وتستمر مهازل بلدية جرادة

مرة أخرى يأبى مجلس بلدية جرادة الذي تمرغت سمعة اعضائه في وحل التاريخ إلا ان يضرب عرض الحائط كل القوانين والتشريعات الجاري بها العمل من خلال محاولته تمرير كناش تحملات و اسماء لمستفيدين جدد من يقع ارضية بحي الزيتون دون مراعاة لا لمبدأ المساواة امام الفرص ولا هم يحزنون ، فقد سبق لوالي الجهة الشرقية السابق ان صادق على كناش تحملات و لائحة تضم المستفيدين من بقع بحي الزيتون ، غير ان عملية بيع هاته البقع لفائدة قاطنيها من اجل تسوية اوضاعها العقارية لم تتم لاغراض انتخابوية صرفة ، ليتقدم المجلس من جديد بتعديل هذا الكناش في الوقت الراهن بعد ان اضاف الى البقع المحددة سابقا بقعا جديدة ينوي من خلالها تكريس الفساد الذي تغرق فيه البلدية اصلا ، وامام هذا الوضع ، نطلب من سيادة عامل جرادة المعروف عنه نزاهته التصدي لهذه الخروقات او العمل على استرجاع الملف من مصالح ولاية وجدة إذا كان قد عرض عليها .
إن الساكنة تنتظر بشوق مآل البحث الذي تجريه محكمة الجرائم المالية بفاس بخصوص خروقات الرئيس ، وليست بحاجة الى تكريس هذا الفساد
وبهذه المناسبة نحيي المجتمع المدني الذي سبق له ان تصدى لعملية توزيع البقع العارية بنفس الحي في عهد العامل الاسبق ، وقد تضمنت الاسماء حينها اعضاء ومستشارين بالمجلس و اعوان سلطة و جهات من العمالة ، ولكن وقف المجتمع المدني وقفة رجل واحد لتعزيز دولة الحق والقانون التي يقودها صاحب الجلالة ، وهاهو المجلس اليوم يحاول السطو على هاته البقع العارية و يضمها الى المبنية لفائدة اشخاص تطرح عليهم علامات استفهام ، نتمنى من السيد العامل ان يكون حازما مع هذا الرئيس الذي تحدى كل القوانين والمؤسسات ومحاسبة الجهات الت تغطي على فضائحه ، فالمغرب يسير الى الامام و امثال هؤلاء يريدون الرجوع به الى الوراء