إغلاق فندق بلير بورزازات.. واعتداء على مفتش الشغل

... وتشريد مئات أسر العمال والعاملات المسرحين جماعيا
مصطفى بوهو
طبقا لمحضر معاينة مجردة مؤرخ في: 09/06/2009، أثبت مفوض قضائي محلف لدى المحكمة الابتدائية بورزازات إغلاق
الباب الرئيسي للفندق، وكذا الباب المجاور له، وكذا الباب الخاص بدخول العمال، بتاريخ: 09/06/2009، وعدم السماح ل: 111 عاملا وعاملة بالدخول إليه للاشتغال في يومه، الذين عاينهم متواجدين خارج الفندق قبالة الباب الرئيسي؛
أما ما لم يعاينه المفوض القضائي، وعاينه عشرات العمال والعاملات بالفندق في نفس اليوم، فهو:
اعتداء أحد أعوان الأمن الخاص - أمام الباب الخاص بدخول العمال- على السيد مفتش الشغل التابع لمندوبية التشغيل بورزازات، بالضرب والجرح- وحسب إفادة العمال: فقد أشهر المعتدى عليه ما يدل على هويته، وعلى كونه يقصد الدخول إلى المؤسسة طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل؛
وقد أتى هذا الإغلاق، المهدد لمئات الأسر بالتشريد والحرمان من كل الحقوق الإنسانية المتعارف عليها عالميا، عقب توجيه محامي الشركة الفندقية نقورت "فندق بلير" إنذارا غير قضائي إلى كافة العمال والعاملات- عبر مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، يرمي إلى دعوتهم للحضور إلى إدارة الفندق مصحوبين بمندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالفندق الذي يختارونه، وذلك يوم: 29/05/2009، طبقا لمقتضيات المادة62 من مدونة الشغل، بما يتيح لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم في شأن الأخطاء التي اعتبرتها إدارة الشركة وموكلها القانوني أخطاء اقترفوها، ومتمثلة في:
شن إضرابات تضامنية مع الأجراء المتخذ في حقهم قرار الطرد (وهم: المناضل السياسي والنقابي والحقوقي محمد مودود ورفيقيه: الحسين مقران وعبد الله بايتي)، مع نصب خيمة الاعتصام (البالغ: 100 يوم لحد الآن...) أمام المدخل الرئيسي للفندق، واحتلال الأماكن المخصصة لوقوف السيارات التابعة لملكية الفندق؛
وهو ما اعتبرته إدارة الشركة وموكلها القانوني – تبعا لمنطق قلب الحقائق رأسا على عقب- تصرفا غير مسؤول، وخارج عن الأهداف المهنية، الناتج عنه عرقلة السير العادي للفندق واضطراب بمداخيله ومردوديته، وكذا الإطاحة بسمعة المؤسسة الفندقية لا على المستويين المحلي والوطني فحسب بل وحتى على الصعيد الدولي...، وهو نفس الموضوع الذي سبق أن نبه مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بورزازات السيد العامل إليه، عبر مذكرة مؤرخة في: 28/05/2008، كانت ترمي إلى "مطالبته بإعمال الفصل 102 من الدستور، لتنفيذ القوانين الشغلية بفندق بلير"، حيث تحميل السيد الرئيس المدير العام للمؤسسة الفندقية إخلاله بالشعار الوطني: "10 مليون سائح في أفق سنة2010" من جهة، وتحمله بعض المسؤولية في اندحار درجة ورزازات في سلم الترتيب الوطني للسياحة إلى درجات أدنى، وتملصه عن التزاماته إزاء المستخدمين طبقا للقوانين الشغلية- في ظل ظروف غلاء المعيشة من جهة ثالثة...
وبناء على الإنذار غير القضائي المذكور أعلاه، وعلى المقال الاستئنافي المؤرخ في: 20/04/2009، الذي وجهه الممثل القانوني للشركة إلى السيد الرئيس الأول والسادة رؤساء الغرف والمستشارون المكونون لمحكمة الاستئناف بورزازات، الرامي إلى تصريح المحكمة إياها بإلغاء الأمر الاستعجالي فيما قضى به ابتدائيا من عدم الاختصاص، وبعد التصدي - الحكم من جديد بإفراغ الأماكن المخصصة لوقوف السيارات التابعة ملكيتها للفندق، مع جعل الأمر المنتظر صدوره مشمولا بالنفاذ المعجل على الأصل وقبل أي تسجيل...
استدعت محكمة الاستئناف بورزازات نقابة مستخدمي الفندق للحضور للجلسة العلنية التي تعقدها المحكمة بتاريخ: 10/06/2009، للنظر في الملف المعروض عليها في هذا الشأن تحت رقم: 15/09، وهي الجلسة التي صرحت فيها هيئة المحكمة بتأجيل النظر فيه لموعد آخر بناء على طلب دفاع العمال، وسنخبر به لاحقا.
من جانب آخر، قررت المحكمة الابتدائية بورزازات تأجيل النظر في ملف نزاعات، أرقام: 25/09، 26/09، 27/09 ، إلى تاريخ لاحق حدد في: 06/10/2009، حيث سعت إدارة الشركة إلى:
• شرعنة فسخ عقد الشغل بالنسبة للأخ المناضل الحقوقي: محمد مودود ورفيقه: الحسين مقران؛
• الحصول على تعويض إجمالي قدره: 104500.00 درهم استنادا لمقتضيات الفصول 77،78،264،756 من قانون الالتزامات والعقود من رفيقه الثاني: عبد الله بايتي...
ملحوظة لا بد منها: لم يتقاض العمال والعاملات أجورهم لمدة 5 أشهر لحد الآن.
حرر بورزازات في: 10/06/2009
مصطفى بوهو
عضو اللجنة الإدارية في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان