كيف ستمر الأشهر القادمة بين عمر حجيرة وصقور العدالة والتنمية؟

يلاحظ المتتبعون لتدبير الشأن المحلي بوجدة، أنه باقتراب موعد الاستحقاقات الجماعية، شحذ حزب العدالة والتنمية سيوفه ضد عمر حجيرة رئيس الجماعة الحضرية لوجدة؛ بعدم تفويت أي فرصة علنية للنيل منه، ومن طريقة تدبيره لمجلس الجماعة الحضرية لوجدة، وقد لفت انتباه المتتبعين تدخل عبد العزيز أفتاتي بصفته النيابية في جلسة علنية للأسئلة الشفوية للتعقيب، بعد جواب الوزير، على سؤال طرحه النائب البرلماني عمر حجيرة حول سياسة الحكومة في التشغيل، رابطا مضمون تعقيبه بما يجب أن تقدمه الجماعة الحضرية لوجدة برئاسة عمر حجيرة لمعضلة البطالة، مما جعل رئيسة الجلسة تلفت انتباه الحضور إلى أن أمور جماعة وجدة تطرح في وجدة، وليس في البرلمان.
هذا التدخل الغريب في البرلمان للنائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي، أعطى التأكيد للمتتبعين أن الأشهر القادمة لن تمر بسلام على عمر حجيرة، ومن معه بحيث،" سيركز رفاق أفتاتي على الهجوم على عمر حجيرة، ووضع تصرفاته تحت المجهر، وتقديمها للمواطنين بصورة مجهرية، ولو اقتضى الأمر تضخيمها أكثر من اللازم"، وذلك على خلفية الصراع بين العدالة والتنمية، وحزب الاستقلال، بسبب ما شهدته عملية انتخاب رئيس المجلس بوجدة سنة 2009، وانسحاب حزب الاستقلال من الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، والخرجات الإعلامية والجماهيرية للأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، ضد حزب العدالة والتنمية، وقيادييه.
بعد تعقيب أفتاتي في البرلمان، أصدر فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة وجدة بلاغا ينتقد فيه عملية توزيع" بونات" الإعانات على الفقراء والمعوزين التي تقوم بها الجماعة الحضرية لوجدة، قال فيه:" في سياق الانتكاسات المتكررة لرئيس المجلس الجماعي لمدينة وجدة، بسبب سوء التسيير، وانعدام الحكامة، وكذا فشله التام في تدبير مرافق الجماعة، وإخفاقاته المتتالية في تعبئة الموارد المالية، وتبديدها لأغراض حزبية طائفية ضيقة، أقدم رئيس مجلس الجماعة الحضرية لوجدة مجددا على اعتماد" سياسة البونات" البائدة، بهدف تكوين" شبكة زبناء لتكريس الإفساد السياسي والانتخابي الممنهجين، وبناء عليه، فإن فريق مستشاري العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي بمدينة وجدة، يدين بشكل قاطع هذا النوع من الفساد الذي يتم بواسطة استغلال فصول الميزانيات المخصصة للمساعدات الاجتماعية، وكذا الاستمرار في منح دعم الجمعيات بطرق مناقضة للشفافية، والنزاهة، ولأبسط مقتضيات الحكامة الرشيدة، وذلك فقط من أجل تغذية" ماكينة" الاحتطاب لحملة انتخابية مشبوهة، وانطلاقا من مسؤوليته الوطنية والسياسية، يدعو فريق مستشاري العدالة والتنمية إلى احترام مقتضيات الميثاق الجماعي الخاصة بأعمال المساعدة والتضامن، وتدبيرها في إطار برامج دقيقة، وشراكات مع الهيئات والجمعيات المختصة، وكذا مع وداديات الأحياء، وخاصة الضعيفة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ووصول الدعم والمساعدات بكيفيات ناجعة ومحترمة إلى مستحقيها، كما يدعو فريق مستشاري العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي بمدينة وجدة الجهات المختصة إلى فتح تحقيق نزيه في شأن هذا الفساد الجاري والمستشري".
