البت اليوم في ملف المأجورين بفندق بلير بورزازات

تبت المحكمة الابتدائية بورزازات، اليوم الثلاثاء، في ملف أجور المستخدمين بفندق بلير بورزازات، البالغ عددهم 111 أجيرا ومستخدما.المستخدمون يواصلون إضرابهم (خاص)
وأوضحت مصادر حقوقية متابعة للملف، أن صاحب الفندق، يطالب في إطار هذه الدعوى، ب111 ألف درهم عن كل عامل، تعويضا له عن الأضرار التي سببها إضراب العاملين للشركة الفندقية النقورت، في حين يطالب العاملون بالفندق بأجورهم، التي لم يتقاضوها منذ 14 شهرا، قبل الدخول في الإضراب في يناير 2009.
وأبرزت المصادر نفسها أن عدد ملفات الأجراء تبلغ 111 ملفا، وهي متتابعة من حيث أرقام تسجيلها لدى مكتب ضبط المحكمة، وضمت كلها في مجموعة واحدة في الجلسات الأخيرة، بعدما جرى تقسيمها إلى 3 مجموعات في الجلسات الأولى، مضيفة أن المقالات الافتتاحية بشأن هذه الملفات، جرى إيداعها بعد الإغلاق، الذي وصفته ب "غير القانوني" للفندق، في 9 نونبر2009، إذ ضمت إليها، أيضا، ملفات توقيف كل من محمد مودود، الكاتب العام لنقابة الأجراء، في فاتح مارس 2009، والحسين مقران في 2 مارس 2009، وعبد الله بايتي في 7 يناير 2009.
وتعود أطوار القضية، حسب المصادر الحقوقية، إلى الوقت، الذي دخل فيه عمال الفندق في اعتصام، نتيجة عدم تقاضيهم أجورهم منذ 14 شهرا، وللمطالبة بإعادة العاملين الثلاثة، الذين سبق ذكرهم، وينشطون في النقابة المؤطرة للمستخدمين بالفندق، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والذين تعرضوا للطرد، ليتحول هذا الإضراب إلى اعتصام مفتوح، خصوصا بعد قرار مشغل الفندق إغلاقه بشكل تام في يونيو من العام الماضي، تضيف المصادر.
يذكر أن الأجراء 111، دخلوا في اعتصام أمام الفندق منذ التوقيفات المذكورة، مطالبين بإرجاع الموقوفين، وإعمال قانون الشغل المنصوص عليه على الأقل في مدونة الشغل، وصار مفتوحا منذ إغلاق الفندق بتاريخ 9 يونيو 2009، إذ بلغت يوميات هذا الاعتصام 11 شهرا.
وكانت إدارة الفندق طرحت على الأجراء برنامجا لإعادة تأهيل هذه الوحدة الفندقية، بتشغيل 45 عاملا في البداية، على أن يجري تشغيل بقية العمال بالتدريج مع ارتفاع رقم معاملات الفندق، لكن نقابة العمال تمسكت بتشغيلهم جميعا، واقترحت، بعد ذلك، العمل بالتناوب لمدة معينة في انتظار التشغيل التام لجميع العمال، تبعا لمخطط تدريجي لمدة 3 أشهر، وهو ما جعل اللجنة تقترح إحالة الملف على لجنة خاصة للتحكيم، وترك القضاء يقول كلمته في القضية.
يشار إلى أن الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للبحث والمصالحة، المنعقد وفق أحكام المادة 565 من مدونة الشغل، في 7 يناير الماضي، لم يتمكن من حسم الخلاف القائم بفندق"بلير" بورزازات، بسبب تمسك كل طرف من الأطراف بموقفه.