إدارة المؤسسات الاجتماعية بوجدة بين المعرفة والمعرفة

بمجرد ما سمعت اسم" مدير المعرفة" الذي أطلقه مستخدمو وعمال مؤسسة اجتماعية بوجدة على المدير الجديد( المتدرب)الذي تم إرساله الى المؤسسة من طرف
شخص نافذ ومعروف( يعرفه الجميع لمكانته العلمية وارتبط اسمه بالعمل الاجتماعي ...)، ليخلف المدير الحالي الذي شرف على التقاعد، وتميز بالتقادم الإداري ، تذكرت حينها مصطلح المعرفة في الادارة، أو إدارة المعرفة الذي يوحي إلى الرأس المال الفكري؛ الذي أصبح في الاقتصاد والإدارة والسياسة الأكثر أهمية من رأس المال المادي، وأحدث عوامل الإنتاج المعترف به؛ باعتباره موردا أساسيا لإنشاء الثروة في الاقتصاد، ومصدرا أساسيا للميزة التنافسية في الإدارة.
فإدارة المعرفة، نوع جديد من رأس المال القائم على الأفكار، والخبرات، والممارسات، الهادف إلى الإبداع والتجديد، والتطور والتميز.
فلا مجال للمقارنة بين المعرفة كمفهوم وقيمة نظرية وعملية، نحتاجها اليوم قبل الغد في إدارتنا، وبين المعرفة المقرونة بالولاء وصلات الرحم.. التي تضع الشخص الغير المناسب في المكان الغير المناسب، والتي تشوه صورة الشخص المسؤول بالذات، و تدفع الى تحطيم وتهميش الكفاءات الحقة، وهذا ما وقع ويقع بالضبط بمؤسسات اجتماعية جديدة بوجدة .
فالمؤسسة التي تم تعيين( مدير المعرفة) لها، يوجد بها أكثر من 40 مستخدما رسميا.. ألم يجد متخذ وصانع القرار بهذه المؤسسة بين هؤلاء من يصلح لتسيير المؤسسة غير مدير المعرفة الذي ليس له تجربة في إدارة المؤسسات الاجتماعية، وليس له الكفاءة اللازمة؟؟، مع العلم أن رؤساء أقسام هذه المؤسسة، لهم تجربة عمل، أقلها 15 سنة ‼ عاملين بالقاعدة الإدارية: إن اختلت، أو تساوت الكفاءة العلمية، نقيس على أساس التجربة .
فحتى عندما تم طلب إجراء مباارة ولو شكلية لإعطاء الفرصة لمن يملك الكفاءة من بين مستخدمي هذه المؤسسات، ومنح صديقنا مدير المعرفة شيئا من الاحترام والتقدير، تم تجاهل، والتماطل على طلب المباراة ،علما أنه منصوص عليها قانونيا..
والجدير بالذكر أنه تم سابقا تنصيب مديرة جديدة لمؤسسة اجتماعية جديدة بنفس الطريقة: بدون مباراة، أو طلبات انتقاء، ولم يتم التوضيح للمستخدمين بهذه المؤسسات أولا، قبل التوضيح للرأي العام المتعلق بالسبب المباشر لتعيين هذا الشخص أو ذاك على رأس إدارة المؤسسة الاجتماعية( الكفاءة العلمية، التجربة ، الخبرة..) خاصة أن هذه المؤسسات تم تدشين أغلبها من طرف صاحب الجلالة.
وما جعلنا نسجل العشوائية والزبونية في تعيين إداريي هذه المؤسسات الاجتماعية، هو التباين الواضح في الأجور والمرتبات الشهرية من جهة، وإعطاء المسؤولية الإدارية من جهة ثانية .
ويعلم كل منا.. أن الاعتماد على الولاء والمعرفة المختلة والمتخلفة في اختيار المسؤول الاداري، ولا سيما إن كان على رأس هذه المؤسسة( العامة) هو السبب المباشر في انخفاض انتاجية وكفاءة العمل، وشيوع ظواهر الإهمال والتسيب، والتراخي في ممارسات العمل، إلى جانب نمو الفساد الاداري بصوره المختلفة؛ بما في ذلك الاختلاس، واستغلال النفوذ والمحسوبية..( راجع مقالنا: اختلال الإدارة عائق أمام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ).
ولعل أخطر أمر، هو فقدان الثقة: فالمستفيد من خدمات ورعاية المؤسسة، سواء كان طفلا، فتاة، مسنا، معاقا.. عندما يفقد الثقة في المسؤول عن مؤسسته، يكون قد فقدها من قبل عمال ومستخدمي هذه المؤسسة الاجتماعية، ومرروها بشكل من الأشكال إلى المستفيد.
إن المؤسسات الاجتماعية الآن، وفي مقدمتها(( مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمراكز الاجتماعية..)) أي ما كان يطلق على أغلبها اسم الجمعيات الخيرية، لم تعد تسير وتدبر حسب رغبة فرد من أشخاصها، بل هي الآن :
:1 : ورش ملكي . جعله صاحب الجلالة من أولويات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها سنة 2005، وأصبحت الآن :
: 2 : تؤسس وتسير وتراقب انطلاقا من مقتضيات قانون 05/14(الجريدة الرسمية رقم 5480 – 7 دجنبر 2006) الذي دخل حيز التنفيذ، رغم ملاحظاتنا بشأنه .
ولقد تعمدنا عدم ذكر الاسماء( المؤسسات ،المسؤول الجديد، الشخصية المعروفة) لأن هدفنا نقد الفعل، وليس الفاعل من جهة، وطرح القضية للتبيان، وترك الحكم للمقصود بالبيان من جهة اخرى؛ ونكون كضغوط فعالة، نزيهة، صريحة، تمكن من فرز القيادات الإدارية على أساس من الكفاءة والفعالية والشفافية .
ونتمنى أن تحترم وجهة نظرنا، فما انطلقنا إلا من خبرتنا المحدودة، ونقدر ونحترم الاختلاف في وجهات النظر؛ لكون هذا سيجعلنا نقول: هذا جيد.. إذن أنتم ترون الأمر بشكل مختلف.. ساعدونا لنرى ما ترون..

* مختص في الإدارة ومهتم بالشأن السياسي