السلطات المغربية تجلو عشرات المغاربة العالقين بوادي كيس الحدودي ورجل أمن متهم مع عصابة للتهجير

تمكن حوالي 80 مواطنا مغربيا من الإفلات من قبضة الحرس الحدودي الجزائري، ومن ثمة الوصول إلى التراب المغربي، ليلة الخميس/ الجمعة الماضية، إلا أن حوالي 36 فردا منهم، طوقتهم عناصر تابعة لمفوضية شرطة مدينة أحفير الحدودية، فاعتقلتهم، في الوقت الذي نجح آخرون في الفرار عبر دروب المدينة... وليلة الأحد/ الإثنين 29 شتنبر 2014، تدخل ممثلو الإدارة الترابية المحلية بكل من أحفير، وقرية أغبال، ثم قرية لعثامنة، بتنسيق مع السلطات الأمنية العاملة بالحدود، وجلوا العشرات من المواطنين المغاربة الذين كانوا عالقين بفضاءات وادي كيس منذ بضعة أيام.
باعث الحدثين يتلخص في كون المغاربة الذين يشتغلون بمدن جزائرية مختلفة بطريقة غير قانونية، خاصة في قطاعي الفلاحة والبناء، كانوا عائدين إلى مدنهم بالمغرب لقضاء أيام عيد الأضحى مع عائلاتهم عبر مسالك وادي كيس الذي يفصل بين منطقة بوكانون الجزائرية، ومدينة أحفير المغربية، وعادة ما يلجأ العابرون من، وإلى الجزائر والمغرب إلى هذا المعبر الحدودي لكونه الأكثر أمنا، ثم لسبب سهولة الوصول إلى محطة النقل العموم بعد وضع الأرجل بالتراب الوطني. طبعا، وعبر السنين، ظلت عودة الحرفيين المغاربة من الجزائر محوطة بالمخاطر، ومن دلائلها إذلالهم من العسكر والدرك الجزائريين، وسلبهم أموالهم التي جنوها بعرق جبينهم، ومنهم من يكون أيضا ضحية تعنيف جسدي واعتقال لبضعة أيام...
مثل هاته المخاطر تقوت حاليا لسبب أن الرقابة العسكرية باتت مشددة من كلا الطرفين، المغربي والجزائري، وعلى طول جانبي وادي كيس، خاصة في ظل تسييج ضفته الغربية من المغرب، وحفر خنادق على ضفته الشرقية من الجزائريين، وهو العامل الذي يفرض على العشرات من المستضعفين المغاربة العائدين البقاء محاصرين وسط الوادي فترات زمنية قاسية، قد تطول، أو تقصر، قبل أن يتمكنوا إما من النجاة، أو يتجدد سوء حظهم ليقعوا في قبضة عناصر الأمن المغربي المتشكل من العسكر، والدرك، والشرطة، والقوات المساعدة.
للأسف، يتناقل الرأي العام الأحفيري خبر أن هؤلاء العائدين، كما يؤرقهم الحرس الحدودي الجزائري بمختلف إكراهاته اللاإنسانية، لم يسلموا أيضا من تسلط عصابة متخصصة في تهريب البشر، وهي العصابة التي يؤكد سكان من أبناء مدينة أحفير أنها محمية من رجل أمن مغربي، إذ حين تعلم أنهم غرباء عن المدينة، تعترض سبيلهم، وتبتزهم بمبرر مساعدتهم على تأمين ما تبقّى من خطواتهم، مقابل مبالغ مالية، تتراوح بين 200 و 500 درهم للفرد، وإن حصل الرفض، فحينئذ يتدخل رجل الأمن المتواطىء، ويهدد الممتنعين عن الأداء بالاعتقال... وقد علمت الجريدة أن هذا الواقع المؤسف، تم إبلاغه إلى أطراف مسؤولة بمدينة أحفير من مواطنين" متطوعين" على أمل أن تتدخل بما يمليه الواجب، حماية لحقوق المواطنين، وزجرا لمن يفترض أن يكون راعيا لأمنهم وسلامتهم، بدل ابتزازهم.