محاكمة مهاجرين اثنين من نيجيريا موقوفين ضمن 16 إفريقيا بمنطقة أنجاد على طريق الحدود المغربية الجزائر

تجري ابتداء من يوم الجمعة 03 أبريل الجاري محاكمة مهاجرين اثنين من نيجيريا بعد أن تم إحالتهما في حالة اعتقال على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، وتوجه لهما تهمة جنحية تلبسية تتعلق بالمتاجرة في التهريب البشري، والمتابعان هما من بين 16 مهاجرا ومهاجرة ينتمون في غالبيتهم لدولة نيجيريا، ومنهم ذوو جنسية مالية، وضمنهم أربع نساء إحداهن حامل، وأخرى قاصر، أطلقت المحكمة سراحهم، واحتفظت بالاثنين موضوع المحاكمة التي يتابعها أعضاء لجنة الهجرة واللجوء للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة وجدة، الطرف الحقوقي الذي أعلن تسجيله مجموعة من الملاحظات بعد اتصاله بجهات رسمية، منها خلية الهجرة بولاية الأمن الإقليمي بوجدة، والدرك الملكي، والنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، ومدير السجن المحلي بوجدة، ومن بين الملاحظات أن المهاجريْن المتابعيْن لا يتوفران على محام للدفاع، إلى جانب عدم توفير مترجم مؤهل، واكتفاء المحكمة بالاستعانة بموظفة لديها، لوحظ يقول الحقوقيون أن قدرتها على التواصل غير مناسبة في إطار مطلب وأهمية الترجمة.
يذكر أن توقيف هؤلاء المهاجرين والمهاجرات الأفارقة جنوب الصحراء، تم بعد أن طاردت قوات الدرك الملكي مجموعة منهم، صبيحة يوم الخميس 02 أبريل 2015 بمنطقة أنجاد على طريق الحدود المغربية الجزائرية، وقد تمكن الطرف الحقوقي من انتزاع حق المتابعيْن في الدفاع، وفعلا قرر رئيس الجلسة توفير المساعدة القضائية للمهاجرين المتهمين، بعد إبلاغهما بحقهما في ذلك، ومن المنتظر أن تستأنف جلسة المحاكمة ابتداء من يوم 16 أبريل 2015.