في تعقيبه على بيان العدالة والتنمية، صرح عمر حجيرة رئيس الجماعة الحضرية لوجدة ل" أنفاس بريس" بما يلي: أولا، أستغرب لهذه الخرجة الجديدة لمستشاري العدالة والتنمية بالجماعة الحضرية لوجدة، وثانيا، أتساءل أين كانوا طيلة خمس سنوات، حتى يصفوا الجماعة بسوء التسيير، وفي ما يتعلق ب" البونات"، وجهت عدة مراسلات إلى رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية التي كانت تنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، واختطفها حزب العدالة والتنمية، حيث أصبحت محسوبة عليه، إلى المعنية بصفتها رئيسة اللجنة، ودعوتها عدة مرات للاجتماع بالمكتب لتنويره، والبحث عن السبل التي يمكن من خلالها تدبير وتوزيع المساعدات، لكن لم تجتمع هذه اللجنة بسبب غياب النصاب القانوني، ولما اجتمعت لم تقدم أي اقتراح، ولم تشكل قوة اقتراحيه، مما جعل المكتب يوزع الإعانات على الفقراء، والمعوزين، والمحتاجين، وعلى جمعيات المجتمع المدني، ولائحة المستفيدين المذيلة ببطائقهم الوطنية موجودة، وهي رهن إشارة كل من له الحق في الإطلاع عليها، للتحقق من سلامة عملية التوزيع. بيان، حزب العدالة والتنمية، البئيس والكلام لعمر حجيرة يغطي عن فشل خمس سنوات من المعارضة التي تضم 30 عضوا، والتي لم تتمكن من أن تكون قوة اقتراحيه فاعلة بالمدينة، ولذلك، أدار الظهر لكل الإنجازات التي تحققت، والتاريخ شاهد أن كل المجالس التي مرت على وجدة، منذ استقلال المغرب، لم ترق إلى مستوى المجلس الحالي، وأتحدى من يثبت العكس. الحملة الانتخابية، لم تبدأ بعد، وأقول للإخوان في" البيجيدي":" لنا موعد في الحملة الانتخابية القادمة".
" صام عام أفطر على بصلة"
بغض النظر عن تقييمنا لرئاسة عمر حجيرة للمجلس، يبدو أن الحملة الانتخابية بدأت قبل أوانها، دشنها حزب العدالة والتنمية باعتباره البادىء في" الهجوم" على عمر حجيره، بعد" صومه" حينا من الدهر على ذلك، وخاصة بعد ما سمي ب" فتح صفحة جديدة لتدبير شؤون المجلس الجماعي"، وانخراط فريق العدالة والتنمية بمجلس الجماعة في ما أسماه ب" تيسير سبل فتح صفحة جديدة" في الدورتين الاستثنائية والعادية المنعقدتين في شهر يوليوز 2012، حيث ذكر بيان الفريق حينها، ما يلي:" عقد المجلس الجماعي لمدينة وجدة مؤخرا دورتين، الأولى استثنائية في شهر يوليوز 2012، والثانية عادية برسم دورة يوليوز 2012، وتميزت الدورتان بمساهمة نشطة من قبل فريق مستشاري العدالة والتنمية لإنجاحهما، وخدمة المصالح العليا للساكنة والمدينة، وهو ما أثمر توافقا على العديد من النقط التي عرضت، وإرجاء للنقط المختلف حولها إلى حين استكمال مستلزمات دراستها في اللجان المختصة، وعرضها على القانون لإثبات مشروعيتها من عدمها: إعادة إدراج نقطة الدراسة والتصويت على الحساب الإداري برسم سنة 2011، ونقطة المصادقة على تفويت قطع أرضية من صنف M للمنعشين العقاريين بالبستان 03.
ولقد جسدت هاتان الدورتان كذلك، التزام الفريق بتيسير سبل فتح صفحة جديدة في ما يتعلق بتدبير شؤون المجلس الجماعي، استجابة لنداءات ملحة من لدن شركاء، وفعاليات معتبرة، ووازنة بالمدينة، والجهة الشرقية، وانسجاما مع توجهاتنا ومبادئنا.
إن فريق مستشاري العدالة والتنمية، يؤكد من جانبه، استمراره في هذا المنحى على قاعدة القطع مع الفساد، والمضي في نهج الإصلاح، وخيار الشراكة، قصد النهوض بأحوال المواطنين، وتنمية المدينة، وتبويئها المكانة المستحقة في الجهة والوطن، ويدعو الفريق كافة مكونات المجلس لتحمل مسؤولياتها، بعيدا عن الارتهان للحسابات الضيقة، والمصالح الخاصة والفئوية."( انتهى البيان).
السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، بعد هذه المستجدات، وإعادة قراءة مضمون البيان السالف الذكر، هو لماذا انقلب فريق العدالة والتنمية على عمر حجيرة، بل، على ما أسماهم" شركاء وفعاليات معتبرة ووازنة بالمدينة والجهة الشرقية"، وأكثر من ذلك، على" توجهاتهم ومبادئهم"؟. ألم يعد للشركاء والفعاليات المعتبرة والوازنة وجود في المدينة؟. ألم يعد الصلح ينسجم مع" توجهاتهم ومبادئهم"؟. هل نقض وعده وتأكيده باستمراره في هذا المنحى؟. ألم يعد العدالة والتنمية يؤمن بالمضي في نهج الإصلاح، وخيار الشراكة قصد النهوض بأحوال المواطنين، وتنمية المدينة؟. أبهذه الخرجات" العنيفة" يمكن للعدالة والتنمية أن يساهم في" النهوض بأحوال المواطنين، وتنمية المدينة"؟. من المستفيد من هذه" المغانة" الانتخابية؟.
