احجيرة للشرق المغربية:العدالة و التنمية تمارس معارضة البلبلة

يبدو أن المجلس البلدي سيعيش أياما عصيبة نتيجة تركيبته خاصة وان المعارضة يقودها حزب قوي كاد أن يظفر بالرئاسة هو حزب العدالة و التنمية و قد طفت على السطح قضية" البونات " مع نهاية شهر رمضان و بداية عيد الفطر و تداول الشارع الوجدي مجموعة من الإشاعات التي تجرم الرئيس
الحالي للمجلس البلدي و ما زاد من سخونة القضية الخروج الإعلامي للعدالة و التنمية عبر وسائل اعلاممحلية و بيانات توصلت بها جرائد اليكترونية حيث أكدت المعارضة الوجدية ما تناقله الشارع الوجدي، و أفصح البيان عن خروقات في تفويت صفقة البونات بطريقة غير قانونية و التي بلغت قيمتها 150 مليون سنتيم بل اعاد البيان التذكير بعدم قانونية وصول عمر احجيرة للرئاسة و للوصول الى حقيقة ما وقع تحركت الشرق المغربية عبر قنوات متعددة لتنوير الرأي العام والوصول الى كنه حقيقة ما يجري و لتحقيق هذا الهدف اتصلنا بمسؤولي العدالة و التنمية الممثلين في المجلس البلدي و سألناهم عن فحوى و غرض البيان و هل ترمي من وراءه المعارضة اثارة الراي العام ضد عمر حجيرة و جزب الاستقلال وممارسة سياسة المعارضة من اجل المعارضة ام هناك أسباب واقعية دفعت بمستشاري العدالة الى اثارة هذه الحملة الاعلامية في قضية البونات... و جوابا عن تساؤلاتنا اكد أعضاء المعارضة ان إثارة قضية البونات هي محاولة لتوجيه الراي العام تجاه خروقات المجلس لان توزيع هذه البونات حسب تصريحاتهم و التي بلغت 9000 بون لم تكن بطريقة عادلة بل صرح مسؤولو العدالة و التنمية انهم لا يتفقون مع الطريقة التقليدية في التوزيع و دعوا الى اشراك جمعيات المجتمع المدني بحكم قربها من الساكنة الوجدية لكن و حسب تصريحاتهم دائما كل مساعيهم قوبلت بالرفض غير ان احتفاظ الرئيس ب5000 بون حسب تصريحاتهم زاد من ازمة القضية و دفع بالمعارضة ان ترفض حصتها من البونات و التي حددت في 1000 بون لكل حزب أما عن الإشاعات التي تداولها الشارع الوجدي بخصوص بيع البونات فان مستشاري العدالة و التنمية لم ينفوا ذلك و لكنهم لم يستطعوا ان يقدموا لنا الادلة الدامغة على هذه الإشاعات و هذا ما يدفع الى القول بان هناك من استغل هذه القضية لاثارة الصراع بين العدالة و التنمية و حزب الاستقلال و الدفع بالعمل الجماعي نحو الباب المسدود، ذلك ان المعارضة اعلنت في تصريحاتها لنا ان بيانها لا يهدف الى خلق البلبلة او الصراع و الدليل على ذلك انهم صوتوا على تعديل الميزانية بالاجماع في يوليوز المنصرم على الرغم من وجود قضايا عالقة.
كان من الواجب ان نعقد جلسة ثانية مع الطرف الأخر المخول له رئاسة المجلس و تسييره هكذا اتصلنا بالسيد عمر حجيرة رئيس المجلس و أثرنا معه نفس القضية و طرحنا عليه نفس التساؤلات ففند الإشاعات التي اعتبرها مجرد افتراء و بهتان يقصد منه عرقلة سير المجلس البلدي و إظهار قوة معارضة هي موجودة فقط من اجل المعارضة و ذكر رئيس المجلس البلدي أن البونات وزعت بالتساوي على الاحزاب اذ اقترحنا في البداية 1600 بون لكل حزب ثم اضفنا 1000 بون ما يعني ان كل حزب من الاحزاب الثلاثة حصل على 2600 بون لكن حزب العدالة و التنمية رفض تسلم حصته و "هادا شغولو" من هنا و حسب تصريحات عمر حجيرة فان التوزيع كان متفق عليه و تم توزيع البونات على المحتاجين و الفقراء دون خلفيات سياسوية او انتخابية و يبدو ان تداول هذه القضية في الشارع الوجدي اثار عمر حجيرة و خرج أحيانا عن تساؤلاتنا ليتحدث عن عمل حزب الاستقلال في المجالس البلدية الوجدية و تساءل تساؤلا استنكاريا ماذا قدمت العدالة و التنمية لمدينة وجدة؟ لماذا لم تتكلم عن قضية البونات في المجالس السابقة ؟ كما تساءل عن الدور الذي يقوم به البرلماني افتاتي و ما هي مساهمته منذ ان مثل وجدة داخل قبة البرلمان ؟ و أخيرا وجه عتاب للعدالة و التنمية قائلا " كفانا من سياسة البلاغات و الانترنيت" و دعاها الى خدمة المدينة و تحمل مسؤولياتها و ليس الوقوف عند المعارضة من اجل المعارضة او النقد من اجل النقد...راه خاص تتظافر الجهود باش نبنيو مستقبل هاد لمدينة ونزيدو القدام يضيف عمر احجيرة...
يبدو أن الطرح غادي و يسخن مزيان في المجلس البلدي ولكن المسار الذي يتخذه سوف لن يكون حتما في صالح ساكنة وجدة، خاصة وان الاشاعة ستلعب ادوارا خطيرة و هنا تكمن وظيفة الاعلام الهادف الذي لا يجب ان ينساق مع الحساسيات السياسية و على الجميع ان يغلبوا مصلحة المواطنين و ذلك بتطبيق القانون و احترام بنوده ذلك ان المادة 41 من قانون المجالس تدعو الى عقد شراكة بين المجالس و الجمعيات في إطار توزيع المساعدات الاجتماعية و يظهر من خلال عملية حسابية بسيطة ان عمر حجيرة لم يحتفظ لنفسه ب 5000 بون كما روجت الإشاعات و عندما نورد هذه الحقيقة فليس دفاعا عن احجيرة كشخص و إنما محاولة منا ارساء قاعدة إعلامية تقوم على الحقيقة و الواقعية و العقلانية.