طالب موظفو الكتابة العامة بعمالة أسا ، الجهات المسؤولة بافتحاص مالية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي العمالة، والكشف عن لائحة المستفيدين من تجزئة درعة ببلدية الوطية بطاطان ولائحة الشركاء المساهمين والمبالغ المالية التي قدموها للجمعية، بعدما لاحظ المشتكون أن هناك خروقات شابت عملية توزيع البقع الأرضية. وأشار المشتكون في شكاية توصلنا بنسخة منها إلى أنهم انتفضوا ضد رئيس الجمعية بعد أن لاحظوا عدم تفعيل لجان العمل داخل الجمعية، والتلاعب بمال الجمعية وتغييب البعد الاجتماعي في تفويت بعض البقع مجانا إلى غير المنخرطين بالجمعية على حساب المنخرط، واستفادة بعض رجال السلطة من البقع المخصصة للموظفين على أساس أنهم منخرطون في الجمعية ، مما يتنافى مع قانون رجال السلطة الذي يمنعهم من الانخراط في الجمعيات والنقابات، وكذلك إقصاء وحرمان بعض موظفي ومنخرطي الكتابة العامة لإقليم أسا الزاكَ من الاستفادة من البقع الأرضية بالتجزئة المذكورة بدون أي سند قانوني. زيادة على عدم وجود لائحة إسمية موقعة من طرف رئيس الجمعية للمستفيدين من تجزئة درعة ببلدية الوطية الذين أدوا واجب عشرة آلاف درهم المتفق عليه مبدئيا في الحصول على هذه البقعة، بشرط أن تكون معلقة بالسبورة للاطلاع عليها من طرف جميع المنخرطين. وأكد المشتكون أن مجموع بقع تجزئة درعة ببلدية الوطية بطانطان بلغت حسب التصميم المقدم، 185بقعة أرضية غير أنه أثناء توزيع البقع استفاد فقط 139منخرطا بينما بقي مصير46 بقعة أرضية مجهولا، وبعد الإستسفار عنها قيل لهم: إن 8 بقع أرضية سلمت لرئيس بلدية الوطية و26 بقعة استفاد منها أعضاء بالمجلس الإقليمي لأسا الزاكَ ومجلس جهة كَلميم السمارة بدعوى أنهم منحوا الجمعية دعما ماليا بالرغم من كون الدعم المقدم كان من المال العام.وذكروا أيضا أن 34 بقعة سلمت بالمجان في الوقت الذي ألزمت الجمعية الموظف البسيط بأداء مبالغ تصل إلى أزيد من 40 ألف درهم كدفعات مؤقتة كما يبين ذلك الالتزام الذي وقعه المستفيدون. أما 12بقعة فقد سلمت لبعض رؤساء المصالح من كَلميم وطانطان وأكَادير، كرشوة، يقول المشتكون من أجل تبسيط مساطر التفويت. ولهذه الأسباب وغيرها طالب موظفو عمالة أسا الزاكَ بافتحاص مالية الجمعية، والكشف عن لائحة المستفيدين من البقع الأرضية بتجزئة درعة ببلدية الوطية بإقليم طانطان، ولائحة الشركاء المساهمين والمبالغ التي ساهموا بها، ولائحة تفصيلية للموظفين الذين دفعوا الدفعة الأولى وتحديد معايير توزيع البقع الأرضية وتحديد ثمنها ثم عقد جمع عام استثنائي عاجل لتدارك الاختلالات المالية والادارية التي عرفتها الجمعية.