إذا افترضنا جدلا، أن عمر حجيرة، ومن معه، لم يلتزموا بمقتضيات" الصفحة الجديدة"، أليس من الحكمة، وبعد النظر، ومصلحة المدينة، أن ترجعوا إلى" الشركاء والفعاليات المعتبرة والوازنة بالمدينة والجهة الشرقية" للاحتكام، وإرجاع الأمور إلى نصابها لمصلحة الساكنة، وتنمية المدينة؟. أليس ما تقومون به اليوم هو" الارتهان للحسابات الضيقة، والمصالح الخاصة والفئوية"؟
الركوب على الفقراء والمحتاجين لتصفية الحسابات الضيقة
في قضية" البونات" الموزعة على الفقراء والمحتاجين، انقسم الشارع الوجدي إلى مؤيد، ومعارض لما قام به مجلس الجماعة الحضرية لوجدة، برئاسة عمر حجيرة في شأنها.
الفريق الأول يتفق مع فريق العدالة والتنمية، ويعتبر توزيع البونات استمالة للفقراء والمحتاجين، وسكان الأحياء المعوزة، وتهييئهم للتصويت في الاستحقاقات الجماعية، خاصة أن هذه الإعانات توزع عادة في شهر رمضان، ويرى هذا الفريق أن الأغلبية في المجلس تعمدت تأخير توزيع الإعانات إلى الشهر المنصرم؛ لاقترابه أكثر من الشهور الأخرى في سنة 2014 إلى موعد الاستحقاقات الجماعية التي من المزمع تنظيمها قبل حلول شهر رمضان القادم.
الفريق الآخر يرى أن حزب العدالة والتنمية أخطأ موعده مع التاريخ، حيث كان الأمل عند العديد من المواطنين والمتتبعين؛ أن يتقلد حزب العدالة والتنمية مقاليد تسيير الجماعة الحضرية لوجدة للقطع مع أساليب" الفساد" التي رأوها في تصرفات بعض المنتخبين، لكن التحالف السياسي للفرقاء السياسيين رأى غير ذلك، ولم يعرف فريق العدالة والتنمية تدبير وجوده ضمن" الأقلية" في المجلس، فقام بدور" المعارض" الذي لاوجود له في أدبيات المجلس الجماعي عند من يفقه في أبعاد العمل الجماعي في الجماعات المحلية، وبذلك أصبحت مقاعد العدالة والتنمية ضائعة، لا يستفيد منها المواطنون، والدليل على ذلك أن فريق العدالة والتنمية رفض تسلم" البونات" المذكورة، وإعطاءها لبعض الفقراء الذين يعرفهم، ليستفيد منها" آخرون"، كما أن الفريق الذي ينتقد تصرفات العدالة والتنمية، يرى بأن فريق العدالة والتنمية يستغل الفقراء والمعوزين في كل الاستحقاقات؛ إذ يجمعون الملابس المستعملة، والأغطية، والكتب، والأدوات المدرسية من عند الناس، ويوزعونها باسمهم" كريم من دار خالتو"، وتعود عليهم هذه العملية بالتصويت العميم لفائدتهم، ويدركون أن عملية" البونات" ستجعل عمر حجيرة، ومن معه، يقتحمون عليهم" مناطقهم الانتخابية"، ولذلك انتفض فريقهم تحت مسميات" محاربة الإفساد السياسي والانتخابي".
أخذاً بعين الاعتبار لكل ما تم ذكره، وبناء على العلاقة المتوترة بين حزب الاستقلال، وحزب العدالة والتنمية، وخاصة بين فريق عمر حجيرة، وفريق العدالة والتنمية في مجلس الجماعة الحضرية لوجدة، فإن الحرب مضمونة بينهما طيلة الأشهر القادمة، ستشمل الجميع، وتكون فيها كل الضربات مباحة في الأعناق، وتحت الحزام، وفي الظهر... وتستعمل فيها كل الأسلحة: الكراطة، والزرواطة، والشكلاطة، واللهاطة، والفرياطة.. وكل فريق سيجد الدعم من مكوناته وحلفائه، وطبعا، كل هذا لن يكون في صالح المواطن، وتنمية المدينة.