتي من الأموال المتوفرة لدى الصندوق برسم اشتراكات الأجراء وأرباب العمل، مشيرا إلى أن ميزانية التسيير لدى الصندوق لا تتعدى في غالب الأحيان 4.5 في المائة من رقم المعاملات، هذا في الوقت الذي تحدد النسبة التي لا يفترض في المؤسسات العمومية تجاوزها في 9 في المائة.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية، بعد أن صدر قرار الزيادة في أجور مستخدمي الصندوق، الذين يصل عددهم إلى 4 آلاف، تحفظت على ذلك بدعوى شح الموارد، وإن كانت أجازت الزيادة في أجور بعض المسؤولين في الصندوق، وهو الأمر الذي رفضته الإدارة العامة لهاته المؤسسة، ملحة على أن تشمل الزيادة جميع المستخدمين، وليس فقط المسؤولين.
ويجد مطلب الزيادة في الأجور مسوغه في كون العاملين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بذلوا جهودا كبيرة في مواكبة الإصلاحات التي تنفذها المؤسسة، التي تسعى إدارتها العامة إلى تفادي الأسباب التي تفضي إلى المس بالسلم الاجتماعي، حيث تلح على السير السليم لمصالحها من أجل الحفاظ على الصورة الجديدة التي يتمتع بها لدى زبنائه، في نفس الوقت يشدد العاملون في الصندوق على أن إنجاح الإصلاح الذي انخرطت فيه المؤسسة في السنوات الأخيرة، يقتضي تحسين وضعية العاملين فيها.